كشفت ل «عكاظ» مصادر موثوقة في وزارة العدل، أن الوزارة تعمل حاليا على إيجاد بنية تحتية تقنية لكتابات العدل في المملكة، يتم من خلالها ربط كتابات العدل جميعها آليا، بحيث يستطيع أي مواطن الإفراغ من أية كتابة عدل خارج منطقته، تمهيدا لإلغاء الولاية المكانية، واستبدالها بنظام «المحفظة العقارية». ويتيح هذا الربط الإلكتروني لصاحب عقار في مدينة ما إفراغ عقاره في أية مدينة أخرى، على أن يكون لكل مواطن محفظة عقارية خاصة به، وتتطور هذه المحافظ لتكون «بورصة» متاحة وسهلة في البيع والشراء في السوق، فيما ستكون وزارة العدل المرجع الرئيس لهذه المحافظ العقارية. وأشارت المصادر إلى أن الوزارة ستوكل في المرحلة المقبلة إجراءات التوثيق إلى كتابات العدل، وتجري حاليا تنظيمات وإجراءات خاصة بهذه الكتابات، مضيفة إن وزير العدل وجه بمعالجة النقص الحاد في عدد كتاب العدل في المملكة، من خلال استكمال شغل 150 وظيفة لكتاب العدل. وفي السياق نفسه، قالت المصادر «إن هذه الإجراءات الجديدة التي تمهد لها وزارة العدل تأتي في إطار جهود وزارتي العدل والشؤون البلدية والقروية لتسريع وتيرة العمل في تطبيق نظام التسجيل العيني للعقار، بهدف الحد من التداخل والازدواج في ملكية العقارات، والحد من الاعتداء على أراضي الدولة، إضافة إلى تصحيح الملكيات القائمة»، إلا أن المصادر نفسها كشفت عن وجود «معوقات فنية تواجه المشروع»، لم تفصح عن ماهيتها. وقالت المصادر إن تحركا جديدا من وزارتي العدل والبلدية يهدف لوضع حد فاصل للقضايا العالقة منذ سنوات طويلة في أروقة المحاكم الشرعية، وأمانات المدن والبلديات، بسبب تعدد وتداخل الملكيات على الأراضي والعقارات في مختلف المدن، لاسيما أن وزارة العدل، ممثلة في وكالة التوثيق، على اطلاع كبير على مشاكل وضع اليد على مساحات شاسعة من الأملاك العامة، وكذلك بالنسبة لقضايا تطبيق أوامر المنح على الممتلكات الخاصة.
