هيئة الاستثمار السعودية تُلغي 500 ترخيص أجنبي في 2009

قال محمد عبدرب الرسول الخرس، إن 'الهيئة' أسَّست القسم لمتابعة المستثمرين الأجانب على الأرض وعدم الاكتفاء بإصدار التراخيص، إذ يقوم القسم المذكور بزيارات ميدانية للتعرف على حقيقة تلك الاستثمارات وهل هي حقيقية أم وهمية.
كشف مسؤول في الهيئة العامة للاستثمار السعودية، أن قسم متابعة التراخيص التابع للهيئة ألغى 500 ترخيص استثماري أجنبي خلال العام الماضي 2009، متوقعا أن يصل عدد التراخيص المُلغاة هذا العام إلى 1000 ترخيص، لعدم توافر الاشترطات المطلوبة.
وقال مدير مراكز الخدمة الشاملة في الهيئة العامة للاستثمار بالمنطقة الشرقية محمد عبدرب الرسول الخرس، إن 'الهيئة' أسَّست القسم لمتابعة المستثمرين الأجانب على الأرض وعدم الاكتفاء بإصدار التراخيص، حيث يقوم القسم المذكور بزيارات ميدانية للتعرف على حقيقة تلك الاستثمارات وهل هي حقيقية أم وهمية.
وأوضح أن 'الهيئة' اكتشفت مستثمرين غير جادين، إذ يسعى هؤلاء إلى الحصول على تأشيرة الإقامة الدائمة عوضا عن الاستثمار في المملكة، ما دفع الهيئة إلى إعادة النظر في الأنظمة بما يحقق المصلحة ويفرز المستثمرين الجادين من غيرهم، فخفَّضت التأشيرات الدائمة للمستثمرين الأجانب من 6+1 إلى 2+1، إذ يتم إعطاء 3 مستثمرين إقامة دائمة وتأشيرة واحدة للمدير العام، بينما يمكن للمديرين أو أعضاء الإدارة الحصول على تأشيرة خروج وعودة لمدة سنة أو ستة أشهر.
وحسب ما نشرته وسائل اعلام سعودية، أكد أن 'الهيئة' العامة للاستثمار تسعى إلى سد الثغرات التي يحاول البعض استغلالها، وأنها على استعداد تام لإبداء المزيد من المرونة في حال وجود مبررات واقعية تستدعي زيادة عدد التأشيرات الدائمة، التي تمنح للمستثمر الذي تبلغ حصته 25 في المئة من الشركة مليون ريال.
وقال إن 'الهيئة' التي تأخذ توجهاتها من المجلس الاقتصادي الأعلى حول الأنشطة المحظورة، رفعت توصية إلى المجلس في عام 2008 بخصوص تعديل بعض الأنظمة في الأنشطة المحظورة، بحيث يشترط وجود شركة لدى المستثمر في بلده الأم لمدة عامين قبل إصدار الترخيص للاستثمار في المملكة، بالإضافة إلى اشتراط ملاءة مالية لا تقل عن 250 ألفا لكل مستثمر، فضلا عن عدم الترخيص للمستثمر من الداخل، إذ لابد من مغادرة المملكة وإحضار خطاب من الكفيل ينص على عدم الممانعة من ممارسة العمل في المملكة.
وذكر أن 'الهيئة' عمدت إلى رفع الحظر عن الكثير من الأنشطة التجارية المحظورة على المستثمرين الأجانب، فتلك الأنشطة كانت قائمة قبل عام 2005، وتم شطب الكثير منها بعد انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية، إذ كان النشاط التجاري محظورا على الأجانب حتى عام 2006، لكن جرى فتحه أمام الاستثمار الأجنبي، في المرحلة الأولى بحيث تصل حصة المستثمر الأجنبي 51 في المئة و49 في المئة للمستثمر السعودي، وفي المرحلة الثانية رفعت النسبة للمستثمر الأجنبي إلى 75 في المئة و25 في المئة للمستثمر السعودي وزيادة نسبة السعودة الى 75 في المئة.
وبشأن دعم الاستثمار الأجنبي لمشروع السعودة في الشركات الاستثمارية الأجنبية، قال الخرس إن الدراسة التي قامت بها وزارة العمل أخيراً، أفادت بأن نسبة السعودة في هذه الشركات ضعف نسبتها في الشركات الوطنية، مؤكدا أن الشركات الاستثمارية الأجنبية تعامل معاملة الشركات السعودية بمجرد الحصول على الترخيص، إذ تتساوى معها في الأنظمة المطبقة، ومنها مسألة التلوث، إذ تقوم الجهات المختصة بدورها الرقابي عليها للتأكد من مدى التزامها بالمعايير والمقاييس المتعلقة بالتلوث.
وعن إمكان ربط مراكز الخدمة الشاملة بقطاع المدن الاقتصادية بالهيئة لتقديم المعلومات الكافية للمستثمرين، أوضح أن هذه الاقتراحات تؤخذ على محمل الجد، وبالتالي فإن التنسيق بين الجهتين أمر ضروري في المرحلة المقبلة بما يخدم المستثمرين الأجانب.
وبالنسبة إلى الاستثمار في قطاع التعليم، قال إن الأنظمة في المملكة تحظر الاستثمار في المراحل التعليمية من الابتدائي حتى الثانوي، بينما تبقى المرحلة الجامعية والمعاهد التقنية والمهنية مفتوحة أمام الاستثمارات الأجنبية، بشرط الحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات ذات الاختصاص مثل المؤسسة العامة للتعليم الفني والمهني وكذلك وزارة التعليم العالي.