شهادات تقدير للمستوصفات والمستشفيات الأهلية !

كتبت قبل قرابة خمس سنوات أن كل من قدر له مراجعة المستوصفات الأهلية لا بد أنه لاحظ أن بعضها كيلا نقول جلها قد خصص مساحة بارزة لعرض شهادات تقدير، وقد روعي تنسيقها وبروزتها بعناية فائقة، بحيث لا تخطئها عين كل من يرتاد المستوصف، وينسحب ذلك بطبيعة الحال على المراكز والمستشفيات الأهلية، وتساءلت حينها: ما الغرض من عرض هذه الشهادات؟، فقلت في نفسي: لعله من باب الدعاية والتسويق لجذب الزبائن ليس إلا، واعتبرته مبررا وجيها ومنطقيا إذا كانت تلك الشهادات بالفعل قيمت المستوصف من المصدر المعني والمخول، لكن ما قولكم إذا كانت تلك الشهادات لا تمت لتقييم المستوصف لا من بعيد أو قريب. لا تتعجبوا، فقد دفعني الفضول وقتذاك للتأكد من ذلك، ومررت على العديد من المستوصفات، فوجدت أن أحدها علق (دزينة) شهادات شكر وتقدير، وكلها ليس لها علاقة لا بكفاءة الكوادر الطبية أو الفنية بالمستوصف ولا بمصداقية التشخيص ودقته، ولا حتى ذات صلة بتسعيرة الكشوفات والتحاليل وغيرها من الأمور التي تهم المرتادين، فأغلبها كان من مدارس الحي. إليكم بعض النماذج بلا حصر: المدرسة الفلانية تشكر المستوصف على مشاركته في مباراة ألعاب القوى بالمدرسة.. وشهادة من مدرسة أخرى تشكر المستوصف على مشاركته في دوري كرة القدم.. وفي السياق ذاته، لفت نظري شهادة مقدمة من مستوصف حكومي يشكر بها المستوصف الأهلي على تزويده بمطبوعات! نتفهم تبادل مثل هذه الخطابات على أن يكون مكانها الأدراج، فلا يوجد تفسير لعرضها أو (الاستعراض) بها إن صح الوصف.. إلا إذا كان الهدف إيهام المرتادين بكفاءة المستوصف وتميزه، أو ربما لإخفاء العيوب ومواراة الأخطاء، أي لغرض التضليل، ولنقل: الاستخفاف!.. واقع الحال لا أدري إن كانت هذه الظاهرة إن جازت التسمية موجودة أم تقلصت.. عموما، لست ضد شهادات التقدير، بل مع المنادين بها لأهميتها بوصفها محفزة لجهة التفاضل على أن تكون من مصادرها ومراجعها الرسمية، ووفق ضوابط ومعايير دقيقة ومدروسة.. يراعي فيها بالدرجة الأولى كل ما من شأنه المحافظة على صحة الأفراد وأبدانهم وحماية جيوبهم من الاستنزاف، وبمقتضى التمايز سيتضح بجلاء المستوصف الجيد من الرديء، وهذا التباين أو التصنيف إن شئنا يوفر على الأفراد عناء الفرز والانتقاء، وبالتوازي يضمن لهم حسن الاختيار في ظل كثرة المستوصفات وتزايدها، الأمر الذي استدعى تفاقم الأخطاء الطبية باطراد وبشكل مخيف. وتأسيسا، سوف تضطر المستوصفات الأهلية ومن في حكمها للتنافس بما يتسق ويتوافق لناحية تلك المعايير والضوابط. للتذكير، يجب ألا يجنح بنا خيالنا بعيدا أكثر مما ينبغي بمقتضى هذا المنحى إن طبق، فنحلم بانبثاق معطيات (بلسمية) ونقلات خدمية خارقة، فلنكن أكثر واقعية وموضوعية، ونكتفي بتقليص الأخطاء الطبية التي باتت بعبعا رابضا متربصا يؤرق حتى لا نقول: (يرعب) كل مرتادي تلك المستوصفات والمستشفيات الأهلية.. أكرر، يكتفى (راهنا) بتقليص الأخطاء الطبية، ولم أقل القضاء عليها بالجملة؛ لأنها متكاثرة، فطموحنا الآني والمنطقي هو تقليلها وتحييد وطأتها، وليكن الاستحقاق لشهادة التقدير بادئ ذي بدء للمستوصفات والمراكز والمستشفيات التي لم ترتكب خطأ طبيا قط، وهذا لا يعني، ويجب ألا يعني عدم إشراك البقية في خوض المنافسة، أي الذين سبق أن ارتكبوا أخطاء طبية، بل من الضروري والمفيد إشراكهم وفق هذا المعطى، وبكلمة لا ضير من منحهم الفرصة، وذلك بإعطائهم فترة زمنية لتقويم أوضاعهم وإثبات جديتهم في هذا الشأن. غاية الأمر ومؤداه، أن تتيقن جميعها بأنه لا مناص من التخلص من الأخطاء الطبية وإن بعد حين. إلى ذلك، نكون قد مددنا بالجزرة مع الإبقاء على العصا (شاخصة) على أن تكون غليظة وموجعة هذه المرة. أتدرون لماذا؟ على اعتبار أن هناك موجبا مجزيا وهينا.. من المرجح، لا بل من البديهي اغتنامه، أليس كذلك؟؟
zamilonline@gmail.com
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 229 مسافة ثم الرسالة