أكد رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية أحمد الوكيل، حرص الحكومة المصرية على فتح المزيد من الاستثمارات السعودية داخل البلاد، فى ظل التقارب الأخوي بين البلدين، والفرص الاستثمارية الواعدة التي تتيحها الحكومة للمستثمرين السعوديين فى مجالات «السياحة، العقارات، الزراعة، البنية التحتية، القطاع التمويلي» وغيرها من المجالات، بما يرسخ من علاقات التعاون الاقتصادي بين المملكة ومصر. ونوه الوكيل في تصريحه إلى «عكاظ» أن الاستثمارات السعودية في تزايد مستمر في كافة القطاعات المصرية، وتصل حالياً إلى أكثر من 30 مليار دولار، متوقعاً زيادتها قبل نهاية العام الحالي 2022، نتيجة الخريطة الاستثمارية الكبيرة التي عرضتها الحكومة المصرية على رجال أعمال السعودية بصفة خاصة، في إطار حرص الهيئة العامة للاستثمارات المصرية على سرعة تذليل أية تحديات بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية، مما يحفز الشركات السعودية على تنفيذ استثمارات جديدة، واستغلال الفرص المتاحة في مختلف القطاعات محل اهتمام الجانب السعودي. وتابع رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية قائلاً: «إننا على يقين بأن التعاون الكامل بين البلدين الكبيرين، لايزال أمامه فرصة كبيرة وآفاق أوسع للتكامل والتعاون الاقتصادي»، وأضاف أن السعودية تحتل المرتبة الأولى من حيث الاستثمارات في مصر، بوجود نحو 6 آلاف شركة سعودية، تغطي أكثر من 2900 مشروع بكافة المجالات الإنتاجية والخدمية، بينما تنامت الاستثمارات المصرية في السعودية ليصل عدد المشاريع إلى 1300 مشروع، كما تصاعد التبادل التجاري بين البلدين ليتجاوز 6.2 مليار دولار بزيادة سنوية 16.5%، وقال إنه آن الأوان ليقوم مجلس الغرف فى البلدين بزيادة التعاون الاقتصادي والتجاري، وتعظيم الاستثمارات والدخول في التكامل الصناعي، والأهم إيجاد فرص عمل لشباب البلدين.
