تقليص عدد تأشيرات الإقامة الدائمة للمستثمرين الأجانب إلى 3

حمّل رجال الأعمال مسؤولية إنشاء مدينة اقتصادية في الشرقية .. مدير مراكز الخدمة الشاملة:

كشف مدير مراكز الخدمة الشاملة في الهيئة العامة للاستثمار في المنطقة الشرقية محمد الخرس عن إلغاء الهيئة 500 ترخيص استثماري أجنبي في عام 2009، بسبب عدم توافر الاشترطات في بعضها للحصول على التراخيص. وقال إن أغلب التراخيص الملغاة في أنشطة المقاولات وتصنيع المطابخ.
وتوقع أن يصل عدد التراخيص الملغاة العام الجاري إلى 1000 ترخيص، مشيرا إلى أن الهيئة أصدرت نحو 8000 ترخيص خلال السنوات الماضية. وأكد أن الهيئة أسست قسما لمتابعة التراخيص ومراقبة أداء المستثمرين الأجانب على الأرض، وعدم الاكتفاء بإصدار التراخيص.
يقوم القسم بزيارات ميدانية لمواقع المستثمرين الأجانب للوقوف على حقيقة تلك الاستثمارات، والتأكد مما إذا كانت حقيقية أم وهمية.
وأضاف، خلال اللقاءالشهري الذي نظمته الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية البارحة الأولى، أن الهيئة عمدت إلى رفع الحظر عن الكثير من الأنشطة التي كانت محظورة على المستثمرين الأجانب قبل عام 2005، حيث تم شطب الكثير منها بعد انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، ومنها النشاط التجاري، فهذا النشاط كان محظورا على الأجانب حتى عام 2006، بيد أن النشاط فتح أمام الاستثمار الأجنبي، في المرحلة الأولى بحيث تصل حصة المستثمر الأجنبي إلى 51 في المائة و49 في المائة للمستثمر السعودي،
وفي المرحلة الثانية رفعت النسبة للمستثمر الأجنبي إلى 75 في المائة و25 في المائة للمستثمر السعودي وزيادة نسبة السعودة إلى 75 في المائة في هذا النشاط، مؤكدا أن الهيئة العامة للاستثمار تأخذ توجهاتها من المجلس الاقتصادي الأعلى بخصوص الأنشطة المحظورة، كاشفا النقاب عن رفع الهيئة العامة للاستثمار توصية للمجلس الاقتصادي الأعلى في عام 2008، بخصوص تعديل بعض الأنظمة في الأنشطة المحظورة، بحيث يشترط وجود شركة لدى المستثمر في بلده الأم لمدة عامين قبل إصدار الترخيص للاستثمار في المملكة، بالإضافة لاشتراط ملاءة مالية لا تقل عن 250 ألف ريال لكل مستثمر، فضلا عن عدم الترخيص للمستثمر من الداخل، إذ لا بد من مغادرة المملكة وإحضار خطاب من الكفيل ينص على عدم الممانعة بممارسة العمل في المملكة، فضلا عن السيرة الذاتية للمستثمر.
وأكد أنه كان لدى الهيئة العامة للاستثمار توجه بخصوص الاستثمار الأجنبي وهو ألا يقل رأس المال عن مليونين، خفض إلى 100 ألف ريال في ما يتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة، مضيفا أن الدراسة التي أجرتها وزارة العمل أخيرا بخصوص السعودة في الشركات الاستثمارية الأجنبية أفادت أن نسبة السعودة في هذه الشركات ضعف السعودة في الشركات الوطنية.
وقال، بخصوص تخفيض التأشيرات الدائمة للمستثمرين الأجانب من 6+1 إلى 2+1 إن هذا التوجه جاء بعد اكتشاف الهيئة وجود مستثمرين أجانب غير جادين، حيث يسعى هؤلاء للحصول على تأشيرة الإقامة الدائمة، عوضا عن الاستثمار في المملكة، ما دفع الهيئة لإعادة النظر في الأنظمة بما يحقق المصلحة ويفرز المستثمرين الجادين من غيرهم، مضيفا أن التنظيم الجديد يعتمد على إعطاء ثلاثة مستثمرين إقامة دائمة وتأشيرة واحدة للمدير العام، فيما يمكن للمديرين أو أعضاء مجالس الإدارة الحصول على تأشيرة خروج وعودة لمدة سنة أو ستة أشهر، مؤكدا أن الهيئة العامة للاستثمار لا تسعى من وراء هذا التنظيم إلى تعقيد الأمور بقدر ما تحاول سد الثغرات التي يحاول البعض استغلالها.
وبين أن الهيئة على استعداد تام لإبداء المزيد من المرونة في حال وجود مبررات واقعية تستدعي زيادة عدد التأشيرات الدائمة، وأن التأشيرة الدائمة تعطى للمستثمر الذي تبلغ حصته 25 في المائة من الشركة أو مليون ريال.
وذكر أن الشركات الاستثمارية الأجنبية تعامل معاملة الشركات السعودية بمجرد الحصول على الترخيص للعمل في المملكة، بمعنى آخر فإن جميع الأنظمة المطبقة على الشركات السعودية تسري عليها، ومنها مسألة التلوث، حيث تقوم الجهات المختصة بدورها الرقابي عليها للتأكد من مدى التزامها بالمعايير والمقاييس المتعلقة بالتلوث.
وحول إمكانية ربط مراكز الخدمة الشاملة في قطاع المدن الاقتصادية في الهيئة لتقديم المعلومات الكافية للمستثمرين أوضح أن الهيئة مايزال عمرها قصيرا للغاية، بيد أن مثل هذه الاقتراحات تؤخذ على محمل الجد، وبالتالي فإن التنسيق بين الجهتين أمر ضروري في المرحلة المقبلة، بما يخدم المستثمرين الأجانب.
