يتفق الجميع بان هناك ايجابية كبيرة في تأسيس الدولة قبل سنوات لبعض الشركات المساهمة وطرح جزء من أسهمها للمواطنين، والتي كان لصندوق الاستثمارات العامة ( الذي يمثل الدولة) دور فاعل في خلق قصص نجاح بأنشطة كبرى استثمارية وخدمية كان يتخوف منها المستثمرون، ومع أن لدينا شركات حققت نجاحات كبيرة وأرباحا عاليه في نتائجها، إلا أن هناك شركات تمتلك الدولة جزء من أسهمها مازالت تحقق خسائر متواصلة، تآكلت بسببها رؤوس أموالها والزيادات التي أضيفت لها بالاكتتاب وعلاوة الإصدار! وهو ما يثير تساؤلات كبيرة ليس فقط عن جدوى الاستمرار في حرق أموال الدولة ومساهمي الشركة، وإنما في الدور المغيب لصندوق الاستثمارات العامة في إيقاف الخسائر المتواصلة التي تمنى بها تلك الشركات او التي ليس لها إستراتيجية واضحة وتعاني من ترد في أوضاعها المالية والإدارية! فبدلا من أن يكون لتلك الملكية دور ايجابي في الحرص على تحسين أداء الشركات الخاسرة وتصحيح أوضاعها ودعمها للمحافظة على أموال الدولة والمساهمين، وقفت تلك الملكية عائقا أمام رجال الأعمال لتولي إداراتها وتحسين أوضاعها او إضافة نشاطات أخرى أكثر ربحية لها او دمجها مع شركات أخرى..الخ، لكون تلك الملكية اُستغلت من كبار المضاربين في مضاربات خطيرة حالت دون بروز ملكيات استثمارية يكون لها دور في إدارة تلك الشركات، وأصبح الهدف الذي تركز عليه إدارات الشركات الخاسرة ليس المعالجة الفعالة لأسباب الخسائر وإنما الهرب من خطر إيقاف السهم عن التداول بالسوق وعبر الاستمرار في زيادة رأس المال كلما احترق بالخسائر! وقد دعم ذلك عدم اهتمام الجهات الرقابية بالكيفية التي خسرت فيها الشركة أموالها وفي ماذا ستستخدم فيه الأموال الجديدة التي سيدفعها المساهمون لرفع رأس المال! والمشكلة إذا كان لملكية الدولة دور في إقرار تلك الزيادة وعدم محاسبة الشركة على خسائرها! ومن الواضح أن صندوق الاستثمارات العامة الذي يمثل الدولة في تلك الشركات يقتصر دوره على ترشيح ممثليه في مجالس إداراتها وغالباً عن طريق ترشيح مسئول او موظف حكومي في الجهة التي تختص بنشاط الشركة وبدون أن يكون للكفاءة والخبرة دور في ذلك، وهو ماتسبب في إدارة معظم تلك الشركات بفكر حكومي وكأن أموال الشركة اعتمادات مخصصة للصرف وبدون عائد للمساهمين وكلما انتهت طلبات الدعم من الملاك، وتلك العقلية أضعفت دور الدولة في الرقابة على أداء الإدارة التنفيذية وتوسع الشركة في نشاطها او انتشالها من الخسائر! فاستمرار بقاء تلك الملكية بشركاتنا لسنوات طويلة أعطى انطباعا خاطئاً داخل إداراتها ومساهميها والجهات الرقابية بان الإدارة الفعلية بها تتم من خلال الدولة وتوجيه مرشحيها بمجلس الإدارة، وأصبحت الإدارة التنفيذية تستغل تلك الملكية لتسهيل معاملاتها او عند الاقتراض وطلب رفع رأس المال ولدى تلقيها ملاحظات المساهمين والجهات الرقابية، وهو ما يتطلب ان يكون هناك تنظيم واضح ومراقبة شاملة لاستثمارات الدولة ومواطنيها واستغلال حصة الدولة وممثليها ايجابياً في اختيار الكفاءات بالإدارة التنفيذية بالشركات ومحاسبة إداراتها وإزالة المعوقات التي تواجهها، وعدم الاعتماد على تقارير روتينية من الشركة وممثليها بمجلس الإدارة وتجاهل الخسائر التي قضت على رأس المال ولأكثر من مرة!
