لا يمكن أن يكون الإصلاح انتقائياً، وكذلك محاسبة الخارجين على القانون، لذلك كانت مسطرة القانون مستقيمة في جميع التشريعات السماوية والدنيوية، وحدهم البشر أحياناً هم من ينتقون خصوم العدالة، ومن يثنون المسطرة ! تطبيق العدالة لا يكتمل دون أن تغطي مظلته جميع أفراد المجتمع، فينال البريء حقه وينال الفاسد جزاءه، وتحقيق ذلك هو معيار النجاح في بناء دولة القانون، وتحقيق سلطة سيادة النظام، دون أن يكون هناك ثغرات يتسرب منها الفساد، ولا أبواب خلفية يتسلل منها الفاسدون ! طاولة المسؤول يجب أن تكون شفافة، فلا تخفي ما يمتد من تحتها، وأدراجه يجب أن تكون مفتوحة فلا تخفي ما بداخلها، أما خطواته فيجب أن تكون على أرض نظيفة حتى لا تتسخ أقدامه، فيتسخ ثوبه، فتتسخ يداه ! مكتب المسؤول يجب أن يكون بلا جدران، فلا يمنع الناجحين ولا يخفي الفاشلين ولا يحجب نظر المراقبين، أما إدارته فيجب أن تكون بلا أسماء بل أفعال، فالعمل المؤسسي هو الضابط، والكفاءة هي المعيار ! لست أبحث عن مدينة أفلاطون الحالمة، بل أبحث عن مدينة دينها يصنع إنسانها، وشريعتها تحكم أفعاله، وحتى يتحقق ذلك وقد لا يتحقق أبدا، فإن العدالة يجب أن تبقى حامية الأمل، والقانون مسطرة لا تنثني لحساب أحد، «كائنا من كان» ! K_Alsuliman@ [email protected]
