أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبدالعزيز عدداً من الأوامر الملكية جاء في مقدمتها أن تضم وزارة «الإسكان» إلى وزارة «الشؤون البلدية والقروية»، ويُعدل اسمها ليكون «وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان»، وأن تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذات العلاقة، وخلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخه بالآتي: «استكمال الإجراءات النظامية اللازمة لإنفاذ مقتضى أمرنا هذا، بما في ذلك نقل وتحديد الاختصاصات والأجهزة والموظفين والوظائف والممتلكات والبنود والاعتمادات وغيرها، ومراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات وغيرها التي تأثرت بما ورد في أمرنا هذا، واقتراح ما يلزم بشأنها، لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة». كما أمر خادم الحرمين الشريفين بتعيين ماجد بن عبدالله بن حمد الحقيل وزيراً للشؤون البلدية والقروية والإسكان. وإعفاء الدكتور فهد بن عبدالله بن عبداللطيف المبارك وزير الدولة عضو مجلس الوزراء من منصبه، وإعفاء الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي محافظ البنك المركزي السعودي من منصبه. وأمر بتعيين الدكتور فهد بن عبدالله بن عبداللطيف المبارك محافظاً للبنك المركزي السعودي بمرتبة وزير. وتعيين الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير. كما أمر بأن يُرقى اللواء سليمان بن عبدالعزيز بن إبراهيم اليحيى (مدير عام الجوازات) إلى رتبة فريق.
