دفعت جامعة جازان ب16 موظفة إلى قوائم العاطلات بعد فصلهن من وظائفهن، بعد 9 سنوات داخل أسوار الجامعة، ليبدأن دوامة البحث عن وظيفة من جديد. وانتقد عدد من الموظفات نظام العقود، وخطوة الجامعة بإنهاء عقودهن. وقلن ل«عكاظ» إن قرار الفصل غير نظامي، ومخالف لأنظمة وزارة الموارد البشرية، والأنظمة المنصوص عليها في نظام العمل والعمال، التي تكفل للموظف حق تجديد العقد كونه طرفا مقابلا لصاحب العمل (جامعة جازان). وأوضحن أنهن قضين 9 سنوات موظفات تحت مسمى «مشرفة تغذية» رغم تواضع الراتب المقدر ب3000 ريال، وأن إنهاء العقد الوظيفي تم دون سابق إنذار؛ ما رمى بهن إلى خارج أسوار الجامعة بلا وظيفة، بعد قضائهن فترة غير قليلة من أعمارهن في أروقتها، وفي مواقع مختلفة في الجامعة شملت مهام إدارية وإشرافية. وأشرن إلى أن معظمهن لديهن أسر وأبناء وعليهن التزامات مادية وسيواجهن صعوبة في الحصول على وظيفة مماثلة. وأكدن أنه تمت إحالتهن إلى «نادي العاطلين» بعد فوات سنوات العمر، معبرات عن امتعاضهن الشديد وهن يقرأن خطاب الاستغناء عن خدماتهن بعد أن قضين 9 سنوات في الخدمة براتب ضعيف، وكان يحدوهن الأمل في مكافأتهن بالترسيم الوظيفي بعد الجهود الكبيرة التي قمن بها أثناء عملهن في الجامعة. «عكاظ» تواصلت مع المتحدث باسم جامعة جازان موسى محرق، الذي أوضح أن عقود التعاون مع الجامعة هي من عقود التعاون المؤقتة التي تنتهي بانتهاء مدة العقد وليست من عقود التوظيف. وأضاف: «التوظيف في الجامعة يخضع للوائح وأنظمة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ولا تترتب على التعاون امتيازات وظيفية على الإطلاق».
