null

كنت أسمع في أم القرى من يردد المثل الشعبي القائل «البائع أبو جلمبو والمشتري أبو جلمبو» عندما يريد موردو هذا المثل الإشارة إلى وجود لعبة في عملية بيع وشراء لأنها تتم شكليا ولكنها في واقع الأمر لم تتعد شخصا واحدا لقبه أبو جلمبو ولم يسبق لي معرفة قصة المثل ولا مناسبته للدلالة على أن البائع والمشتري شخص واحد بل اكتفيت بفهم المراد بالمثل وترديده مع الناس كلما حصل أمامي موقف ينطبق عليه ما جاء في ذلك المثل!
ومن خلال المتابعة لمناشط الشركات المساهمة فإن بعض ما ينشر عن بعض تلك الشركات قد يعيد إلى الأذهان المثل السالف ذكره، فقد يجد الإنسان منا نفسه أمام عدة شركات يرأسها شخص واحد ويشارك في مجالس إدارتها أسماء مكررة في أكثر من مجلس فإذا قامت إحدى تلك الشركات بنشاط معين يحتاج إلى تسهيلات مالية ظهر الأخ أبوجلمبو وأصبح هو المسلم والمستلم في وقت واحد، ولو عمل محضر مشترك بين شركتين أو أكثر ذوات رأس واحد فلا بد أن يوقع أبو جلمبو على المحضر عدة مرات لأن كل توقيع من تواقيعه يعبر عن رأي الجهة التي يمثلها فيما تم التوقيع عليه من أوراق أو مستندات. وفي حالة الإخلال بما تم التعهد حوله أو لم يتم الوفاء به فإن الرأس سوف يجد مخرجا من ذلك التعهد إما بإعطاء الشركة المتعهدة فرصة أخرى للوفاء أو بالضغط على الشركة الثانية بعدم فتح قضية التعهد لأنه يرى أن «سمنه في دقيقه» بغض النظر عن الإجراءات والتأثيرات السلبية التي قد تحصل ضد الشركة المقدمة للتسهيلات.. وحسب نظام الشركات المعمول به الصادر بمرسوم ملكي كريم المبلغ إلى جهات الاختصاص فإن في مواد النظام ما يمنع تكرار الأسماء في مجالس الإدارات التابعة لشركات ذات نشاط تجاري أو استثماري مماثل حتى لا تطغى منافع شركة على شركة أخرى عن طريق الأسماء الموحدة الموجودة في مجالس إداراتها، ولكن وزارة التجارة المغلوبة على أمرها تركت لبعض الشركات الحبل على الغارب ولذلك حصلت التجاوزات ولم يعد أحد يأبه بالتعليمات وظل وحيد القرن على خير ما يرام!.
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 162 مسافة ثم الرسالة