وعدت المديرة المالية لمجموعة هواوي الصينية العملاقة للاتصالات خلال مثولها مجدداً أمام محكمة في مدينة فانكوفر الكندية أمس الأربعاء، ببذل كل الجهود الممكنة لمنع تسليمها إلى الولاياتالمتحدة. ولساعات، اعترض محامو مينغ وانتشو التي تشكل محور أزمة دبلوماسية بين كنداوالصين منذ توقيفها في ديسمبر الماضي، على اعتقالها "المخالف للقانون" في فانكوفر في الأول من ديسمبر. كما طلبوا تخفيف الشروط التي فرضت للإفراج عنها بعد أيام على توقيفها. وقد أطلق سراحها بكفالة قدرها عشرة ملايين دولار كندي "6,6 ملايين يورو" وفرض عليها وضع سوار الكتروني وتسليم جوازات سفرها. وقال الناطق باسم هواوي في كندا بينجامين هاوز خارج القصر العدلي إن مينج "ستطالب بوقف إجراءات تسليمها"، وأكد أن "الملف الجنائي للسيدة مينغ يستند إلى مزاعم خاطئة"، مشيراً إلى أن توقيفها نجم عن "عوامل سياسية"، كما تحدث عن انتهاكات لحقوقها. وستعقد المحكمة الجلسات التالية في هذه القضية اعتبارا من 23 سبتمبر وحتى أكتوبر، لكنها ستخصص لجوانب قانونية، أما طلب تسليمها، فلن تبدأ دراسته رسمياً قبل يناير المقبل. ويمكن أن تستغرق العملية أشهراً إن لم يكن سنوات بسبب امكانيات الاستئناف الكثيرة. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب صرح في ديسمبر أنه مستعد للتدخل في قضية مينغ وانتشو إذا سمح له ذلك بالتفاوض بشأن اتفاق تجاري جيد مع الصين، ما أثار غضب كندا.
