«هيئة الاستثمار» تلغي 500 ترخيص في 2009 لعدم توافر الاشتراطات

كشف مدير مراكز الخدمة الشاملة في الهيئة العامة للاستثمار في المنطقة الشرقية محمد الخرس، أن قسم متابعة التراخيص بالهيئة ألغى 500 ترخيص استثماري أجنبي العام الماضيبسبب عدم توافر الاشتراطات عليها بعد حصولها على التراخيص، متوقعاً أن يصل عدد التراخيص الملغاة في العام الحالي إلى 1000 ترخيص.
وقال الخرس، في لقاء مع رجال الأعمال في الشرقية مساء أول من أمس، إن الهيئة قامت بتأسيس القسم لمتابعة المستثمرين الأجانب على الأرض، وعدم الاكتفاء بإصدار التراخيص، إذ يقوم القسم بزيارات ميدانية للتعرف على حقيقة تلك الاستثمارات، وهل هي حقيقية ام وهمية.
وأضاف: «الهيئة اكتشفت مستثمرين غير جادين، يسعون للحصول على تأشيرة الإقامة الدائمة عوضاً عن الاستثمار في المملكة، ما دفع الهيئة لإعادة النظر في الأنظمة بما يحقق المصلحة و يفرز المستثمرين الجادين من غيرهم، فقامت بخفيض التأشيرات الدائمة للمستثمرين الأجانب من «6 + 1» الى «2 +1»، إذ يتم إعطاء 3 مستثمرين إقامة دائمة وتأشيرة واحدة للمدير العام، فيما يمكن للمديرين أو أعضاء الإدارة الحصول على تأشيرة خروج وعودة مدة سنة أو ستة أشهر». وأكد أن الهيئة العامة للاستثمار تسعى لسد الثغرات التي يحاول البعض استغلالها، وأنها على استعداد لإبداء المزيد من المرونة في حال وجود مبررات واقعية تستدعي زيادة عدد التأشيرات الدائمة، التي تمنح للمستثمر الذي تبلغ حصته 25 في المئة من الشركة أو مليون ريال.
وشدّد على أن الهيئة العامة للاستثمار التي تأخذ توجهاتها من المجلس الاقتصادي الأعلى، بخصوص الأنشطة المحظورة، قامت برفع توصية للمجلس عام 2008 بخصوص تعديل بعض الأنظمة في الأنشطة المحظورة، بحيث يشترط وجود شركة لدى المستثمر في بلده الأم مدة عامين قبل إصدار الترخيص للاستثمار في المملكة، إضافة لاشتراط ملاءة مالية لا تقل عن 250 ألف ريال لكل مستثمر».
وأشار إلى أن الهيئة عمدت لرفع الحظر عن الكثير من الأنشطة التجارية المحظورة على المستثمرين الأجانب، وتلك الأنشطة كانت قائمة قبل عام 2005، وتم شطب الكثير منها بعد انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية ومنها النشاط التجاري، فهذا النشاط كان محظوراً على الأجانب حتى عام 2006، بيد أن النشاط فتح أمام الاستثمار الأجنبي، في المرحلة الأولى بحيث تصل حصة المستثمر الأجنبي 51 في المئة، و49 في المئة للمستثمر السعودي، وفي المرحلة الثانية رفعت النسبة للمستثمر الأجنبي إلى 75 في المئة و25 في المئة للمستثمر السعودي وزيادة نسبة السعودة إلى 75 في المئة في هذا النشاط.
وحول دعم الاستثمار الأجنبي لمشروع السعودة في الشركات الاستثمارية الأجنبية، قال الخرس: «إن الدراسة التي قامت بها وزارة العمل أخيراً أفادت بأن نسبة السعودة في هذه الشركات ضعف السعودة في الشركات الوطنية»، مؤكداً أن الشركات الاستثمارية الأجنبية تعامل معاملة الشركات السعودية بمجرد الحصول على الترخيص للعمل في المملكة.
وحول امكان ربط مراكز الخدمة الشاملة بقطاع المدن الاقتصادية في الهيئة لتقديم المعلومات الكافية للمستثمرين، أوضح أن مثل هذه الاقتراحات تؤخذ على محمل الجد، وبالتالي فإن التنسيق بين الجهتين أمر ضروري في المرحلة المقبلة بما يخدم المستثمرين الأجانب.
وحلول الاستثمار في قطاع التعليم، أكد أن الأنظمة في المملكة تحظر الاستثمار في المراحل التعليمية من الابتدائي حتى الثانوي، فيما تبقى المرحلة الجامعية والمعاهد التقنية والمهنية مفتوحة أمام الاستثمارات الأجنبية، بشرط الحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات ذات الاختصاص مثل المؤسسة العامة للتعليم الفني والمهني وكذلك وزارة التعليم العالي.
ولفت إلى أن الهيئة العامة للاستثمار تفضل إعطاء جهات الاختصاص دوراً في تقويم الاستثمارات التابعة لها، كما حصل بالنسبة لهيئة الآثار والسياحة، إذ تقوم بإبداء رأيها في التراخيص السياحية.
وحول قيام بعض المستثمرين بإعطاء عقود من الباطن للشركات السعودية، أوضح أن عملية الحصول على العقود من الباطن قائمة ومعروفة، كما أن الشركات السعودية تحصل على العقود من الشركات الأجنبية.
وعن فتح باب الاستثمار الأجنبي في الإعلام، قال الخرس: «إن هناك بعض الأنشطة الإعلامية ما تزال محظورة فيما توجد بعض الأنشطة مفتوحة أمام الاستثمار الأجنبي، مثل الدعاية والإعلان».
وبالنسبة لبرنامج (60 دقيقة و 24 ساعة و 7 أيام)، الذي أطلقته الهيئة أخيراً، أوضح أن البرنامج طموح للغاية، فهو يحرص على انجاز المعاملات في غضون ساعة و يوم و خلال أسبوع، مضيفاً أن البرنامج سيطبق على مراحل و بصورة تدريجية.
من جانبه، أكد رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن الراشد على الدور المهم الذي تلعبه الهيئة العامة للاستثمار والمبادرات الحيوية التي تشرف عليها وعلى رأسها المدن الاقتصادية وأثرها في دعم الحراك الاقتصادي الوطني، داعياً الهيئة إلى الاستمرار في جهودها الرامية إلى فتح مزيد من قنوات للاستثمارات المحلية، وتذليل التحديات التي تواجه المستثمرين.