الشورى يقر تنظيم العمل الإحصائي بمنظومة موحدة شاملة لتجويد البيانات المنشورة

أكد مجلس الشورى على وزارة الاستثمار - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - تطوير سياسات وآليات عمل مستدامة لحصر الفرص الاستثمارية للقطاعات حسب الأولوية الاقتصادية والتنمية المناطقية المتوازنة وطالبها بمراجعة الضوابط والشروط اللازمة للترخيص للشركات الأجنبية للاستثمار في قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة ملكية 100%، والرفع بالمقترحات لتحسينها وشدد على التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطوير الخطط والآليات اللازمة لتكامل خدمات أعمال الاستثمار المحلي والأجنبي بما يحقق المواءمة بين تلك الخدمات كما أكد المجلس على الوزارة دراسة الحلول التنظيمية اللازمة لتطوير مجال "البحث والابتكار" ضمن منظومة الاستثمار وتفعيلها بما يُمكّن من صناعة الفرص الاستثمارية وفق الأولويات الوطنية وهي توصية إضافية تقدمت بها الدكتورة نجوى الغامدي.
وفي قرار آخر اتخذه خلال جلسة أمس الثلاثاء التي عقدها برئاسة الدكتور مشعل فهم السلمي دعا الشورى الهيئة العامة للإحصاء إلى تعزيز دورها الإشرافي في تنظيم العمل الإحصائي في المملكة من خلال تطوير منظومة إحصائية موحدة شاملة وتأكيد جودة البيانات الإحصائية المنشورة في الجهات المختلفة ومصادرها ووضع مؤشرات أداء كمية ونوعية تقيس مدى تقدم تلك الجهات في توفير بيانات إحصائية وشاملة وذات جودة وطالب المجلس في قراره الهيئة بتوسيع مفهوم إسقاط البيانات التاريخية لتشمل كافة منتجات الهيئة من أجل بناء الاتجاهات المستقبلية للمؤشرات الإحصائية وفق خطة استراتيجية لذلك ودعا المجلس الهيئة - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - إلى دراسة إمكانية توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي من أجل تحسين جودة وسرعة توليد التقارير الإحصائية وتفسير البيانات المجمعة وإنشاء نماذج تنبؤية للأحداث المستقبلية بناءً على البيانات التاريخية وأكد المجلس في ذات القرار أن على الهيئة تطوير نموذجها التشغيلي وإبرازه في الهيكل التنظيمي بشكل يعكس آليات حوكمة أعمالها وتنفيذ خطتها الاستراتيجية وحث الهيئة العامة للإحصاء على التعاون مع الجامعات والمراكز البحثية المتخصصة بما يساعد على تطوير الخطط الدراسية في الجامعات والاستفادة من الكوادر البشرية المتخصصة في هذا القطاع الحيوي وهي توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس عبدالله آل طاوي.
وناقش مجلس الشورى التقرير السنوي لوزارة السياحة للعام المالي 43-1444 وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الثقافة والرياضة والسياحة، تلاه أمام المجلس رئيس اللجنة ناصر الدغيثر بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة السياحة وأبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء حيث طالب العضو الدكتور علي بن أحمد القرني وزارة السياحة بالإسراع في إعداد خطة عمل استراتيجية لرفع السعة الإيوائية من الفنادق والوحدات السياحية في مختلف مناطق المملكة بما يتواكب مع ارتفاع مستهدفات الرؤية السعودية في أعداد السياح المحليين والدوليين وفي إطار تحضيرات المملكة لاستضافة كأس العالم وأشار الدكتور ناصر الموسى إلى ضرورة حرص الوزارة على إيجاد مؤشرات تقيس رضا المستفيدين عن مستوى الخدمات المقدمة في المرافق السياحية لرسم صورة ذهنية حقيقية للمملكة لدى السياح ودعا عبدالله آل طاوي الوزارة إلى تبني آليات وخطط استراتيجية يمكن من خلالها الاستفادة من المرافق السياحية المختلفة وعلى مدار العام.
واقترح الدكتور هادي اليامي على وزارة السياحة العمل على استحداث إدارة مهمتها إدارة ملف حقوق السائح كوجهة سياحية وحقوق السائح كوجهةٍ حضاريةٍ لتحسين كفاءة الأنشطة والتنمية السياحية وتصديراً لصورة المملكة الحقيقية في الاهتمام بحقوق الإنسان ودعا الدكتور محمد آل زومة وزارة السياحة إلى ربط مؤشرات أدائها بمعايير مستهدفات السياحة في رؤية المملكة 2030، وتطرق علي عسيري إلى المبالغة في الغرامات المالية على دور الإيواء بحد سواء؛ وعدم وجود شرائح من الغرامات حسب كبر المنشآت صغيرة، متوسطة، كبيرة مقترحاً أن تكون الغرامة متناسبة مع حجم المنشأة وطالب وزارة السياحة بتطوير الخدمات المقدمة إلكترونياً وتطويرها بشكل فاعل.
وعلى التقرير السنوي للهيئة السعودية للبحر الأحمر أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء فقد طالب الدكتور عبدالله النجار الهيئة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بهندسة وأتمتة الإجراءات من خلال تطوير منصة إلكترونية موحدة تجمع جميع المنصات الحكومية المرتبطة بمهام الهيئة وأعمالها، وذلك لتيسير إصدار التراخيص والتصاريح المطلوبة، وتسهيل إنهاء الإجراءات الحكومية وشدد الدكتور مصلح الحارثي على الإسراع في تطوير خطتها الاستراتيجية؛ وتحديث هيكلها التنظيمي، عملًا بأفضل الممارسات التنظيمية والرقابية ودعت الدكتورة عائشة عريشي الهيئة إلى سرعة إعداد خارطة النطاق الجغرافي للهيئة السعودية للبحر الأحمر وإعلانها عبر موقعها الإلكتروني للسياح والمستثمرين، وذلك لتفادي المواقع المحظورة والخطرة لممارسة الأنشطة السياحية البحرية والملاحية، من خلال توضيحها بصرياً بالخارطة وطالب المهندس محمد العلي الهيئة التنسيق مع الجهات المعنية لتقييم وضع الموانئ والمواقع التاريخية والخدمات السياحية في كافة مدن البحر الأحمر وبالأخص المتوسطة والصغيرة منها والعمل على تطويرها وتهيئتها وتجهيزها لاستقبال سفن الكروز واليخوت البحرية والسياح المسافرين على متنها وأشار الدكتور عيسى العتيبي إلى أهمية متابعة الهيئة لمخاطر التلوث البحري والملاحة في البحر الأحمر التي قد تنتج من الانسكابات النفطية أو الحوادث البحرية كونه ممراً تجارياً رئيساً.
جانب من الجلسة العاشرة