ومن يراقب الشركات اليتيمة؟!

على خفيف

جاء في المادتين الأولى والثانية من النظام الجديد للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وحماية النزاهة حسب ما نشر في «عكاظ» يوم الخميس 16/6/1432ه أن الهيئة التي صدر قرار مجلس الوزراء بالموافقة على نظامها سوف تكون مسؤولة عن مراقبة الجهات العامة في الدولة والشركات التي تمتلك الدولة نسبة لاتقل عن 25% من رأس مالها، ولم تدخل الشركات المملوكة للدولة بجزء من رأس مالها ضمن مسؤولية هيئة مكافحة الفساد إلا بعد أن وجدت الحكومة أن هناك ما يدعو لتطبيق مثل هذا الإجراء، وفي ذلك حماية للمال العام المتمثل في نسبة ما تملكه الدولة من تلك الشركات وحماية للمال الخاص المملوك للمساهمين بقدر ما يخص كل مساهم في أسهم تلك الشركات، وهو إجراء حسن ومطلوب وسيكون له إن شاء الله تأثير إيجابي على مسيرة هذا النوع من الشركات ذات الملكية المشتركة بين الدولة والمواطنين المساهمين.
ولكن ما ينبغي الالتفات إليه حقا هو الشركات اليتيمة المكونة من رأس مال يملكه مواطنون ساهموا بأموالهم أو عقاراتهم في تأسيس شركات وطنية مساهمة أو اشتروا من أسهم تلك الشركات بعد طرحها للتداول وبعض أسهم تلك الشركات تمثل رقاب أوقاف عامة أو أهلية والعامة ضمن مسؤولية الدولة فإن لم يدخل هذا النوع من الشركات ضمن مسؤوليات هيئة مكافحة الفساد فمن الذي سوف يحميها في حالة وجود فساد في أجهزتها المالية والإدارية لأنه ثبت بالتجربة أنه لا وزارة التجارة ولا سوق المال ولا غيرهما من الجهات استطاعت وضع حد لما قد يحصل من أخطاء أو تجاوزات، وإنما يترك الأمر عادة لمجالس الإدارات التي يعلم الله بأحوالها! وأن الكثير من أعضائها من فئة «البصامين» الذين لايشق لهم غبار بل إن الجمعيات العمومية التي تجتمع لإقرار الميزانية وإبراء ذمة مجالس الإدارات تقوم بهذه الأمور بطريقة روتينية وربما لا يلتفت إلى بعض الأصوات الجريئة المنادية بالمحاسبة لأن «الكثرة تغلب الشجاعة» حسب قول المثل الشعبي، مع أنه توجد شركات مساهمة تقوم بإجراءات مالية وإدارية غير موفقة تجر مضار عديدة على المساهمين، ومن ذلك القيام بتوقيع عقود مشاريع ثم إلغاء العقود وتسريح المقاولين والمبالغة في المصاريف الإدارية وكثرة تعيين وإنهاء عقود بعض العاملين مع تحميل الشركة ما يترتب على مثل هذه الخطوات من غرامات، والإخفاق في تقدير التكاليف اللازمة لإنجاز مشاريع تلك الشركات مما يضطرها في وقت لاحق إلى طلب القروض تلو القروض أو بيع بعض الأصول الغالية لمواجهة المصاريف الجديدة غير المقدرة بطريقة دقيقة أو صحيحة من البداية، والانفراد بالرأي على طريقة «لا أريكم إلا ما أرى»!، فينتج عن ذلك كله تدهور في أحوال هذا النوع من الشركات المساهمة وتراجع في أسعار أسهمها وخسائر فادحة للمساهمين بصفة خاصة والاقتصاد الوطني بصفة عامة.. فراقبوا هذه الشركات حتى لاتظل يتيمة فتصبح الخسائر عظيمة؟!.
للتواصل أرسل sms إلى 88548 الاتصالات ,636250 موبايلي, 737701 زين تبدأ بالرمز 162 مسافة ثم الرسالة