غرفة الشرقية/ لقاء شهري

ألغى قسم متابعة التراخيص التابع للهيئة العامة للاستثمار بالمنطقة الشرقية500 ترخيص استثماري أجنبي خلال العام الماضي 2009 بسبب عدم توافر الاشتراطات عليها بعد حصولها على التراخيص، متوقعا أن يصل عدد التراخيص الملغاة في العام الحالي إلى 1000 ترخيص.
وأوضح مدير مراكز الخدمة الشاملة بالهيئة العامة للاستثمار بالمنطقة الشرقية محمد الخرس الذي استضافه لقاء الثلاثاء الشهري بغرفة الشرقية مساء أمس بالمقر الغرفة بالدمام أن الهيئة قامت بتأسيس القسم لمتابعة المستثمرين الأجانب على الأرض وعدم الاكتفاء بإصدار التراخيص، حيث يقوم القسم بزيارات ميدانية للتعرف على حقيقة تلك الاستثمارات وهل هي حقيقية أم وهمية.
وقال // إن الهيئة اكتشفت مستثمرين غير جادين، حيث يسعى هؤلاء للحصول على تأشيرة الإقامة الدائمة عوضا عن الاستثمار في المملكة، مما دفع الهيئة لإعادة النظر في الأنظمة بما يحقق المصلحة و يفرز المستثمرين الجادين من غيرهم، فقامت بتخفيض التأشيرات الدائمة للمستثمرين الأجانب من 6 + 1 إلى 2 +1، حيث يتم إعطاء 3 مستثمرين إقامة دائمة و تأشيرة واحدة للمدير العام، فيما يمكن لمديري و أعضاء الإدارة الحصول على تأشيرة خروج وعودة لمدة سنة أو ستة شهور، مؤكداً أن الهيئة العامة للاستثمار تسعى لسد الثغرات التي يحاول البعض استغلالها، وهي على استعداد تام لإبداء المزيد من المرونة في حال وجود مبررات واقعية تستدعي زيادة عدد التأشيرات الدائمة، التي تمنح للمستثمر الذي تبلغ حصته 25% من الشركة أو مليون ريال.
وأكد أن الهيئة العامة للاستثمار التي تأخذ توجهاتها من المجلس الاقتصادي الأعلى، بخصوص الأنشطة المحظورة، قامت برفع توصية للمجلس في عام 2008 بخصوص تعديل بعض الأنظمة في الأنشطة المحظورة، بحيث يشترط وجود شركة لدى المستثمر في بلدة الأم لمدة عامين قبل إصدار الترخيص للاستثمار في المملكة، بالإضافة لاشتراط ملاءة مالية لا تقل عن 250 ألف لكل مستثمر، فضلا عن عدم الترخيص للمستثمر من الداخل، إذ لا بد من مغادرة المملكة و إحضار خطاب من الكفيل ينص على عدم الممانعة بممارسة العمل بالمملكة، فضلا عن السيرة الذاتية للمستثمر.
وذكر أن الهيئة عمدت لرفع الحظر عن الكثير من الأنشطة التجارية المحظورة على المستثمرين الأجانب، فتلك الأنشطة كانت قائمة قبل عام 2005 تم شطب الكثير منها بعد انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية ومنها النشاط التجاري، فهذا النشاط كان محظورا على الأجانب حتى عام 2006، بيد أن النشاط فتح أمام الاستثمار الأجنبي، في المرحلة الاولى بحيث تصل حصة المستثمر الأجنبي 51% و 49% للمستثمر السعودي، وفي المرحلة الثانية رفعت النسبة للمستثمر الأجنبي إلى 75% و 25% للمستثمر السعودي و زيادة نسبة السعودة إلى 75% في هذا النشاط .
وحول دعم الاستثمار الأجنبي لمشروع السعودة في الشركات الاستثمارية الأجنبية قال الخرس "إن الدراسة التي قامت بها وزارة العمل مؤخراً أفادت أن نسبة السعودة في هذه الشركات ضعف السعودة في الشركات الوطنية" مؤكدا أن الشركات الاستثمارية الأجنبية تعامل معاملة الشركات السعودية بمجرد الحصول على الترخيص للعمل في المملكة، ومنها مسألة التلوث حيث تقوم الجهات المختصة بدورها الرقابي عليها للتأكد من مدى التزامها بالمعايير والمقاييس المتعلقة بالتلوث.
وحول إمكانية ربط مراكز الخدمة الشاملة بقطاع المدن الاقتصادية بالهيئة لتقديم المعلومات الكافية للمستثمرين، بين أن مثل هذه الاقتراحات تؤخذ بمحمل الجد، وبالتالي فإن التنسيق بين الجهتين أمر ضروري في المرحلة القادمة بما يخدم المستثمرين الأجانب.
وبالنسبة للاستثمار في قطاع التعليم، بين أن الأنظمة في المملكة تحظر الاستثمار في المراحل التعليمية من الابتدائي حتى الثانوي، فيما تبقى المرحلة الجامعية والمعاهد التقنية والمهنية مفتوحة أمام الاستثمارات الأجنبية، بشرط الحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات ذات الاختصاص مثل المؤسسة العامة للتعليم الفني و المهني و كذلك وزارة التعليم العالي، مضيفا، أن الهيئة العامة للاستثمار تفضل إعطاء جهات الاختصاص دور في تقييم الاستثمارات التابعة لها، كما حصل بالنسبة لهيئة الآثار والسياحة، حيث تقوم بإبداء رأيها في التراخيص السياحية.
وحول حصول قيام بعض المستثمرين بإعطاء عقود من الباطن للشركات السعودية، أوضح الخرس أن عملية الحصول على العقود من الباطن قائمة و معروفة، كما أن الشركات السعودية تحصل على العقود من الشركات الأجنبية، فان الشركات الأجنبية تقوم بإرساء عقود من الباطن للشركات السعودية، خصوصا وأنها تعامل بعد الحصول على التراخيص معاملة الشركات السعودية.
// يتبع //