«الشورى» ل«الاستثمار»: راجعوا شروط الترخيص للشركات الأجنبية في «الجملة والتجزئة»

عقد مجلس الشورى، أمس، جلسته العادية العاشرة من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل السّلمي.
واستعرض المجلس في مستهل الجلسة جدول أعمال جلسته العادية العاشرة، وما جاء فيها من بنود، متخذاً قراره اللازم بشأنها.
وطالب المجلس وزارة الاستثمار بمراجعة الضوابط والشروط اللازمة للترخيص للشركات الأجنبية للاستثمار في قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة ملكية 100%، والرفع بالمقترحات لتحسينها.
واتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التجارة والاستثمار، التي تلتها عضو المجلس رئيس اللجنة حنان السماري، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الاستثمار للعام المالي 1443/‏‏‏1444ه.
ودعا في قراره، الوزارة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتطوير الخطط والآليات اللازمة لتكامل خدمات أعمال الاستثمار المحلي والأجنبي بما يحقق المواءمة بين تلك الخدمات.
وأكد في ذات القرار أنّ على الوزارة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- تطوير سياسات وآليات عمل مستدامة؛ لحصر الفرص الاستثمارية للقطاعات حسب الأولوية الاقتصادية والتنمية المناطقية المتوازنة، كما أكد المجلس على الوزارة دراسة الحلول التنظيمية اللازمة لتطوير مجال «البحث والابتكار» ضمن منظومة الاستثمار وتفعيلها، بما يُمكّن من صناعة الفرص الاستثمارية وفق الأولويات الوطنية، وهي توصية إضافية تقدمت بها عضو المجلس الدكتورة نجوى الغامدي، وقد أخذت اللجنة بمضمونها.
تعزيز الدور الإشرافيدعا مجلس الشورى الهيئة العامة للإحصاء إلى تعزيز دورها الإشرافي في تنظيم العمل الإحصائي في المملكة، من خلال تطوير منظومة إحصائية موحدة شاملة، وتأكيد جودة البيانات الإحصائية المنشورة في الجهات المختلفة، ومصادرها، ووضع مؤشرات أداء كمية ونوعية تقيس مدى تقدم تلك الجهات في توفير بيانات إحصائية وشاملة وذات جودة.
واتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة المالية والاقتصادية، التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة إبراهيم المفلح، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للإحصاء للعام المالي 1443/‏‏‏1444ه.
وطالب في قراره، الهيئة العامة للإحصاء بتوسيع مفهوم إسقاط البيانات التاريخية لتشمل جميع منتجات الهيئة من أجل بناء الاتجاهات المستقبلية للمؤشرات الإحصائية وفق خطة إستراتيجية لذلك.
ودعا الهيئة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- إلى دراسة إمكانية توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي من أجل تحسين جودة وسرعة توليد التقارير الإحصائية وتفسير البيانات المجمعة وإنشاء نماذج تنبؤية للأحداث المستقبلية بناءً على البيانات التاريخية.
وأكد في ذات القرار أن على الهيئة تطوير نموذجها التشغيلي وإبرازه في الهيكل التنظيمي بشكل يعكس آليات حوكمة أعمالها وتنفيذ خطتها الإستراتيجية، كما أكد المجلس على الهيئة العامة للإحصاء التعاون مع الجامعات والمراكز البحثية المتخصصة بما يساعد على تطوير الخطط الدراسية في الجامعات والاستفادة من الكوادر البشرية المتخصصة في هذا القطاع الحيوي، وهي توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس عبدالله آل طاوي، وقد تبنتها اللجنة.
رفع سعة الفنادق
ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي لوزارة السياحة للعام المالي 1443/‏‏1444ه، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الثقافة والرياضة والسياحة، وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء، حيث طالب عضو مجلس الشورى الدكتور علي أحمد القرني وزارة السياحة بالإسراع في إعداد خطة عمل إستراتيجية لرفع السعة الإيوائية من الفنادق والوحدات السياحية في مختلف مناطق المملكة بما يتواكب مع ارتفاع مستهدفات الرؤية السعودية في أعداد السياح المحليين والدوليين وفي إطار تحضيرات المملكة لاستضافة كأس العالم.بدوره، دعا عضو مجلس الشورى عبدالله آل طاوي الوزارة إلى تبني آليات وخطط إستراتيجية يمكن من خلالها الاستفادة من المرافق السياحية المختلفة وعلى مدار العام.
وفي مداخلة له، دعا عضو المجلس الدكتور محمد آل زومة وزارة السياحة إلى ربط مؤشرات أدائها بمعايير مستهدفات السياحة في رؤية المملكة 2030.
من جهته، اقترح عضو مجلس الشورى الدكتور هادي اليامي على وزارة السياحة العمل على استحداث إدارة مهمتها تتمثل في إدارة ملف حقوق السائح كونه وجهة سياحية وحقوق السائح كوجهة حضارية لتحسين كفاءة الأنشطة والتنمية السياحية تصديراً لصورة المملكة الحقيقية في الاهتمام بحقوق الإنسان.
وفي نهاية المناقشة، طلبت اللجنة منحها المزيد من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
تقييم وضع الموانئ
ناقش المجلس خلال هذه الجلسة التقرير السنوي للهيئة السعودية للبحر الأحمر للعام المالي 1443/‏‏1444ه، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الثقافة والرياضة والسياحة، وبدوره، طالب عضو مجلس الشورى المهندس محمد العلي الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتقييم وضع الموانئ والمواقع التاريخية والخدمات السياحية في كافة مدن البحر الأحمر، خصوصاً المتوسطة والصغيرة منها، والعمل على تطويرها وتهيئتها وتجهيزها لاستقبال سفن الكروز واليخوت البحرية والسياح المسافرين على متنها.
كما أشار عضو مجلس الشورى الدكتور عيسى العتيبي إلى أهمية متابعة الهيئة لمخاطر التلوث البحري والملاحة في البحر الأحمر التي قد تنتج من الانسكابات النفطية أو الحوادث البحرية كونه ممراً تجارياً رئيسياً.
وفي نهاية المناقشة، طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.