المقترحات السعودية ساهمت في إصلاحات صندوق النقد وتطبيق المعايير

المكانة الاقتصادية للمملكة أهلتها للمشاركة

ساهمت المقترحات السعودية التي قدمت لقمة ال20 عام 2008 في واشنطن، في دفع مسيرة الإصلاحات الاقتصادية في المؤسسات المالية والنقدية العالمية، وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي.
وإذا كانت مجموعة ال20 تضم دول مجموعة الثماني، إضافة إلى المملكة، جنوب أفريقيا، الأرجنتين، أستراليا، البرازيل، الصين، كوريا الجنوبية، الهند، إندونيسيا، المكسيك، تركيا، والاتحاد الأوروبي، فإن المملكة تعد الدولة العربية الوحيدة المشاركة في قمة الدول ال20 الاقتصادية، وتأتي في المرتبة 18 في دعم الاقتصاد العالمي، بفضل ما تمتلكه من مخزون هائل من النفط، جعلها الدولة الأولى المصدرة للنفط في العالم.
القمم السابقة
ومنذ قمتها السابقة التي انعقدت في سبتمبر 2009 في بتسبيرج في الولايات المتحدة، أصبحت مجموعة ال20 أول منتدى للتعاون الاقتصادي العالمي، متقدمة على مجموعتي السبع والثماني. وكانت مجموعة الدول ال20 وهو المنتدى المنبثق من مجموعة الثماني قد تأسس عام 1999م. واجتمع قادة الدول ال20 في واشنطن لأول مرة، في 2008 بمشاركة المملكة، التي تعد الدولة العربية الوحيدة، إذ أكد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله في قمة واشنطن، بحتمية وجود الدول الناشئة المهمة في عضوية المجموعة، ما يجعل دورها حيويا وضروريا في التصدي للقضايا الاقتصادية العالمية، حيث أثبتت تلك الدول خلال السنوات الماضية قدرتها على بناء التوافق بين الدول المتقدمة والناشئة، ومن ذلك المساهمة في دفع الإصلاحات في صندوق النقد الدولي، وفي تطبيق المعايير الدولية، وفي توفير نقاشات بناءة حيال التغيرات السكانية، وأمن الطاقة، والتجارة وغيرها من القضايا المهمة. ووضعت قمة واشنطن التي عقدت عام 2008 خطة عمل لمعالجة الأزمات المالية والاقتصادية العالمية، بما في ذلك تعزيز الشفافية والتنظيم والنزاهة والمساءلة في السوق المالية، وبذل التعاون الدولي وإصلاح المؤسسات المالية الدولية.
أما قمة لندن التي عقدت عام 2009 م، فتوصل القادة خلالها إلى توافق في وجهات النظر حول العديد من القضايا، بما في ذلك زيادة تمويل صندوق النقد الدولي وتعزيز التنظيم والرقابة المالية. والتزم القادة في قمة لندن بتقديم 1.1 ألف مليار دولار أمريكي لتمويل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وغيرهما من المؤسسات المالية. ووافق القادة على إنشاء مجلس الاستقرار المالي، يقوم بالتعاون مع صندوق النقد الدولي لتقديم تحذير مبكر من المخاطر الاقتصادية والمالية والإجراءات اللازمة للتصدي لها.
وفي قمة بتسبيرج الأمريكية التي عقدت عام 2009م، حقق الزعماء نجاحا كبيرا في إصلاح بنية المؤسسات المالية العالمية، واتفقوا على زيادة الطاقة في البلدان النامية.
كما اتفق القادة على تعزيز نظام الرقابة المالية الدولية لتفادي أزمات مستقبلية، بما في ذلك إصلاح نظام رواتب كبار المسؤولين في المؤسسات المالية، لتحفيز الاقتصاد العالمي وتحقيق التنمية الطويلة الأجل والمستدامة.