ما أحوجنا إلى التربية والتعليم!

نعم.. ما أحوجنا إلى التربية والتعليم.. في الوزارة، وفي غيرها، بل وفي كل مكان.. ولكن.. من يقوم بهذه المسؤولية الكبيرة؟!
التربية بمفهومها العام ومثلها التعليم مطلب لكل الشعوب، ومن أجلها جعلت بعض الشعوب التي تقدر تعليمها أن المساس بهذا التعليم يمثل اعتداء على الوطن كله، وعلى كل فرد فيه.
الإسلام جعل من التعليم ومن التربية قضيته الأولى ومنذ اللحظات الأولى لنزوله، بل إن رسولنا الكريم كان يطلق أسرى الكفار إذا علموا عددا من أبناء المسلمين القراءة والكتابة، وهذا مؤشر على أهمية التعليم في حضارتنا الإسلامية.
وفي بلادنا وزارة متميزة للتربية والتعليم، وأحسبها من أكبر الوزارات وأهمها، فمستقبلنا كله بأيدي هذه الوزارة، معلمين، وموظفين، وقبل ذلك أو معه سمو الوزير وكل نوابه ومساعديه، ومن هنا فإن مسؤوليتهم عظيمة، فهم الذين يحددون موضع بلادنا ومكانتها ودورها بين الأمم الأخرى.
أوضاع الوزارة وقضاياها محل اهتمام الكل، لأنها بكل بساطة تهم الكل، وهناك راض عن الوزارة وهناك ساخط عليها، وظني أن الكل محق، ففي الوزارة ما يفرح وفيها غير ذلك.
قد يكون من اللافت للنظر الخبر الذي نشرته «المدينة» في 17/4/1431ه عن رسوب 14 ألف معلم في اختبار القياس.
مصدر في مركز القياس الوطني قال: إن هؤلاء المعلمين لم يتحقق فيهم الحد الأدنى «تخيل: الأدنى» من المعايير التي ينبغي توفرها في المتقدمين لمهنة التدريس.. لست أدري ما هي تلك المعايير التي يتحدثون عنها، ومن وضعها، ولماذا.
شخصيا أنا لست مع مركز القياس في اختبارات الطلاب وأرى أنها ظلم ما بعده ظلم، لكني أرى من الصعب قياس اختبارات الطلاب على اختبارات المعلمين لأنني أعرف أن عددا كبيرا من خريجي الجامعات ليسوا مؤهلين للتعليم لضعفهم العلمي.
وفي هذه الحالة يكثر طرح هذا السؤال: من المسؤول؟! التعليم الثانوي أم الجامعي؟ ويكثر الاختلاف حول تحديد المسؤولية، لكن الجميع يتفق على الضعف الذي يعاني منه كثرة من الخريجين.
لكن السؤال الأهم: كيف السبيل إلى علاج هذه الأزمة التي أوشكت أن تعصف بطلابنا؟! أجزم أن المسؤولية تتعلق بكلتا الوزارتين، التربية والتعليم، والتعليم العالي.. لكن الحديث عن التفاصيل لا يكفيه مقالات ومقالات!
التضييق على المدرسين ليس حلا.. بل ولا يصلح أن يفكر فيه.. مجرد تفكير! الوزارة بدأت تضع ضوابط قوية تختبر فيها الخريجين الجدد لكي تضمن الكفاءات الجيدة «المدينة 17/4/1431ه».
الوزارة بدأت تحاول الدخول في عمق أفكار المعلمين لتتعرف عليهم، والوزارة كما أسمع لا تتهاون مطلقا في نصاب المعلم والمعلمة.
هذا النوع من التعامل لا يصنع المدرس الناجح، أين الثقة بالمعلم؟ أين الوقت الكافي لكي يحاور طلابه ويحسن توجيههم، وأين وأين؟!
أما المعلمات فأوضاعهن أكثر سوءا، تأخير في التعيين، وفي تحديد مكان العمل وفي كثرة نصاب التدريس، والإجازات وسواها.. وهنا أذكر مجموعة من الكاتبات اللواتي يتحدثن عن كل شيء إلا القضايا الهامة للمرأة!! المعلم والمعلمة بحاجة إلى إكرام في كل شيء، وبعدها حاسبوهما بدقة.
المناهج الدراسية من أساسيات العملية التعليمية، والوزارة في كل عهودها بذلت أموالا طائلة من أجل المناهج وتطويرها، ولا زالت تفعل ذلك.
سمو الوزير أعطى مهلة ثلاث سنوات لتقييم وتطوير مناهج الرياضيات والعلوم خصوصا المرحلة الثانوية «عكاظ 9/6/1431ه»، وسمو الوزير حريص على التطوير، وهذا فعل حسن ومميز، ونحب أن يطال التطوير كل المناهج، بالإضافة إلى أماكن الدراسة وظروف الدراسة كلها.
لا أريد أن أتحدث عن ضوابط التطوير الأساسية فالوزير ونائبه يعرفانها تماما لكني أريد التذكير أن التطوير يجب أن يتماشى بين المنهج والمدرس لكي لا تتكرر مأساة تطوير منهج الرياضيات للصف الرابع الابتدائي، هذا ما أعرفه وربما هناك شيء لا أعرفه.
ولعلي أشير إلى أهمية التنسيق بين الوزارتين في كل شيء، فوزارة التربية هي المحضن الأول، ثم هي المحضن الأخير، وبين المحضنين تأتي وزارة التعليم العالي، ومن هنا تأتي أهمية التنسيق في المناهج وسواها.
من حسن حظ الوزارة أنها حظيت بوزير متميز وصاحب قرار، وبنائب قضى ولا زال جزءا كبيرا من عمله في الحوار وقضاياه، ولعل هذا الوضع الجيد يعطينا أملا كبيرا أن نرى تغييرا جوهريا في العملية التعليمية، وأن نرى تميزا في طلابنا من الجنسين .
ولعلي أشير هنا إلى أننا في بداية الإجازة الصيفية وأبناؤنا في أمس الحاجة إلى الاستفادة منها، يروحون عن أنفسهم ويضيفون شيئا إلى معلوماتهم، ولعل الوزارة تكون قد فعلت شيئا من أجلهم.
لدينا الكثير من الإمكانات، وشبابنا أهم ثرواتنا، فلنتعاون على استثمار هذه الثروة بما يجعل بلادنا من أفضل البلاد.
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 213 مسافة ثم الرسالة