شاركت المملكة للمرة الثالثة في قمة العشرين، ممثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وكان لمشاركتها دور فعال في دعم مسيرة القمة لما تمثلة المملكة من ثقل سياسي واقتصادي في العالم، كما أن وجود المملكة في المحافل الاقتصادية الكبيرة مثل قمة العشرين دليل على المكانة التي تتبوأها المملكة سواء اقتصاديا أو سياسيا. ولاشك أن مشاركة المملكة في قمة العشرين تعتبر دعما مهما لكون المملكة تتمتع باقتصاد قوي ورؤية سياسية تسعى من خلالها إلى مساعدة الدول، للبحث في أفضل وأنجح الطرق لمعالجة الأزمات بجميع أنواعها المالية والسياسية والعمل على تحقق الاستقرار للاقتصاد الدولي، الذي لايزال يعاني من تأثير الأزمة المالية. ومثل هذه الاجتماعات والمؤتمرات الكبرى تهدف إلى التوصل إلى اتفاق دولي لاتخاذ إجراءات عملية لإصلاح وتحسين القطاعات المالية للخروج من نفق الأزمة، وإعادة نمو الناتج المحلي في جميع الدول العالمية، وذلك لأن اقتصادات العالم مترابطة، وأي تراجع في النمو في أية دولة سوف يؤثر على بقية الدول الأخرى. ويؤكد الخبراء المحليون والدوليون أن مشاركة المملكة تأكيد على اعتبارها إحدى الدول الاقتصادية الفاعلة في الساحة العالمية، وتمتلك القدرة على لعب دور كبير في المرحلة المقبلة، في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي العالمي، خصوصا بعد تفاقم الأزمة اليونانية وظهور بوادر أزمات اقتصادية في عدد من الدول الأوروبية، باعتبار أن الاقتصاد القوي والمتماسك يحتم على المملكة دورا كبيرا في المساهمة في إنقاذ الاقتصاد العالمي. إن قمة العشرين تحتم على جميع الدول المشاركة تضافر الجهود لاتخاذ الخطوات العملية التي تساهم في إنعاش الاقتصاد العالمي والحيلولة دون تعميق تبعات الأزمة المالية التي تعصف بالاقتصاد الدولي. إننا على يقين أن ينجح مؤتمر مجموعة العشرين في الخروج بقرارات تسهم في تقوية أنظمة أسواق المال، وتصيغ تشريعات أفضل، وتعمل على إيجاد أحسن الوسائل لإدارة الاقتصاد العالمي.
