null

ما تطالعنا به الصحف بين فترة وأخرى عن حوادث الأخطاء الطبية.. لا يشكل إلا أقل القليل من إجمالي ما يحدث فعليا.. بمعنى أن الشاخص والمعلن هو من الدرجة الأولى.. كحالات الوفاة والإعاقة، وما شابهها، أما ما دون ذلك؛ كالحالات المتوسطة، والاختلاطات الأقل ضررا فلا نصيب لها من الضوء.. إما لأنها لا تستحق الطرح الإعلامي لكثرتها.. لدرجة أنها أصبحت عادية ومألوفة!! أو لعدم وصولها بشكل أو آخر أو لنقل هما معا.
هذا عن الجانب الكمي.. وأحسب أننا متفقون على كثرة الأخطاء الطبية بدرجاتها وتداعياتها، أما عن الجانب السببي أي الأسباب الرئيسة وراء تلك الأخطاء الطبية فهي في اعتقادي لا تخرج عن الإهمال بشقيه المباشر وغير المباشر فالأول: «المباشر» هو نتيجة إهمال (متعمد) من الطبيب أو أخصائي التخدير وغيرهم. وأقول متعمد لأنه لا يوجد إهمال غير مقصود أو عن حسن نية..! ويعزى ذلك بطبيعة الحال لغياب الرادع أو استبعاده إن أردنا الدقة والموضوعية.. أما عن الإهمال غير المباشر فمرده «الاستقدام السيئ». ويتقاسم مسؤولية ذلك المستقدم أي صاحب المستشفى أو المستوصف، ووزارة الصحة، وتحديدا المعنيون بالتراخيص.. نفهم أن دافع الإهمال لدى بعض المستقدمين، هو البحث عن الأرخص والأقل تكلفة، حتى لو كان على حساب عدم الكفاءة أو حتى عدم صلاحيته للمهنة. لكن ما لا نفهمه ويستعصي إيجاد ما يبرره هو تمريرهم.. والسؤال المتوقع هل العقاب يكفي لردع الإهمال وبالتالي استئصاله والقضاء على الأخطاء الطبية المتكررة بل المتكاثرة إن صح التعبير؟ الجواب نعم «ناقصة»! فلا شك أن العقاب يقلص من تلك التجاوزات وربما يقضي عليها.. لكن متى وكيف تكتشف تلك الأخطاء!؟ ما أود قوله ومحور موضوعنا هو يجب تكريس (مفهوم التوجس العقابي المستديم) أي على مدار الساعة أو طيلة فترة العمل.. والآلية الوحيدة لتحقيق ذلك هي جعل المرتاد أو المريض هو الرقيب المباشر والآني، وهذا يتطلب بعض التدابير نوجزها بالآتي:
1 - يوضع في كل مستشفى ومستوصف أرقام هواتف (ساخنة) أو فاكس وبريد إلكتروني (للمعنيين بالرقابة بوزارة الصحة) بشكل بارز وواضح بحيث لا تخطئه عين المرتاد ويبين الهدف منها، بوصفها بمثابة وسيلة اتصال مباشرة من المتضرر أو ذويه للمختصين بتلقي الشكاوى في هذا الشأن .
2 - بمقتضاه يجب أن تكون الاستجابة من قبل المتلقي جدية وسريعة وعدم تجاهل أو التقليل من الشكوى مهما كانت درجة الضرر . فما يجب أن يعرفه الجميع أن الأخطاء الصغيرة إذا أهملت ولم يتم التعامل معها بالشكل المطلوب قد تتطور، بل ستتطور وتتصاعد بالفعل.. فالإهمال البسيط يجر لإهمال أكبر لا بل وأخطر. نفس الشيء يمكن أن يقال للمتضرر فعليه أن لا يتردد بالاتصال لمجرد حدوث الخطأ أو الإهمال ولا مجال للتقاعس أو التخاذل أو حتى التراضي. فما حصل له قد يمتد ويتكرر مع غيره، وربما بشكل أكثر خطورة. فيجب أن لا يغيب عن باله أنه هو المعني وصاحب المصلحة في هذا الإجراء.
3 - من دون العقاب الصارم والناجز لا جدوى من الوسائل والتدابير أعلاه. فينبغي أن يكون العقاب متوافقا مع حجم الخطأ وتداعياته التي تتعدى المريض نفسه.
تبقى كلمة من المفيد قولها وهي أن مجرد وجود تلك الآلية (وسائل الاتصال) يجعل جميع العاملين في المستشفى أو المستوصف في ترقب وحذر شديدين ودائمين.
zamilonline@gmail.com
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 229 مسافة ثم الرسالة