علمت "سبق" من مصادرها، أن وزير الخدمة المدينة محمد الفايز التقى صباح يوم السبت الماضي أكثر من 200 موظف من موظفي السكك الحديدية، المتعاقدين مع الشركات المشغلة لقطارات السكك الحديدية؛ للاستماع لمطالبهم والنظر في شكواهم المتمثلة في المطالبة بتثبيتهم وتعديل أوضاعهم الوظيفية، والبحث عن الأمان الوظيفي. وقالت المصادر إن مقابلة وزير الخدمة المدنية مع بعض الموظفين اتسمت بالشفافية، حيث تقدم الموظفون بخطاب رسمي اشتمل على مطالبهم، واطلع عليه الوزير، كما أنهم أخبروه برفض نائبه لطلباتهم في وقت سابق، فيما وعد الوزير الموظفين خيراً، وأنه سوف ينظر في شكواهم وطلباتهم والرد عليهم, كما استلم الموظفون رقم معاملتهم بالوزارة في نهاية المقابلة. وجاءت مقابلة وزير الخدمة المدنية للموظفين بعد أيام من نشر "سبق" تقريرين للموظفين المتعاقدين مع الشركات المشغلة لقطارات السكك الحديدية، "وظائفهم ما بين مهندس وقائد قطار ومشرف، وفني ومراقب"، وطالبوا بالنظر في موضوع تثبيتهم. كما أنهم هددوا بالتوقف عن العمل في حالة عدم تثبيتهم بالمؤسسة العامة للخطوط الحديدية السعودية. وأشار الموظفون إلى أن سبب التوقف "الظلم الذي يواجهونه من الشركات المشغلة لقطارات سكة الحديد"، حسبما ذكروا، حيث تم اكتشاف أن إحدى هذه الشركات تحتفظ "سبق" باسمها عبارة عن مكتب استشارات هندسية وليست "شركة". فيما أبدى الموظفون استياءًمن حصول المكتب على نسبة 28% من الرواتب الشهرية من كل موظف من دون حق. أما بالنسبة للتأمين الطبي، فقال الموظفون: "هناك شركة تؤمن لموظفيها وأخرى لا". وأضاف الموظفون: "منذ أكثر من 10 سنوات ونحن نطالب بالترسيم، ونرفع خطابات ولكن لا حياة لمن تنادي، خاصة أن تخصص صيانة القطارات غير موجود في المملكة، ونحن نعمل به من خلال الخبرة التي حصلنا عليها خلال هذه السنوات". وذكر الموظفون في حديثهم ل "سبق" أن المؤسسة خاطبت وزارة الخدمة المدنية وطلبت ترسيمهم، وردت "المدنية" بالتسريح من المؤسسة قبل أن ترد المؤسسة بأن تسريح هؤلاء الموظفين يعني "إقفال مؤسسة السكة الحديد". وتأتي هذه الاعتراضات بعد تجاهل المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السعودية مطالب الموظفين، خاصة بعد خبرة تتفاوت من 5 سنوات إلى أكثر من 10 سنوات، على حد قولهم. وأكد مدير العلاقات العامة والإعلام بالمؤسسة العامة للخطوط الحديدية السعودية محمد أبو زيد، في تصريح سابق ل "سبق"، أن المؤسسة مهتمة بموضوع تثبيت الموظفين وتعديل أوضاعهم وتأمينهم الطبي، ورواتبهم حتى في العقود التي تم توقيعها مع الشركات،. مضيفاً: "بالنسبة لترسيم هؤلاء الموظفين على وظائف رسمية، فالموضوع فيه أخذ ورد مع وزارة الخدمة المدنية وميزانية الوظائف". وحول سؤال: هل من الممكن ترسيم هؤلاء الموظفين، رد أبو زيد: "كل شيء ممكن، ونحن مرتبطون بوجود وظائف شاغرة ولدينا اعتبارات، ولكن في النهاية نحن كمؤسسة ليس لدينا أي مشكلة في ترسيمهم". يذكر أن الموظفين أعدوا خطاباً جماعياً لمناشدة خادم الحرمين للنظر في وضعهم الوظيفي.
