يظهر أن على وزارة التربية والتعليم أن تعالج مشاكل متراكمة من سنين بعيدة حيث طالبت 76 ألف معلمة يمثلن 10 دفعات تم تعيينهن من عام 1415 حتى 1422 وزارة التربية والتعليم بفتح ملف تباين رواتبهن على مستوى الدفعة الواحدة أو على مستوى جميع الدفعات. وذكرت اللجنة الإعلامية للمعلمين والمعلمات أمس أن 10 دفعات من المعلمات لديهن تباينا في الرواتب بسبب تعيينهن على البند 105، وإبقائهن عليه لفترة طويلة سواء على مستوى معلمات الدفعة الواحدة أو على مستوى الدفعات المتضررة بشكل عام، وأن خدمات 76 ألف معلمة على البند لم تحتسبها الوزارة وفق ما صرح به في وقت سابق مدير الشؤون المالية والإدارية صالح الحميدي. وشددت اللجنة على أن المعلمات يعزين هذا التباين إلى التخبط الإداري إبان فترتي تعيينهن على بند الأجر المقطوع، وتعيينهن على وظائف رسمية بشكل عشوائي بغض النظر عن تاريخ المباشرة الذي يراعي التفريق بين الدفعات، مما أدى إلى تفاوت كبير في الفترات التي عملت فيها المعلمات على البند 105 براتب مقطوع بلغ 4 آلاف ريال. وأشارت اللجنة في بيان لها أمس إلى أن كافة المعلمات تم تثبيتهن بعد سنوات البند 105 على مستويات ودرجات ٍوظيفية دون المستحقة لهن نظاما، وأن معظم المعلمات اللاتي تضررن هن من الدفعات التي تم تعيينها من عام 1416 وحتى عام 1422، حيث تم تثبيتهن في عام واحد وهو 1422 على المستوى الثاني والدرجة الثالثة، دون مراعاة لأعوام وأرقام قرارات تعيينهن وتواريخ المباشرة. وأكدت أن المعلمات من دفعة 1414 بقين على البند 105 لمدة سنة واحدة، وتم تثبيتهن على المستوى الثالث عام 1415، في حين أن المعلمات من دفعة 1415 بقين على البند 105 ثلاث سنوات ونصف ثم تم تثبيتهن على المستوى الثالث عام 1418. وأبانت اللجنة أن معلمات دفعة 1416 سجلن تفاوتا كبيرا في فترة البقاء على البند 105 حيث بقي بعضهن على البند سنتين فقط، في حين بقيت أخريات سنتين ونصف، فيما ظلت بعض المعلمات فترات تختلف من 4 إلى 6 سنوات، إضافة إلى تفاوت المستويات التي تم تثبيتهن عليها بعد فترة البند، واختلاف عام التثبيت أيضا. وأضافت اللجنة الإعلامية أن معلمات دفعة 1418 بقين على بند 105 مدة تراوحت بين 4 و5 سنوات، وتم تثبيتهن على المستوى الثاني عام 1422 على درجات وظيفية مختلفة، وتم تطبيق نفس الإجراء الخاطئ على معلمات الدفعات من 1419 إلى 1425، وأن المعلمات يستغربن استمرار الوزارة في تعيينهن على بنود مؤقتة رغم صدور قرار مجلس الخدمة المدنية القاضي بتثبيت جميع المعينين على البنود المؤقتة، ووقف التعيين عليها. وطالب البيان لجنة دراسة تباين المستويات التي شكلها وزير التربية بفتح ملفات تباين رواتب المعلمات اللاتي تضررن من الآليات السابقة للتعيين والترسيم أسوة بالمعلمين، ووفقا للقرار الذي نصت المادة السادسة منه على "أنه لا يجوز اعتبارا من العام المالي 1423/1422 التعاقد مع مدرسين أو مدرسات – سعوديين أو غير سعوديين – في التعليم العام على وظائف مؤقتة بالبند 105 أو غيره من بنود الميزانية". وأضافت أن التباين الكبير في فترات بقاء معلمات الدفعة الواحدة على البند 105 أحدث تفاوتا كبيرا في سنوات خدمتهن، وأن هذا الأمر سيؤثر سلبا على خدمتهن التقاعدية، وأنه استنادا للتباين في مدة بقاء معلمات الدفعة الواحدة على البند 105 فإن ذلك أدى إلى تقليص الخدمة عند بعض معلمات الدفعة الواحدة، وارتفاع الخدمة عند أخريات من نفس الدفعة، وإن هناك إشكاليات حدثت بسبب تعيين كافة المعلمات على ذلك البند الأمر الذي يحتم ضرورة احتساب خدماتهن عليه وظيفيا وتقاعديا، وإقرار الدرجات الوظيفية المستحقة لهن مقابل سنوات خدمتهن بشكل عام.
