انتظرت 23 محاضِرة سعودية، يعملن في كلية المجتمع للبنات، التابعة لجامعة الدمام، تنفيذ وعد من أعلى مسئول في إدارة الجامعة بترسيمهن، ملتزمات «الصبر الجميل»، ومتفائلات ب»الغد المشرق»، ومؤمنات أن «الوعد آت لا محالة»، وبدلاً من تسلم خطابات الترسيم، تسلمن خطابات فصل جماعي، ليحل مكانهن معلمات من دول عربية (!!).المعلمات السعوديات، اللائي كن يعملن في برنامج تطوير كلية المجتمع للبنات، بواسطة شركة تولت توفير أعضاء هيئة التدريس للكلية، أكدن أنهن ضحية مشكلات إدارية بين وزارة المالية من جانب، وإدارة الجامعة من جانب فيما يخص البرنامج الذي كن يعملن فيه، معلنات أن فصلهن بعد سنوات من العمل في الكلية، تصل إلى 8 سنوات، فيه الكثير من الظلم لهن ولمبدأ السعودة الذي يراوح مكانه. مقر الجامعة بالدمام (اليوم) هيئة التدريس وتقول حكيمة الهميل، إحدى المعلمات المفصولات: «أمضيت في كلية المجتمع قرابة ثماني سنوات على وظيفة محاضرة لمادة اللغة الانجليزية، وهذه الوظيفة لم تكن رسمية، حيث كنت أتبع إحدى الشركات التي تتعاقد معها الجامعة، لإدارة هيئة التدريس بالكلية»، مضيفة « في الأسابيع الأخيرة، تم فصلنا من قبل هذه الشركة، واستبدالنا بمعلمات من جنسيات عربية، ووصل عدد المفصولات من السعوديات إلى 23 معلمة، كن يطمحن في التعيين»، متسائلة «أين هي السعودة التي قالت وزارة العمل أنها أجرت تعديلات بشأنها، لضمان تحقيق سعودة الوظائف؟»، مضيفة «ما حدث معنا كان في قطاع حكومي، فما بالنا بالقطاع الخاص؟». المؤهلات العلمية وتتابع الهميل «حتى لو كانت الشركة هي المسئولة عن قرار فصلنا، ولها حق التصرف في ذلك الشيء، كان من المفترض على إدارة جامعة الدمام أن تمنعها من هذا الصنيع، خاصة أننا معلمات سعوديات، أمضينا سنوات عدة في الكلية، ونملك الخبرة الكافية للاستمرار فيها، بالإضافة إلى أننا نحمل المؤهلات العلمية التي تمكننا من القيام بدورنا على أكمل وجه، والدليل استمرار البعض منا لأكثر من خمس سنوات، لا أن يتم إنهاء عقودنا لأسباب غير أكاديمية». دون فائدة أما حميدة الغماغم التي أمضت قرابة تسع سنوات فتقول: «عندما كانت الكلية تتبع جامعة الملك فيصل في الأحساء فرع الدمام، وحتى بعد انفصالها عنها، وأصبحت تتبع حالياً جامعة الدمام، كنت وبقية زميلاتي ممن لازلن على وظائف الشركة، نمني أنفسنا بأن يتم ترسيمنا، حتى نستطيع بالفعل أن نؤدي رسالتنا التعليمية على أكمل وجه، وتلقينا وعوداً بترسيمنا من مسئولين عدة أكثر من مرة، ولكن دون فائدة»، مضيفة «بدلاً من تحقيق رغباتنا في الترسيم، نستلم خطابات بالفصل قبل نهاية العام الدراسي الحالي». خطابات الترسيم وتكشف الغماغم «سعت عميدة الكلية جاهدة بأن يتم ترسيمنا، قبل سنوات مضت، ولازالت الجهود قائمة إلى يومنا هذا، حيث قامت برفع أسمائنا إلى إدارة الجامعة، من أجل توظيفنا، وأعتقد أن مدير الجامعة لديه علم عنا، وسبق أن التقيناه مرات عدة، وناقشناه حول الترسيم، ووعدنا خيراً، وأكد لنا أنه في حال توفر وظائف شاغرة في الجامعة، سيتم ترسيمنا على الفور، ومضت