طالب 120 متعاقداً مع المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، بترسيمهم في وظائف رسمية، بدل تبعيتهم إلى شركات مقاولات، متعاقدة مع المؤسسة. وأشاروا إلى أنهم أمضوا نحو عقد من الزمان، وهم يطالبون بالترسيم، إلا أن جميع مطالبهم كانت «تُقابل بالرفض»، ما دفعهم إلى تصعيد الموقف خلال الفترة الماضية، من خلال الضغط على المؤسسة للتدخل، وحل مشكلتهم بترسيمهم. وألمحوا إلى أنه سيتم «تصعيد الموقف» خلال الفترة المقبلة، «في حال ظل الوضع على ما هو عليه، من دون أي تغيير» بحسب قولهم. ويعمل الموظفون في المؤسسة، منذ أكثر من 10 سنوات، في وظائف مختلفة، مثل: مهندس تشغيل، وقائد قطار، ومشرف، وفني، ومراقب، مشيرين إلى أن تخصصاتهم «نادرة»، وبخاصة أنهم يعملون في وظائف «تشغيلية»، غير موجودة في السوق السعودي. ولا توجد جامعات أو كليات أو معاهد تُخرِّج مثل هذه التخصصات، لافتين إلى أنه تم تدريبهم من قبل المؤسسة، إضافة إلى الخبرة التي اكتسبوها من ممارسة العمل. وذكروا أنهم مند فترة طويلة يطالبون بالترسيم، وأنهم قاموا بإرسال خطابات عدة إلى المؤسسة، إلا أن طلبهم دائماً ما يقابل بالرفض، مؤكدين أنهم يتبعون إلى «شركة متعاقدة مع المؤسسة، لا توفر لنا المزايا الوظيفية المطلوبة، إذ تقوم باستقطاع نسبة من الراتب الشهري»، إضافة إلى أن بعض الموظفين لا توفر لهم هده الشركات التأمين الطبي. وأبانوا أن المؤسسة أبلغتهم أن «قرار التثبيت ليس من صلاحيتها، وإنما من صلاحية وزارة الخدمة المدنية، التي ستخاطبها». إلا أن «الصدمة الكبيرة» جاءت بعد رفض الوزارة ترسيمهم، لافتين إلى أن المسؤولين في المؤسسة أخبروهم بأنه «سيتم متابعة الموضوع مع الوزارة مجدداً». وأشاروا إلى أنهم التقوا مطلع الأسبوع الماضي، رئيس المؤسسة المهندس عبد العزيز الحقيل، وعرضوا عليه شكواهم، فيما قامت مجموعة أخرى بمقابلة وزير النقل والمواصلات الدكتور جبارة الصريري، مشيرين إلى أن الحقيل «تفهم المشكلة، ووعدنا بحلها. إلا أن الموضوع لا يزال يراوح مكانه». بدوره، أوضح مدير العلاقات العامة والإعلام في المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السعودية محمد أبو زيد، في تصريح ل «الحياة»، أن «الموظفين يتبعون لشركة متعاقدة مع المؤسسة، وهم يعملون في وظائف تشغيلية مهمة، غير موجودة في السوق السعودي»، مضيفاً أن «المؤسسة قامت من خلال مركز التدريب الخاص بها، بتدريبهم وتأهيلهم». وأكد أبو زيد، أن المؤسسة «مهتمة في موضوع تثبيتهم، نظراً لخبرتهم الكبيرة في مثل هدا المجال، ومدة التدريب التي تجاوزت العامين»، لافتاً إلى أن المؤسسة «لا يوجد لديها وظائف تستوعب مثل هدا العدد، إضافة إلى أنه في حال استبدالهم من خلال أي مقاول جديد، فقد يخلق مشكلة تؤثر على سير العمل في المؤسسة». مضيفاً أن «جميع الموظفين المطالبين بالترسيم يعملون في وظائف مهمة وحساسة، وأي مشكلة تحدث قد تؤثر على سير العمل في المؤسسة»، ملمحاً إلى أنه في حال عدم حل الموضوع «قد تحدث أزمة في المؤسسة». وشدد على أن المؤسسة «حريصة على تعديل أوضاع الموظفين، وحصولهم على المزايا الوظيفية، مثل الترسيم، والتأمين الطبي، الذي يمثل لهم أماناً وظيفياً، في العقود التي تم توقيعها مع الشركات»، مشيراً إلى أن موضوع الترسيم «ليس في يد المؤسسة، وإنما من اختصاص وزارة الخدمة المدنية، التي خاطبناها خلال الفترة الماضية. إلا أن هذا الطلب قوبل بالرفض من قبلها، نظراً لعدم وجود وظائف شاغرة لديها، لمثل هذه التخصصات». وأوضح أن «50 موظفاً التقوا خلال الفترة الماضية، رئيس المؤسسة، الذي بدوره تبنى موضوعهم. ورفع خطاباً إلى وزارة الخدمة المدنية»، لافتاً إلى أنه تجري حالياً، «اتصالات على أعلى المستويات لحل هذه المشكلة، إذ تحاول المؤسسة جاهدة، إقناع وزارة الخدمة المدنية بضرورة ترسيمهم»، مبيناً أن هناك «اتصالات حثيثة بين وزيري النقل والخدمة المدنية»، مردفاً أن «موضوع الترسيم مرتبط في توفر وظائف شاغرة. ونحن كمؤسسة ليس لدينا أي مشكلة في ترسيمهم، ولكن القرار يتعلق في وزارة الخدمة المدنية».