وبالنسبة للاستثمار في قطاع التعليم أكد أن الأنظمة في المملكة تحظر الاستثمار في المراحل التعليمية من الابتدائي حتى الثانوي، فيما تبقى المرحلة الجامعية والمعاهد التقنية والمهنية مفتوحة أمام الاستثمارات الأجنبية، بشرط الحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات ذات الاختصاص مثل المؤسسة العامة للتعليم الفني والمهني، كذلك وزارة التعليم العالي، مضيفا أن الهيئة العامة للاستثمار تفضل إعطاء جهات الاختصاص دورا في تقييم الاستثمارات التابعة لها، كما حصل بالنسبة لهيئة الآثار والسياحة، حيث تقوم بإبداء رأيها في التراخيص السياحية.
وحول حصول قيام بعض المستثمرين بإعطاء عقود من الباطن للشركات السعودية، أوضح أن عملية الحصول على العقود من الباطن قائمة ومعروفة، كما أن الشركات السعودية تحصل على العقود من الشركات الأجنبية، لأن الأخيرة ترسي عقودها من الباطن على الشركات السعودية، خصوصا أنها تعامل بعد الحصول على التراخيص معاملة الشركات السعودية.
وبالنسبة لفتح باب الاستثمار الأجنبي للإعلام، أوضح أن هناك بعض الأنشطة الإعلامية ما تزال محظورة، فيما توجد بعض الأنشطة مفتوحة أمام الاستثمار الأجنبي، مثل الدعاية والإعلان.
وحمل رجال الأعمال مسؤولية إنشاء مدينة اقتصادية في المنطقة الشرقية، فدور الهيئة الإشراف والمتابعة على المدن الاقتصادية، فيما يتحمل رجال الأعمال المسؤولية الكاملة لإنشاء المدن الاقتصادية، فالمبادرة تنطلق من رجال الأعمال، مؤكدا أن الهيئة العامة للاستثمار على استعداد للإشراف على المدينة الاقتصادية في الشرقية في حال قيام رجال الأعمال بإيجاد الأرض والقيام بجميع الأعمال لخروج هذه المدينة للنور، مضيفا أن المدن الاقتصادية تمول بشكل كامل من رجال الأعمال، وبالتالي فإن الهيئة ترحب بأي مبادرة جديدة لإنشاء مدن اقتصادية في مختلف مناطق المملكة ومنها المنطقة الشرقية.
وبالنسبة لبرنامج 60 دقيقة و24 ساعة وسبعة أيام، الذي أطلقته الهيئة أخيرا، أوضح أن البرنامج طموح للغاية، فهو يحرص على إنجاز المعاملات في غضون ساعة ويوم وخلال أسبوع، مضيفا أن البرنامج سيطبق على مراحل وبصورة تدريجية، حيث سينفذ بداية في المدن الاقتصادية وبعدها سيتم تطبيقه في المدن الرئيسية بالرياض وجدة والدمام.
وأوضح أن رؤية الهيئة تتمثل في جذب استثمارات كافية لتحقيق نمو اقتصادي سريع ومستمر باستثمار عناصر القوة التي تتميز بها المملكة، باعتبارها المصدر الأهم للطاقة في العالم وحلقة وصل رئيسة بين الشرق والغرب، فيما تنحصر رسالة الهيئة في الوصول بالمملكة إلى مصاف أفضل عشر دول في العالم من حيث تنافسية بيئة الاستثمار في عام 2010م، وذلك من خلال إيجاد بيئة عمل صحية ومجتمع قائم على المعرفة ومدن اقتصادية عالمية جديدة، الهيئة تلعب أدوارا عديدة في تنمية الاقتصاد، مشيرا إلى أن الأدوار التي تقوم بها الهيئة تتمثل في:
• برنامج 10X10.
• برنامج الإشراف على المدن الاقتصادية.
• برنامج تنمية المناطق.
• مراكز خدمات المستثمرين.
وذكر أن مراكز خدمات المستثمرين تضم مكاتب تمثيل للجهات الحكومية ذات العلاقة المباشرة باحتياجات المستثمرين لتسهيل إجراءاتهم:
• وزارة التجارة والصناعة
• المديرية العامة للجوازات
• الإدارة العامة لشؤون الاستقدام
• وزارة العمل
• مصلحة الزكاة والدخل
• وزارة العدل
• وزارة الخارجية
• التأمينات الاجتماعية
• الغرف التجارية
وقال إن الهيئة العامة للاستثمار تحرص على توثيق الشراكة مع القطاع الخاص، من خلال دعم القطاع الخاص لمركز التنافسية الوطني الذي يهدف إلى الوصول بالمملكة إلى مصاف أفضل عشر دول في العالم، من حيث تنافسية بيئة الاستثمار في عام 2010م، مؤكدا أن الهيئة في المقابل ستدعم القطاع الخاص لتسهيل كل المتطلبات الحكومية وتلبية احتياجات عملك. وأشار إلى أن هناك عدة فوائد للشراكة مع القطاع الخاص، منها خدمات المسار السريع وحل المشاكل الاستثنائية والمعقدة.
وذكر أن الهيئة لديها رؤية مستقبلية يسودها التفاؤل، تتمثل في أن المملكة ستحقق النمو الاقتصادي المرجو، لعدة عوامل تساعد على جذب الاستثمار أهمها: الموارد الطبيعية وموقع المملكة الاستراتيجي ودعم القيادة الرشيدة لتحسين مناخ الاستثمار، مشددا على التزام الهيئة بتطوير المناخ الاستثماري بصورة تدريجية ومستمرة وتسريع خدماتنا لتسهيل الاستثمار في المملكة.