يحلو للكنديين أن يتقمصوا دور حماة حقوق الإنسان والدفاع عن الحريات في العالم، ولا يتركون قضية دون أن يدسوا أنفهم فيها ولا هاربا من بلاده دون أن يفتحوا له حدودهم ويمنحوه حق الإقامة، لكنهم خلال 2020 لم يترددوا في طرد 12122 شخصا بسبب قضايا الهجرة رغم ظروف الجائحة ومخاطر تعرض المرحلين للإصابة بالعدوى في الدول المرحلين إليها التي تعد بؤرا لتفشي كورونا المستجد ! الكنديون الذين يدافعون عن أي شخص خلف القضبان في بلاده بحجة الدفاع عن الحرية حتى وإن صدر ضده حكم عاجل في محاكمة علنية، ما زالوا يحتجزون في الإقامة الجبرية «مينغ وانزهو» المديرة المالية لشركة هواوي ابنة مؤسسها منذ وصولها إلى مطار فانكوفر بتاريخ 1 ديسمبر 2018 وحتى اليوم، أي أنها قضت حتى الآن أكثر من سنتين مقيدة الحرية دون توجيه أي اتهامات أو عقد أي محاكمة لها ! اللافت في الأمر أن السلطات الكندية ترفض تماما قبول حجج الدول الأخرى في ملاحقة مواطنيها المقيمين على الأراضي الكندية حتى وإن كانوا متهمين في جرائم فساد مثبتة، وتعتبر مثل هذه الملاحقات سياسية الطابع، لكنها في قضية مسؤولة هواوي الصينية قبلت طلب مكتب التحقيقات الأمريكية توقيفها رغم التسييس الواضح للطلب الأمريكي والحملة المعلنة من إدارة الرئيس ترمب ضد عملاق التقنية الصيني والتي تحتجز بسببها «مينغ» دون أن ترتكب أي جريمة أو تقوم بأي مخالفة للأنظمة والقوانين الكندية ! إذن هي معايير مزدوجة وانتقائية مزاجية في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان والحريات الشخصية، ومثل هذه الازدواجية والانتقائية تعبران عن نهج بعض حكومات الغرب في تطبيق معايير القانون الدولي، وممارسة سياسة الابتزاز والضغط في علاقاتها مع الدول الأخرى ! باختصار.. ازدواجية معايير الأخلاق والحقوق والقانون، ليست أكثر من نفاق في زمن سقطت فيه الأقنعة وكذلك أوراق التوت ! [email protected] [email protected]
