طالب أكثر من 195 موظفاً يعملون في شركات متعاقدة مع المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، بضرورة ترسيمهم في المؤسسة لتأمين مستقبلهم الوظيفي وحصولهم على المزايا الوظيفية. كما طالب الموظفون بالتأمين الطبي وجميع المزايا أسوة بزملائهم المثبتين، وقالوا إن المؤسسة ماطلتهم كثيراً في السنوات الماضية. وقد وصلت المطالبة إلى حد مقابلة الرئيس العام للمؤسسة المهندس عبدالعزيز الحقيل، في وقت سابق، لطرح همومهم على طاولته والنظر فيها بعين الاعتبار. وتشمل قوائم المطالبين موظفين يشغلون وظائف متعددة بينهم مهندسون وفنيون ومشرفو قطارات وقائدو قطارات ومراقبو سير وخدمات ركاب ورؤساء أقسام. وعلمت «الشرق» أن المؤسسة خاطبت وزارة الخدمة المدنية ووصفت الوظائف بأنها تخصصات نادرة وغير متوفرة في سوق العمل وأشارت المؤسسة أنها قامت بتدريبهم وتأهيلهم للعمل في مجال القطارات حتى أصبح مستوى الخبرة للموظفين يتراوح من خمس إلى عشر سنوات وهم مؤهلين علميا وعلميا. وقال موظفون ل»الشرق» بعد الضغط من قبلهم على المؤسسة سعت الأخيرة في طلب تثبيتهم بالتواصل مع وزارة الخدمة المدنية وبعد مضي شهور من المراجعات والمخاطبات بين المؤسسة والوزارة اتضحت الصورة للموظفين بعدم الموافقة على الترسيم من قبل وزارة الخدمة المدنية بحكم عدم وجود وظائف شاغرة ورغم اعتراف المؤسسة أن جميع الموظفين هم في غاية الأهمية، ولا يمكن التخلي عنهم، بل وفي حالة عدم حل الموضوع قد تحدث أزمة لا تحمد عقباها في المؤسسة. وقد أصابهم الرفض بالإحباط وأصبحوا يبحثون عن أعمال رسمية في الشركات والدوائر الحكومية قبل أن يأتي يوم تتخلي عنهم الشركة حسب ما وصفوه خاصة بعد صدور الميزانية. ومن زاوية أخرى قال مصدر في الخطوط الحديدية ل»الشرق» في حال تسرب الموظفين إلى أعمال أخرى فسوف تقع المؤسسة في حرج كبير لا سيما أن البديل غير موجود نهائياً بحكم أن الجامعات والكليات والمعاهد لا تخرج مثل تخصصاتهم،مطالبا الجهات العليا بضرورة التدخل وفتح وظائف شاغرة عاجلا قبل فوات الأوان. «الشرق» بدورها أرسلت الاستفسار إلى مدير العلاقات العامة بالمؤسسة العامة للخطوط الحديدية محمد بوزيد الذي أجاب بأن الموظفين الذي يطالبون بالتثبيت يتبعون لإحدى الشركات التي تعمل مع المؤسسة وخلال فترة عملهم اكتسبوا خبرات في مجال أعمال الوظائف التي يمارسونها وهي وظائف ذات طبيعة متخصصة في أعمال السكك الحديدية، والمؤسسة لم تمانع في تثبيتهم على وظائف ضمن ميزانيتها وكان المعوق هو عدم وجود اعتمادات كافية في الميزانية تسمح بتعديل أوضاعهم الوظيفية وقد حل هذا الإشكال بشكل نهائي، وصدرت موافقة الرئيس العام على تعديل أوضاع هؤلاء الموظفين وهم في حدود مائتي موظف وسيتم نقل وظائفهم إلى ملاك المؤسسة وتوقيع عقود معهم وسيتم إقفال هذا الملف إن شاء الله خلال هذه السنة. تجمع الموظفين أمام مبنى الخطوط الحديدية في وقت سابق (الشرق)
