في شركاتنا.. الأرباح لمقاولي الباطن!

المقال

مع توالي إعلانات شركاتنا عن العقود التي حصلت عليها وقيمها العالية كمحفزات ايجابية لملاك أسهمها، فإن حالة الإحباط بسوقنا استمرت بسبب الخسائرالكبيرة لتلك الشركات طوال السنوات التي كانت تُعلن خلالها عن فوزها بتلك العقود، وهو ما تسبب في طرح مساهمي تلك الشركات لتساؤلات عديدة عن المستفيد الحقيقي من العقود الضخمة إذا كانت إداراتها ذات الخبرة العريقة تُبشر مساهميها بها عند توقيعها، وتأسف في نهاية العام على الخسائر الفادحة! والغريب انه مع استمرار حالة الصمت أمام ذلك التناقض بدأ البعض يقتنع بأنه ليس مساهما في شركة بل في جمعية خيرية!
فالجميع أصبح ينظر لما يعلن من عقود لشركاتنا بأنها لا تتعدى كونها فقط وسيلة مضاربية بأسهمها والتي أصابت مساهميها بحالة يأس شديدة من إداراتها التي مازالت تهيمن عليها منذ سنوات طويلة وتسخر إمكانيات شركاتنا لتحقيق مصالح جهات أخرى! فالمهم بقاء تلك الشركات كغطاء خارجي لعقود ومشاريع تُنفذ من الباطن من قبل مؤسسات وشركات غير معروفة! وبسبب حالة الغموض حيال مقاولي الباطن الذين يقومون بتنفيذ كل او معظم عقود شركاتنا واستمرار خسارتها على الرغم من خبرة إداراتها، فان ذلك يثير تساؤلات هامة لاتتعلق بكفاءة الشركة الإدارية، بل في مدى وجود خلل او فساد مالي وإداري مازال يُمارس داخلها منذ سنوات ولم يتم إيقافه! فليس من المعقول أن يتم خلال سنوات طويلة تجاهل أسباب الخسائر الكبيرة التي تمنى بها او تحقيقها لأرباح متدنية في ظل فوزها بمشاريع ضخمة، ومن الواضح انه طوال تلك السنوات كان يتم تنفيذ تلك العقود ولم تكن هناك مشاكل مع الجهات الحكومية والخاصة في تنفيذ عقودها وإلا لحُرمت الشركة من المشاريع الجديدة! إذا هناك من يربح من تلك العقود الخاسرة ولكن بالتأكيد ليست الشركات التي نمتلك أسهمها!
فالحالة التي وصلت إليها بعض شركاتنا بخسائرها المتوالية خلال سنوات طفرتها وتغاضي مراجعي الحسابات عن بحث أسباب ذلك وإبرازه للمساهمين شمل أيضا شركات تساهم بها الدولة وتحترق استثماراتها مع رفع رؤوس أموالها ولم تتحرك الجهات الرقابية لإحداث تغيير وتجديد لإداراتها لإيقاف نزيف الخسائر غير مقبولة في نشاطات تربح فيها الشركات الخاصة، وهو ما يجبرنا على المطالبة بالعمل على إيقاف هذا الخلل الذي تسبب في إبعاد المستثمرين عن قطاعات ناجحة بسبب الاستغلال لطبيعة الشركات المساهمة والسيطرة على أسهمها بالجمع بين الإدارة والمضاربة بالسهم، فالوضع أصبح يتطلب الكشف عن أسماء المقاولين والموردين المتعاملين مع شركاتنا وقيمة وطبيعة عقودهم ليكون المواطن والمساهم عونا في مكافحة الفساد، فاعلان شركة مساهمة بالتعاقد مع شركة وطنية لتنفيذ مشروع بمبلغ (؟؟ ) مليون ريال لا يمكن قبوله لأنه لايوجد مبرر لإخفاء اسم تلك الشركة ومكونات المشروع حتى وان حققت الشركة بعض الأرباح، كما أن طلب بعض الشركات العائلية من الجمعية العمومية في نهاية العام الموافقة على إجازة ممارسات تمت خلال العام بالمخالفة للأنظمة والتعليمات كالتعاقد مع شركات مملوكه لأحد أعضاء مجلس الإدارة لم يعد مقبولا مع تزايد أعداد الشركات العائلية بسوقنا وتداخل نشاطاتها مع شركاتهم الخاصة ونسبة الملكية العالية للملاك لكون الموافقة مضمونة! فالمطلوب رفع مستوى الشفافية لتمكين المساهم من الاستفادة مما توفره حوكمة الشركات، ومحاسبة مراقب الحسابات على أي تجاهل لممارسات تتخذ من شركاتنا الكبرى المصنفة وسيلة لإفادة شركات خاصة لا يمكنها دخول المنافسات الكبيرة والاهم تجنيبها مخاطر شروط العقود الصارمة مع الجهات الحكومية والخاصة للاستئثار بكعكة المشروع وليبقى للمساهمين الفتات الذي لم يكف للمصاريف والانتدابات الخارجية لأعضاء مجلس الإدارة! والمؤسف انه حتى وان تكاتف المساهمون ورفضوا إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لا يوجد إجراء فعال لمحاسبة اعضاء المجلس، ولكن حسب التطورات الأخيرة بنسب ملكية بعض الشركات المعلنة وغير المعلنة ( اقل من 5%) وتكوين التكتلات فإننا قد نرى في العامين القادمين "ربيعا إداريا" يجتاح إدارة تلك الشركات ويكشف عقود الباطن وحقيقة خسائرها!