قطاع التقسيط يعيش فوضى هائلة.. وتركه سيصبح سوقا سوداء مجهولة الحجم والمآل

الشركات تعطي تسهيلات كبيرة لاستغلال حاجات الأفراد

تخوف خبراء من الفوضى التي يعيشها قطاع التقسيط وأن التوسع الهائل فيه يؤدي إلى صعوبة تطويره في المستقبل، مؤكدين أن تركه سيصبح سوقا سوداء مجهولة الحجم والمآل.
وقالوا ل"الرياض" إن شركات التقسيط تعطي تسهيلات كبيرة جداً من باب الإغراء الإعلاني والتسويقي لدى الأفراد، مشيرين إلى أن بعض الجهات الممولة تستغل حاجتهم الماسة إلى تلك القروض، وأن عدم معرفة الأفراد الدقيقة بالفوائد المركبة التي تطولهم من حجم العمولات، والتي تصل في بعضها إلى أكثر من 15 في المائة.
وطالبوا بأن أفراغ السكن للمستثمرين بعد السداد يجب أن ينص عليه صراحة في العقد الموقع بين الطرفين والعقد كما هو معلوم هو شريعة المتعاقدين، مشيرين في الوقت ذاته إلى أن الجهة الرقابية لأي نشاط تعتمد على نوع النشاط والإمكانات المتوفرة لدى الجهة الرقابية، معتبرين أن هناك ضرورة بالتنسيق بين وزارة التجارة والصناعة ومؤسسة النقد العربي السعودي لتنظيم مثل هذا النشاط ومتابعة تطبيق الأنظمة الخاصة به.
وقال الدكتور مقبل الذكير استاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبد العزيز، إن الأسباب متعددة ومنها: ضعف تطبيق القوانين المتعلقة باستيفاء الحقوق، وضياع مدخرات الناس من خلال انهيار سوق الأسهم قبل ثلاث سنوات، فضلا عن تدهور القوة الشرائية لدخول الناس بفعل التضخم، مبيناً أن الحل الأمثل هو وضع القوانين المنظمة للتقسيط وتفعيلها.
وأشار استاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبد العزيز، إلى أن الجهات التى تقدم التمويل تحتاج لضمان أو رهن وهذا أمر مطلوب ومرغوب شرعا ، لافتا إلى أن من ضمن أساليب الضمان التي ساعدت على توسع وانتشار عمليات البيع بالتقسيط، ابقاء ملكية السلع المباعة تقسيطا باسم البائع الممول، والمفروض أن الملكية تنتقل للمشترى حال انتهائه من تسديد كافة الاقساط، مؤكداً أن حجم الدفعة الأولية فهو أمر تنظيمي يجرى الاتفاق عليه غالبا بين البائع والمشترى اعتمادا على دخل المشترى وقدرته على السداد، مضيفاً أن عدم وجود ضمانات تكفل نقل ملكية السلع للمشترين فهو – إن وجد - خلل ونقص قانوني، مستبعداً عدم وجوده.
وذكر الذكير أن هناك نوعين من شركات التقسيط تطورت بشكل واضح خلال العقد الماضي، موضحاً أن هناك شركات تقسيط ينصب عملها الأساسي على تقديم التمويل وتركيزها ينصب على الاستفادة من هوامش التمويل ذاتها وليس من بيع السلع فقط، واصفاً النوع الثاني من هذه الشركات أنها لجأت إلى نشاط التقسيط كأسلوب لزيادة ترويج مبيعاتها كما في حالة الشركات العقارية ووكلاء السيارات وشركات بيع الأجهزة المنزلية المعمرة.
وتابع: فهذه غرضها الأساس هو مساعدة عملائهم الذين قد لا يستطيعون دفع كامل ثمن السلع عن الشراء، لكن هذه الشركات وجدت أن هذا القطاع مربح، فتوسعت فيه بشكل واضح. ومن الأفضل توحيد الجهات المشرفة على عمليات التمويل لكل من يقوم بعمليات تمويل.
