دوائر جديدة لاسترداد وتسليم المطلوبين إلى المملكة

«العدل» توجه بسرعة إنهاء إفراغ أراضي الوزارات

علمت «عكاظ» من مصادر مطلعة أن اللجنة العليا للإصلاح الإداري وافقت على استحداث دوائر جديدة بمسمى «دائرة التعاون الدولي» في فروع هيئات التحقيق والادعاء العام، تختص بمراجعة وتدقيق قضايا استيراد وتسليم المطلوبين وتنظيم ملفاتهم واستردادهم لسلطات المملكة.
كما تختص الدوائر الجديدة بمراجعة إصدار أوامر القبض على المطلوبين وفقا للأنظمة والتعليمات والاتفاقيات الثنائية والإقليمية والدولية الخاصة بقضايا استرداد المطلوبين، ودراسة طلبات المساعدة القضائية الواردة من الدول على ضوء الاتفاقيات النافذة وقواعد القانون الدولي.
وأفادت المصادر نفسها أن وحدات الاسترداد الحالية في هيئة التحقيق والادعاء العام ستدمج في الدوائر الجديدة، موضحة أن الهيئة أقرت تشكيل
14 دائرة على مستوى المملكة ويجري استكمال الإجراءات الخاصة بها وتسمية رؤساء الدوائر.
وكشفت المصادر نفسها عن أن هيئة التحقيق والادعاء العام تستكمل حاليا إنشاء دوائر الأحداث، ومهمتها استجواب الفتيات دون ال30 عاما والفتيان دون ال18 عاما داخل الدور حفاظا على خصوصية أوضاع النزلاء، كما يجري استكمال دوائر التحقيق ال14 للأحداث على مستوى المملكة تشمل جميع المناطق بالإضافة إلى جدة.
من جهة آخرى، وجه وزير العدل الدكتور محمد العيسى كتاب العدل في المناطق، بسرعة إنهاء إفراغ أراضي ما يتم شراؤه لصالح وزارتي التربية والتعليم، الصحة، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بحيث لا يترتب على ذلك تعطيل المشاريع الحكومية المطروحة أو تراجع البائعين وتغير الأسعار. ويأتي تحرك الوزير، بعد توقف بعض كتاب العدل في بعض المناطق والمحافظات عن إفراغ عقارات تم الاتفاق على شرائها لصالح وزارة التربية والتعليم، إذ طلب كتاب العدل من وزارة المالية إفادتهم بالتعليمات الواردة في هذا الشأن.
وفي المقابل، خاطبت وزارة المالية وزارة العدل (تحتفظ «عكاظ» بنسخة من الخطاب)، وأوضحت فيه التعليمات التي تخول لمرافق الدولة، شراء الأراضي لإقامة مشاريع عليها بالتنسيق مع وزارة المالية في حال عدم توفير أراضي المرافق العامة من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية.
وبحسب الخطاب، فإنه في حال عدم تخصيص أراض من وزارة الشؤون البلدية والقروية، يتم تطبيق نظام نزع الملكية في حالات الضرورة، وذلك طبقا لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.