أكد عدد من الاقتصاديين أن مشاركة المملكة في قمة العشرين، تأتي من أنها تمتلك أقوى اقتصاد على مستوى منطقة الشرق الأوسط،إذ يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي لها 500 مليار دولار وهو ما يزيد عن ربع الناتج الإجمالي للدول العربية مجتمعة، وكذلك لأن دورالمملكة في الاقتصاد العالمي فعال ومهم. وقالوا إن هناك ثقة في قدرات المملكة القيادية، ومقدرتها على المساهمة الفاعلة في القضاء على الأزمة العالمية وقناعة تامة بأن الحلول الممكنة لضمان الانتعاش العالمي لا يمكن أن تتم بمعزل عن المشاركة السعودية. وأوضحوا استقرار الرؤية السعودية في القمتين الاقتصاديتين السابقتين لمجموعة العشرين فيما يتعلق بالاقتراحات، والإصلاحات التي يفترض أن تتخذ لمعالجة الوضع المالي العالمي، وتشديد الرقابة على القطاعات المصرفية، وضرورة تحقيق العدالة في العلاقات بين الدول الصناعية الكبرى والدول الناشئة، وهو ما ركز عليه الملك عبدالله بن عبد العزيز، إضافة إلى تركيزه على الدول الفقيرة المتضررة من الأزمة على الرغم من عدم تسببها في حدوثها، وإصراره على مساهمة الدول الناشئة في بناء أسس إصلاح النظام الاقتصادي العالمي واستقراره، إضافة إلى ذلك فالملك عبدالله طالب أيضا بتحقيق العدالة الكلية في المشاركة في عمليات الإصلاح والتحفيز، وربط المساهمة المالية في رؤوس أموال المؤسسات المالية الدولية بالقوة الاقتصادية لكل دولة وثقلها، وبحسب تسببها في الأزمة، أوحجم الضرر الواقع عليها. سياسة اقتصادية متوازنة بداية، قال أستاذ التسويق الدولي في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور حبيب الله التركستاني، إن مشاركة المملكة في مجموعة العشرين إشارة قوية إلى مكانتها ودورها المؤثر في الاقتصاد العالمي، ليس فقط لأنها تمتلك أكثر من نصف احتياطي العالم من النفط، ولكن لكونها تتبع سياسة اقتصادية متوازنة قائمة على أساس حفظ مصالح جميع الأطراف والمساهمة في الاستقرار الاقتصاد العالمي، وكونها تلعب دور صمام الأمان في التحكم في الأسعار الدولية لكثير من المواد الأولية التي تؤثر في الاقتصاد الصناعي. التحكم في أسواق النفط وقال الاقتصادي فضل بن سعد البوعينين «لقد شاركت المملكة في القمتين السابقتين لمجموعة العشرين في واشنطن ولندن، وكان لمشاركتها دور فاعل في إنجاح أعمال القمة، لما تمثله المملكة من ثقل سياسي في العالمين الإسلامي والعربي، والمجتمع الدولي، وثقل اقتصادي، وملاءتها المالية، حيث تمتلك المملكة احتياطات مالية تجعلها في المراكز الخمس الأول عالميا من حيث توفر الاحتياطيات المالية، إضافة إلى الدور القيادي للملك عبدالله بن عبدالعزيز. وأضاف أن القيادة الحكيمة وتعاملها المسؤول مع صناعة النفط وأسواقها، متانة الاقتصاد السعودي، الملاءة المالية العالية، والثقة الدولية ساعدت في وجود المملكة ضمن مجموعة العشرين. استقرار الرؤية السعودية هناك جانب مهم في مشاركة المملكة في القمتين السابقتين، ودورها الفاعل، وهو استقرار الرؤية السعودية في القمتين الاقتصاديتين السابقتين لمجموعة العشرين فيما يتعلق بالاقتراحات، والإصلاحات التي يفترض أن تتخذ لمعالجة الوضع المالي العالمي، وتشديد الرقابة على القطاعات المصرفية، وضرورة تحقيق العدالة في العلاقات بين الدول الصناعية الكبرى والدول الناشئة، وهو ما ركز عليه الملك عبدالله، إضافة إلى تركيزه على الدول الفقيرة المتضررة من الأزمة على الرغم من عدم تسببها في حدوثها، وإصراره على مساهمة الدول الناشئة في بناء أسس إصلاح النظام الاقتصادي العالمي واستقراره. إضافة إلى ذلك، فالملك عبدالله طالب أيضا بتحقيق العدالة الكلية في المشاركة في عمليات الإصلاح والتحفيز، وربط المساهمة المالية بالقوة الاقتصادية لكل دولة وثقلها، وبحسب تسببها في الأزمة، أو حجم الضرر الواقع عليها. اقتصادات العالم مترابطة وقال رجل الأعمال مقبول بن عبدالله الغامدي: إن مشاركة المملكة في مجموعة العشرين تعتبر داعما مهما لكونها تتمتع باقتصاد قوي ورؤية سياسية تسعى من خلالها إلى مساعدة الدول الأخرى للبحث في أفضل الطرق والسبل لمعالجة الأزمات المالية، والعمل أيضا على تحقق استعادة الاستقرار للاقتصاد الدولي بعد الأزمة المالية التي تعرض لها العالم. وأضاف أن اجتماع مجموعة العشرين يهدف إلى إيجاد أفضل الحلول واتخاذ أنجح الإجراءات لإصلاح وتحسين القطاعات المالية والنظم البنكية الدولية للخروج من نفق الأزمة وإعادة نمو الناتج المحلي في جميع الدول العالمية، مشيرا إلى أن الأدوار التي تقدمها المملكة في الاقتصاد العالمي بصفتها عضوا في مجموعة العشرين فعالة ومهمة.