واستطرد الذكير قائلاً : أما بالنسبة لاختلاف العمولات، فلم تكن يوما موحدة لا عند المصارف ولا عند الشركات ولا وكالات بيع السلع. إنها مثل أي سعر يخضع لظروف العرض والطلب ودرجة المخاطرة. لكن على المتمول والمشترى الحصيف أن يتسوق بحثا عن أفضل شروط وأقل تكاليف لأية عملية تمويل. وأفاد استاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز، أن تكلفة التمويل تكون أقل لدى البنوك من شركات التقسيط ووكالات بيع السلع نظرا لارتفاع المخاطر لدى الأخيرة، وقلة خبرة جهاز ها الإداري المكلف بفحص ملاءة المشترين.
وطالب الدكتور مقبل الذكير، بتوفير الإطار الرقابي لضبط عمليات التمويل الاستهلاكي، ويجب أن تخضع تلك العمليات لمركز معلومات موحد، مشيراً إلى أن أغلب المستهلكين لا يهتمون في البدء إلا بتلبية احتياجاتهم دون النظر إلى الأعباء المالية التي سيتكبدونها، مبيناً أن المستهلكين عندما يكتشفون أن الفوائد تراكمية وعالية يشعرون حينها بأنه قد تم استغلالهم، فيتوقفون عن السداد حتى ولو كانوا أملياء في بعض الأحيان.
وأوضح استاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز،" أن سبب قلة عدد شركات التقسيط المنضمة إلى شركة سمة للمعلومات الائتمانية، لا يتعدى 15 شركة، مما يثير قدراً من الشكوك حول درجة انضباط هذه الشركات في عملياتها التمويلية، وأنها تخشى انكشاف عملياتها. وقد حان الوقت لوقف أي شركة ترفض الانضمام إلى شركة سمة وسحب ترخيصها حتى تتمكن الجهات المسؤولة من متابعة ومراقبة عملياتها التمويلية.
وأبان الدكتور مقبل الذكير، أن سوق التقسيط يحتاج لأمرين مهمين لضبطه: القوانين المنظمة لهذا النشاط، وتوفر المعلومات الكافية، مفيداً أن تشريع القوانين في مجتمعنا يأتي بعد ممارسة الأنشطة وظهور المشاكل، مناشداً الجهات ذات العلاقة بأن تمنع ممارسة أي نشاط قبل وجود قوانين تنظمه حماية لحقوق الناس وضمانا لاستقرار أنشطتهم وحياتهم، مؤكداً أن بعض الجهات الممولة تستغل ضعف ثقافة الأفراد وأحيانا حاجتهم الماسة إلى تلك القروض وعدم معرفتهم الدقيقة بالفوائد المركبة التي تطولهم من حجم العمولات والتى تصل في بعضها إلى أكثر من 15 في المائة.
وأفاد الذكير أن توفر المعلومات ساهم في ظهور الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية في سد نقص كبير في هذا المجال، مطالباً في الوقت ذاته بربط جميع شركات التقسيط بها، مشيراً إلى أن عدم إخضاع نشاط التقسيط للمراقبة قد يولد مشاكل ائتمانية خطيرة لمجمل الاقتصاد إذا بالغت هذه الشركات في التمويل دون تقدير سليم للمخاطر المصاحبة، محذراً من أن يكون نشاط التقسيط مرتعا خصبا لغُسل الأموال خاصة بعد أن غدا عشوائيا وتضخم أكثر من مقدرة الجهات الرقابية على متابعته.
وتخوف أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز، من أن تؤدي الفوضى التي يعيشها قطاع التقسيط والتوسع الهائل فيه إلى صعوبة تطويره وضبطه في المستقبل، وأن تركه سيصبح سوقا سوداء مجهولة الحجم والمآل.
في حين أوضح المحامي والمستشار القانوني ماجد بن طالب، أن هناك عدة أسباب تقف خلف تعثر سداد الأقساط منها ما هو متعلق بالأفراد و منها ما هو متعلق بشركات التقسيط و منها ما هو متعلق بالنظام المالي المعمول به في الجهات القضائية.