سنوات عدة، ونحن ننتظر تحقيق هذا الوعد من مدير الجامعة، وبدلاً من أن نستلم خطابات الترسيم، استلمنا خطابات الفصل، من قبل الشركة المتعاقدة مع الجامعة، التي لم تحرك ساكناً، ولم تراع سنوات الخبرة التي قضيناها في الجامعة، والتزمت الصمت». أين هي السعودة التي قالت وزارة العمل أنها أجرت تعديلات بشأنها لضمان تحقيق سعودة الوظائف، فما حدث معنا كان في قطاع حكومي، فما بالنا بالقطاع الخاص؟». المجاملات والمحاباة وأشارت فاتن الخريعان إلى أن «ما يحز في نفسي، تلك السنوات التي قضيناها داخل أروقة الكلية، التي نظرنا إليها على أنها بيتنا الثاني»، موضحة «في كل مرة، نلتقي فيها مدير الجامعة، كان يؤكد لنا أنه لا توجد وظائف شاغرة في الجامعة، وعلينا أن ننتظر ونصبر، وفي الوقت نفسه، يتم ترسيم بعض الزميلات في الأقسام المختلفة، في إشارة واضحة بأنه لا يوجد إنصاف في ترسيم المعلمات اللواتي في الجامعة، وأن هناك نوعا من المجاملات والمحاباة». ركب العاطلات وتستطرد الخريعان «بدلاً من أن تقوم الجامعة بالوقوف بجانبنا بعد هذه السنوات التي قضيناها في الكلية، كافأتنا من قبل الشركة بالفصل، وإنهاء عقودنا، بأن قامت بتسريحنا، وبالتالي صرنا ضمن ركب العاطلات عن العمل، بعد أن كنا معلمات أجيال، نحمل لواء العلم».
الجامعة: لا نملك صلاحيات للإبقاء على السعوديات في وظائفهن برأت جامعة الدمام، نفسها من قضية فصل 23 معلمة كن يعملن في كلياتها المختلفة، مؤكدة أنه لا علاقة لها بموضوع الفصل، موضحة على لسان المتحدث الإعلامي بها الدكتور أحمد الكويتي أن «الجامعة بعيدة كل البعد عن هذه الأزمة، التي تُسأل عنها الشركة المتعاقدة مع الجامعة». وقال الكويتي: «الجامعة ليس لها علاقة مباشرة بالمعلمات المفصولات، لأنهن تابعات لشركة تقوم بتوفير أعضاء هيئة التدريس للجامعة، وهي من قامت بفصلهن من وظائفهن، وليس الجامعة»، مشيراً إلى «الجامعة ليس من صلاحياتها، إلزام الشركة بالابقاء على المعلمات في وظائفهن، على اعتبار أنهن لسن موظفات رسميات في الجامعة، وبالتالي فإنه لا يمكن إلزام الشركة بإبقائهم على وظائفهم»، موضحاً «نظراً لعدم اعتماد وزارة المالية تجديد عقد إدارة وتشغيل البرنامج، الذي كان يقدم في كلية المجتمع بالقطيف، من قبل الشركة المتعاقدة، فقد قررت الجامعة أن يكون البرنامج مدارا من قبل هيئة التدريس في الجامعة، وترتب على ذلك عدم تجديد العقد مع الشركة، وبناءً عليه تم الاستغناء عن عدد من الموظفات وأعضاء هيئة التدريس المعينين على البرنامج».وأضاف الكويتي «إذا توافرت الوظائف الشاغرة في الجامعة، لن نتأخر في توظيف المواطنين والمواطنات المؤهلات عليها، وهذا الأمر أيضاً ينطبق على جميع العقود الأخرى». وذكر الكويتي أن «وزارة التعليم العالي، حددت شروطاً محددة، لمن أراد أن يلتحق بوظيفة محاضر في الجامعة، بحيث لا تقل درجته العلمية عن الماجستير، وجميع هؤلاء الموظفات لا يحملن الدرجة العلمية التي تم تحديدها، وبناءً على ذلك، فإن الشركة قامت بالتعاقد مع موظفات من جنسيات أخرى، يحملن درجة الماجستير».
