إبراء ذمة البَصّامين!

على خفيف

تطرق الكاتب الاقتصادي الواعي الأستاذ علي المزيد في مقال له في جريدة الشرق الأوسط نشر قبل أيام إلى ما يصدر شكليا من إبراء ذمة لمجالس إدارات بعض الشركات والمؤسسات من قبل جمعياتها العمومية وأنه على الرغم من وجود مئات الشركات والمؤسسات منذ عشرات السنوات إلا أن عمليات إبراء الذمة تصدر لها جميعا وبشكل شبه آلي باستثناء ثلاث حالات صدر بموجبها إعلان عدم إبراء ذمة لثلاثة من مجالس الإدارات، ومع ذلك لم يتبع تلك الإعلانات إجراءات حازمة تضع النقاط على الحروف ويمكن البناء عليها وجعلها نماذج لعمليات عدم إبراء الذمة بالنسبة للشركات والمؤسسات المماثلة، فهل يعني ذلك أن جميع الشركات والمؤسسات التي قامت منذ سنوات طويلة وصدرت بشأنها براءات ذمة من قبل جمعياتها العمومية هي كذلك بالفعل، أم أن المسألة غدت إكليشة أو بصمة يعقبها تناول طعام العشاء أو الغداء، وكيف يمكن تفسير الإخفاقات التي تعاني منها العديد من المؤسسات والشركات الصادر بحقها براءة ذمة في كل مرة، أم أن الفشل والنجاح لا علاقة لهما بالبراءة، وإذا كان هناك من أعضاء مجالس الإدارات «بصامون» يقومون بوضع بصماتهم اللطيفة على كل تقرير مالي أو إداري دون قراءة أو تدبر ويكون كل همهم إرضاء رئيس المجلس لضمان الاستمرار في عضويته لما تمثله عملية الاستمرارية من فوائد مادية ومعنوية. فكيف يمكن إبراء ذمة فئة البصامين، إن وجدوا في أي مجلس إدارة لمؤسسة أو شركة، ثم ما هو موقف جهات الاختصاص من الشكاوى المحدودة المعدودة التي قد تصلها من بعض أعضاء الجمعيات العمومية حول رؤساء وأعضاء مجالس إدارات بعض الشركات المتهمين بعدم الكفاءة أو بالانفراد في اتخاذ القرارات.. وهل يتم الاهتمام بما يرفع لجهات الاختصاص أم يتم تجاهلها إرضاء «لأبي جلمبو وشركاه» ؟، أم أن تلك الشكاوى ما هي في نظرهم سوى مجرد شغب وحسد صادر من قبل أعداء النجاح، وكيف يأمن المساهمون في تلك المؤسسات والشركات على حقوقهم المادية في حالة عدم وجود شفافية ومحاسبة ونقد وإصلاح؟. وإنما تبصيم وتلقيم والتلاقي لشم النسيم!؟.