الهيئة العامة للاستثمار تتوقع إلغاء 1000 ترخيص أجنبي غير مفعل خلال العام الحالي

إلغاء 500 ترخيص خلال عام 2009م

توقعت الهيئة العامة للاستثمار أن تصل عدد التراخيص الملغاة في العام الجاري إلى 1000 ترخيص، حيث ألغت العام الماضي 2009 م قرابة 500 ترخيص استثماري أجنبي بسبب عدم توافر الاشتراطات عليها بعد حصولها على التراخيص، وذلك من خلال قسم متابعة التراخيص بالهيئة. وقال مدير مراكز الخدمة الشاملة بالهيئة العامة للاستثمار بالمنطقة الشرقية محمد عبد رب الرسول الخرس إن الهيئة قامت بتأسيس القسم لمتابعة المستثمرين الأجانب على الأرض وعدم الاكتفاء بإصدار التراخيص، حيث يقوم القسم المذكور بزيارات ميدانية للتعرف على حقيقة تلك الاستثمارات وهل هي حقيقية أم وهمية، موضحا بأن الهيئة اكتشفت مستثمرين غير جادين، حيث يسعى هؤلاء للحصول على تأشيرة الإقامة الدائمة عوضا عن الاستثمار في المملكة، مما دفع الهيئة لإعادة النظر في الأنظمة بما يحقق المصلحة ويفرز المستثمرين الجادين من غيرهم، فقامت بتخفيض التأشيرات الدائمة للمستثمرين الأجانب، مؤكدا أن الهيئة العامة للاستثمار تسعى لسد الثغرات التي يحاول البعض استغلالها، وإن الهيئة على استعداد تام لإبداء المزيد من المرونة في حال وجود مبررات واقعية تستدعي زيادة عدد التأشيرات الدائمة، التي تمنح للمستثمر الذي تبلغ حصته 25% من الشركة أو مليون ريال.
وأكد الخرس الذي كان ضيف لقاء الثلاثاء الشهري الذي أقيم مساء أمس الأول بغرفة الشرقية بحضور رئيس مجلس إدارة الغرفة عبدالرحمن بن راشد الراشد وعدد من أعضاء المجلس، وأمين عام الغرفة عدنان بن عبدالله النعيم وعدد من رجال الأعمال أن الانظمة في المملكة تحظر الاستثمار في قطاع التعليم والإعلام، موضحا أنه يحظر الاستثمار في المراحل التعليمية من الابتدائي حتى الثانوي، فيما تبقى المرحلة الجامعية والمعاهد التقنية والمهنية مفتوحة أمام الاستثمارات الأجنبية، بشرط الحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات ذات الاختصاص، بينما بعض الأنشطة الإعلامية ما تزال محظورة فيما توجد بعض الأنشطة مفتوحة أمام الاستثمار الأجنبي، مثل الدعاية والإعلان.
محمد الخرس
وحول دعم الاستثمار الأجنبي لمشروع السعودة في الشركات الاستثمارية الأجنبية قال الخرس إن الدراسة التي قامت بها وزارة العمل مؤخرا أفادت بأن نسبة السعودة في هذه الشركات ضعف السعودة في الشركات الوطنية، مؤكدا على أن الشركات الاستثمارية الأجنبية تعامل معاملة الشركات السعودية بمجرد الحصول على الترخيص للعمل في المملكة، بمعنى آخر فإن جميع الانظمة المطبقة على الشركات السعودية تطبق عليها، ومنها مسألة التلوث حيث تقوم الجهات المختصة بدورها الرقابي عليها للتأكد من مدى التزامها بالمعايير والمقاييس المتعلقة بالتلوث. وحول حصول قيام بعض المستثمرين بإعطاء عقود من الباطن للشركات السعودية، أوضح أن عملية الحصول على العقود من الباطن قائمة ومعروفة، كما أن الشركات السعودية تحصل على العقود من الشركات الأجنبية، فإن الشركات الأجنبية تقوم بإرساء عقود من الباطن للشركات السعودية، خصوصا وانها تعامل بعد الحصول على التراخيص معاملة الشركات السعودية.
وأوضح أن رؤية الهيئة العامة للاستثمار تتمثل في جذب استثمارات كافية لتحقيق نمو اقتصادي سريع ومستمر باستثمار عناصر القوة التي تتميز بها المملكة باعتبارها المصدر الأهم للطاقة في العالم وحلقة وصل رئيسة بين الشرق والغرب، فيما تنحصر رسالة الهيئة في الوصول بالمملكة إلى مصاف أفضل 10 دول في العالم من حيث تنافسية بيئة الاستثمار في عام 2010م.
من جانبه أكد رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن الراشد على الدور المهم الذي تلعبه الهيئة العامة للاستثمار والمبادرات الحيوية التي تشرف عليها وعلى رأسها المدن الاقتصادية وأثرها في دعم الحراك الاقتصادي الوطني، داعياً الهيئة إلى الاستمرار في جهودها الرامية إلى فتح مزيد من قنوات الاستثمار المحلية وكذلك تذليل التحديات التي تواجه المستثمرين.