وذكر المحامي والمستشار القانوني فيما يتعلق بالفرد قائلاً:" هناك غياب حقيقي للتخطيط المالي على مستوى الأفراد. و هذا الأمر يجعل المطلوب دفعه بصورة أقساط شهرية أكبر مما يتحمله الدخل الشهري الثابت، خاصة لذوي الدخل المحدود. علاوة على ذلك؛ متطلبات الأمور المعيشية والحياتية اليومية أكبر بكثير من قدرة الفرد على تغطية المستلزمات الأساسية مما يسبب ضبابية في أي الأمور أولى بالسداد".
وأضاف فيما يتعلق بشركات التقسيط :"شركات التقسيط تعطي تسهيلات كبيرة جداً من باب الإغراء الإعلاني والتسويقي المتبع يقابلها حاجة لدى الفرد – سواء كانت حاجة شخصية تجبره على القبول أم حاجة اجتماعية هدفها التفاضل – هذه التسهيلات تكون غير مماثلة لما جاء به الإعلان . فتغري الفرد غير القابل لتحمل أعباء جديدة، لكنه يندفع بفعل الاستجابة لمغريات الإعلان دون التفكير منه في قدرته على السداد، وأيضاً لا تدرك شركة التقسيط أنه عميل غير ملتزم . فهي تستقطب عملاء غير ملتزمين، بالإضافة لوجود أخطاء قانونية، كعقود غير مجازة شرعا، فينتج عنه مشاكل كثيرة لا حصر لها، يكون عنوانها، فشل العميل في السداد، وإفلاس كثير من الشركات نتيجة لذلك التعثر، وتكون - الشركة- جزء منه".
أما بخصوص النظام القضائي بالأمور المالية قال ماجد بن طالب" هناك عجز واضح في قدرة النظام القضائي والتنفيذي بصورته الحالية في احتواء هذه المشاكل وإلزام المدان على تغطية كافة المتطلبات المالية، وإن نجحت في إلزامه، فكثير ما يكون غير قادر على الوفاء بالتزاماته، مما يعني سجنه، ثم إعساره، وإضافة أعباء على الدولة، وسلبية جديدة أخرى تضاف إلى العجز في علاج مثل هذه المشكلة المهمة، بالإضافة لطول إجراءات التقاضي، مما يجعل فكرة التأخر أو المماطلة في السداد أقرب وأبسط الخيارات لدى العميل".
وطالب المحامي والمستشار القانوني،" بوجود نظام متكامل يظهر كل التزامات الفرد المالية أمام الشركات والبنوك، بحيث لا يعطى من يكون لدية التزامات تفوق إمكانياته، ومن ثم يكون الحل هو نظام الاستقطاع البنكي إضافة لوجود كفيل غارم يلتزم بسداد القسط في حال تأخر المطالب بالقسط بسداد القسط المستحق لثلاثة أشهر متتالية أو انتهاء المدة المحددة المدونة في العقد. علاوة على ذلك تفاعل الجهات الوظيفية الحكومية والخاصة بعدم منح إخلاء طرف حتى تتم تسوية الأمور المالية مع الجهات التي تربط الموظف بعقود مالية".
وأشار ماجد بن طالب إلى أن غياب التنظيم والإجراءات الموحدة، تسعى كل شركة لضمان حقوقها بغض النظر عن حقوق الفرد، مؤكداً أن الشركات تبالغ في متطلباتها فينتج عنه هضم الحقوق وغياب الضمانات للفرد، ومن ثم هي حلقة ضمن سلسلة من السلبيات المتتابعة.
وانتقد المحامي والمستشار القانوني، وزارة التجارة و الصناعة كجهة تميل كثيرا لصالح التاجر أو مقدم الخدمة و لا تعطي للمستهلك أو المستفيد كامل حقوقه المقررة، لافتاً إلى أن انتقال الجهة الرقابية من وزارة التجارة و الصناعة مسألة ضرورية، متسائلاً في الوقت نفسه : لو أن الرقابة انتقلت إلى مؤسسة النقد العربي السعودي هل هي قادرة على ضبط العملية الرقابية على شركات التقسيط أم لا.
