الخبر الذي نشرته عكاظ يوم أمس بأن محكمة الاستئناف في الرياض، نقضت حكماً قضى بإدانة صحفي بالتشهير والإساءة لوزارة الصحة، وأن المحكمة الجزائية في الرياض قررت عدم إدانة الصحفي والتراجع عن حكم سابق، تضمن تغريم الصحفي 5 آلاف ريال، ومصادرة جواله، وإغلاق حسابه في تويتر، هو خبر يوضح لنا الفرق بين ما كان يحدث في زمن مضى وما يحدث الآن، عندما كانت الأمور تقديرية ومزاجية دون ضوابط وبعد أن أصبحت خاضعة للقوانين ونصوصها. سابقاً كانت أي جهة بإمكانها أن تتهم أي صحفي أو كاتب رأي بما تشاء وتستعدي عليه الجهات المسؤولة وتستطيع من خلالها إيقافه وإيذاءه وربما أقسى من ذلك دون الاحتكام إلى أي نص قانوني، أو استطاعة المتهم الدفاع عن نفسه. كان ذلك يحدث عندما كانت بعض الجهات الحكومية ترى أن نقد سلبياتها والحديث عن أخطائها تطاول غير مسموح به، ولكن للأسف يبدو أن بعض العقليات ما زالت تعيش في الماضي بحساسيتها المفرطة من النقد وتوهمها أنها تملك حصانة مطلقة ضده. التهمة الموجهة للصحفي كانت: التشهير والإساءة لوزارة الصحة والاستنقاص منها، ومن خدماتها المقدمة للمجتمع، ومحاولة التقليل من جهودها. هذه العبارات الفضفاضة هي ذاتها اكليشة الماضي، بينما كان دفاع الصحفي بسيطاً ومباشراً، بأن ما ورد في نشره لم يتضمن الإساءة لأي شخص، بل بهدف لفت انتباه المسؤولين لأوجه القصور في الخدمات الوقائية، وهي أمور جرت تغطيتها إعلامياً. بالنسبة لوزارة الصحة العزيزة علينا والتي سجلت نجاحاً باهراً في مكافحة فيروس كورونا وتطوراً كبيراً في خدماتها عليها التخلص نهائياً من فيروس الحساسية من النقد، وبالنسبة لعموم وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة يجب أن تعرف أنها في زمن مختلف وأن النقد البنّاء هو الطريق الصحيح للبناء، ولا توجد جهة فوق النقد. [email protected]
