وزارة التربية ل'عكاظ': الحل على دفعات

76 ألف معلمة يتضررن من بند 105

بلغ عدد المعلمات المتضررات من خدمة البند 105 في وزارة التربية والتعليم 76 ألف معلمة، وإزاء ذلك حددت الوزارة أمس موقفها من المشكلة بحسم تباين الدرجات الوظيفية لمعلمات ومعلمي الدفعة الواحدة. وهنا أكد ل«عكاظ» مصدر مسؤول في الوزارة أن مشكلة الفروقات ستحل على دفعات، حيث تحددت البداية بالمتعينات للأعوام 1417، 1418، و1419ه، مبينا أن اللجنة التي شكلها الوزير صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد لمعالجة هذه المشكلة باشرت أعمالها بهذا الخصوص. وعاد المصدر ليبين أن الدرجات الوظيفية وغيرها من الإشكاليات كانت نتيجة أخطاء وظيفية سابقة، مؤكدا حرص وزارته على معالجة تباين الدرجات الوظيفية لدفعات المعلمات والمعلمين كافة.
وكانت اللجنة الإعلامية لمعلمات ومعلمي المملكة قد أعلنت في بيان لها أمس، عن وجود عشر دفعات من المعلمات، لديهن تباين في سنوات تواجدهن على البند 105 الذي تم تعيينهن عليه منذ البداية، مشيرة إلى أن خدمة البند غابت عن 76 ألف معلمة.
وأشارت اللجنة إلى أن التباين يوضح مدى التخبط الإداري، إبان تلك الفترة والذي تسبب في تفاوت كبير في الفترات التي عملت فيها الدفعات العشر من المعلمات على البند 105 براتب مقطوع بلغ 4000 ريال، مشيرة إلى أن جميع المعلمات، جرى تثبيتهن بعد سنوات البند 105 على مستويات ودرجات وظيفية دون المستحقة لهن نظاما.
وأوضحت اللجنة أن غالبية المعلمات في الدفعات من 1416 إلى 1422 ه، تثبتوا على مستوى ودرجة متساويتين (المستوى الثاني والدرجة الثالثة) دون مراعاة لأعوام وأرقام قرارات تعيينهن وتواريخ المباشرة، مبينة أن المعلمات من دفعة 1414ه، بقين على البند 105 لمدة عام واحد، وتم تثبيتهن على المستوى الثالث عام 1415 ه.
وبحسب اللجنة فإن المعلمات دفعة 1415 ممن باشرن في رجب من العام 1415ه، بقين على البند 105 ثلاث سنوات ونصف ثم تثبتن على المستوى الثالث عام 1418، والمعلمات من دفعة 1416 ه سجلن تفاوتا كبيرا في فترة البقاء على البند 105، إذ منهن من بقيت على البند عامين، وعامين ونصف، وأربعة أعوام، وستة أعوام.
وتشير اللجنة إلى أن بعض المعلمات عملت لمدة ثلاثة أعوام على البند 105، في حين سجلت أخريات فترة خمس سنوات على البند، إلا أن فئة منهن سجلن أعلى فترة (سبعة أعوام)، بالإضافة إلى تفاوت المستويات التي تثبتن عليها بعد فترة البند واختلاف عام التثبيت أيضا.
وتفيد اللجنة إلى أن بعض المعلمات تثبتن على المستوى الثاني عام 1422ه، في حين أن معلمات أخريات من الدفعة نفسها تثبتن على المستوى الثاني عام 1421ه.
وإزاء ذلك، استغربت اللجنة الإعلامية تعيين معلمات بعد عام 1422 على البنود، مستندة في استغرابها إلى قرار مجلس الخدمة المدنية عام 1422 ه والقاضي بتثبيت من كانوا على البند 105 من المعلمات والمعلمين في التعليم العام، اعتبارا من العام المالي 1422/1423 ه، وذلك بعد أن أحدثت لهم وظائف مناسبة، حيث نص القرار في الفقرة السادسة منه على أنه (لا يجوز اعتبارا من العام المالي 1422/1423 التعاقد مع مدرسات أو مدرسين (سعوديين أو غير سعوديين)، في التعليم العام على وظائف مؤقتة في البند 105 أو غيره من بنود الميزانية).
وأضافت اللجنة أن التباين الكبير في فترات بقاء معلمات الدفعة الواحدة على البند 105 أحدث تفاوتا كبيرا في سنوات خدمتهن، لافتة إلى أن هذا الأمر سيؤثر سلبا على خدمتهن التقاعدية، مشيرة إلى أنه استنادا للتباين في مدة بقاء معلمات الدفعة الواحدة على البند، فإن هذا أدى إلى تقليص الخدمة عند بعض معلمات الدفعة الواحدة وارتفاع الخدمة عند أخريات من ذات الدفعة، مضيفة أن هناك إشكاليات حدثت بسبب تعيين جميع المعلمات على ذلك البند، الأمر الذي يحتم ضرورة احتساب خدمته وظيفيا وتقاعديا وإقرار الدرجات الوظيفية المستحقة لهن مقابل سنوات خدمتهن بشكل عام ..