وناشد المحامي والمستشار القانوني ماجد بن طالب، بضبط النسب المفروضة كفائدة لصالح شركات التقسيط نظير الخدمة التي تقدمها، بشكل كبير وألا يفسح المجال فيها لشركات التقسيط أن تفرض من ذاتها ما تراه مناسب لها دون النظر إلى مدى إمكانية تحقق ذلك وفق الخدمة المقدمة.
من جهته قال المهندس محمد بن صالح الخليل نائب رئيس اللجنة الوطنية العقارية والعضو المنتدب لشركة أكوان العقارية، إن من أسباب تعثر سداد الأقساط المستحقة ومنها:" نسبة تعثر في السداد في جميع نشاطات الإقراض ولكن يجب أن لا تتعدى هذه النسبة الحد المعقول والمتعارف عليه في مثل هذه الأنشطة وفي حالة ارتفاع هذه النسبة عن المعدلات العالمية أعتقد أن من المفيد دراسة أسباب التعثر دراسة علمية والخروج بتوصيات كفيلة بتخفيض معدلات التعثر في السداد لما في ذلك من أهمية في استمرار نشاط الإقراض الذي يعتبر أحد أهم ركائز التنمية الاقتصادية.
وذكر الخليل أن من أهم الطرق لتنظيم سوق التقسيط هو: سن القوانين الكفيلة بحفظ حقوق الطرفين، بالاضافة إلى وضع آلية واضحة لتنفيذ تلك القوانين تتضمن مسئوليات الجهات ذات العلاقة، مبيناً أن التأكيد على عدم إقراض الأفراد لأكثر من 30 – 35% من الراتب.
وقال نائب رئيس اللجنة الوطنية العقارية والعضو المنتدب لشركة أكوان العقارية، إن التأكيد على ضرورة الحصول على تأهيل علمي لشركة التقييم والتثمين والتأكد من إمكاناتها، لا فتا إلى أن وضع شروط واضحة للترخيص لمثل هذه الشركات تتضمن التأكد من إمكاناتها المالية والإدارية والفنية لمثل هذا النشاط، مطالباً بالتدريب والتأهيل الإلزامي لجميع العاملين في هذا المجال. وشدد المهندس محمد الخليل على أن أفراغ السكن للمستثمرين بعد السداد يجب أن ينص عليه صراحة في العقد الموقع بين الطرفين والعقد كما هو معلوم هو شريعة المتعاقدين، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الجهة الرقابية لأي نشاط تعتمد على نوع النشاط والإمكانات المتوفرة لدى الجهة الرقابية، وأن هناك ضرورة بأن يتم التنسيق بين وزارة التجارة والصناعة ومؤسسة النقد العربي السعودي لتنظيم مثل هذا النشاط ومتابعة تطبيق الأنظمة الخاصة به.
وأضاف " أنه ينتظر جميع العقاريين صدور نظام الرهن العقاري والأنظمة الأخرى الخاصة بهذا النشاط لأهمية في ضبط الممارسات وحفظ حقوق جميع الأطراف ،كما أن نظام تداول الرهون لا يقل أهمية عن نظام الرهن العقاري حيث أن نظام تداول الرهون وفقاً للضوابط الشرعية سيساهم بشكل كبير في توفر السيولة المطلوبة لهذا النشاط ويدعم النشاط العقاري واستقرار الأسعار. كما أن هناك عدد من الأنظمة المساعدة المرتبطة بهذا النشاط مثل أنظمة الرهن العقاري المسجل ونظام التمويل العقاري ونظام مراقبة شركات التمويل ونظام التأجير التمويلي ونظام التنفيذ ونظام السوق الثانوية وغيرها من الأنظمة الأخرى التي ستسهم بشكل كبير في دفع عملية التنمية العقارية بشكل خاص والتنمية الاقتصادية بشكل عام".
د. الذكير: لا يوجد ضمانات تكفل نقل ملكية السلع للمشترين
ماجد بن طالب: هناك عجز واضح في قدرة النظام القضائي والتنفيذي
م. الخليل: نظام تداول الرهون لا يقل أهمية عن نظام الرهن العقاري