أكدت وزارة الاقتصاد والتخطيط أن مشاركة المملكة دول العالم الكبرى في قمة العشرين للبحث في سبل معالجة الأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتداعياتها، تأتي تأكيداً للدور والمكانة الإقليمية والعالمية التي تتبوأها المملكة سياسياً واقتصادياً. وأوضحت الوزارة في بيان أمس أن مشاركة خادم الحرمين الشريفين في القمة تعكس عالمية الأزمة وتداعياتها وانعكاساتها على الجميع، مشيراً إلى أنه على رغم الوضع الاقتصادي والمالي الجيد الذي تتمتع به المملكة إلا أن مشاركتها في هذه القمة تؤكد للعالم أنها كانت وستظل دائماً في ركب الدول الساعية ليس فقط للاستقرار السياسي في العالم بل وأيضاً لاستقرار النظام المالي العالمي، وداعمة للجهود الدولية لمعالجة الركود الاقتصادي العالمي. وأشار إلى أن المملكة تسعى في سياستها العامة وأهدافها الأساسية وطبقاً لبرامجها وخططها التنموية إلى تعزيز التعاون والاستقرار الدولي في كل المجالات المالية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وأشار البيان إلى ما أعلنه خادم الحرمين الشريفين في قمة العشرين الأولى في واشنطن، حول الإنفاق التنموي الحكومي للمملكة وقدره 400 بليون دولار خلال الأعوام الخمسة المقبلة، وهو ما يعد تأكيداً على المضي قدماً في التنمية المحلية، على رغم ما تواجهه أسواق المال العالمية من اضطرابات في الوقت الحالي، ويعزز هذا الإنفاق عوامل تحفيز النمو الاقتصادي على المستوى العالمي. وكرر البيان التأكيد على أن النظام المالي والنقدي في المملكة لا يسمح بالتوسع في الائتمان غير المقيّد بالجدارة المالية للمقترضين كما مارسته المصارف الكبرى في الكثير من دول العالم، موضحاً أن الاستثمار المالي في المملكة يخضع لأنظمة وإجراءات تبعده عن نزعة المخاطر الكبيرة مثل التي شهدتها مؤسسات التمويل العالمية وكانت من أسباب الأزمة المالية العالمية، ولذلك تجنبت المملكة الكثير من سلبيات الأزمة المالية العالمية، واستمرت في جهودها في تنفيذ المشاريع التنموية. وشدد البيان على أن المملكة تُعد شريكاً رئيسياً في التنمية الدولية، ويتجلى ذلك من خلال المساعدات والمعونات التي تقدمها لمختلف دول العالم النامية والفقيرة، إضافة إلى إسهامها في مؤسسات وصناديق التنمية الإقليمية والدولية المتعددة الأطراف مثل البنك الدولي، والبنك الإسلامي للتنمية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وصندوق الأوبك للتنمية الدولية وغيرها. وقال إن قمة مجموعة العشرين ترمي إلى التوصل إلى اتفاق دولي من شأنه تحقيق الاستقرار في النظام المالي العالمي، وتوفير الحوافز لاستعادة النمو في الاقتصاد العالمي، وذلك بتعزيز الرقابة على أنشطة البنوك ومؤسسات التمويل الدولية الكبرى من جهة، ودعم موارد صندوق النقد الدولي بهدف زيادة القروض للدول التي تعاني من نتائج الأزمة المالية العالمية والركود الاقتصادي من جهة ثانية.
