التهديد بالتشهير

التشهير في اللغة من الإشهار وهو الإيضاح والظهور وهو ضد الإسرار والإخفاء.. وقد يستخدم في الخير؛ مثل: إشهار الزواج، وتكريم الفائزين والمبدعين، أو في الشر من خلال ذكر مساوئ الناس واتهامهم، وهو في الاصطلاح: إشاعة السوء عن إنسانٍ، وفضحه بين الناس، وهناك التشهير المشروع مثل قوله تعالى في عقوبة الزانية والزاني (وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) أما التشهير الاجتهادي: ما يراه القاضي باجتهاده رادعاً وزاجراً؛ مثل جلد المجرم في الأماكن العامة، أو النشر عن جريمته في وسيلة إعلامية.. ومن التشهير ما يكون مكتوب أو مطبوع بقصد إيذاء سمعة شخص ما من خلال استخدام الصور والإشارات أو بث الأخبار أو غيرها من الوسائل المختلفة.
يفيد أحد المختصين بأن التشهير هو عقوبة لا يمكن تطبيقها إلا بحكم قضائي، كما يفيد بأن الضبط وحده لا يكفي للتشهير، ويختلف التشهير باختلاف الوزارات فالتشهير في وزارة التجارة والاستثمار يختلف عن التشهير في وزارة الصحة أو غيرها من الجهات، ولا يوجد نظام موحد للتشهير بل هناك لجان قضائية مختصة تصدر أحكامها ومن حق المشهر به التظلم خلال 30 يومًا قبل أن يكتسب الحكم القطعية، ونرى في بعض الصحف بشكل متكرر تنفيذ أحكام بعض الوزارات بالمخالفين مع الإشارة إلا أن هذا الحكم جاء بناء على ما أصدرته الدائرة الجزائية بديوان المظالم والمتضمن حكماً صادر من ديوان المظالم يقضي بعدد من الجزاءات منها الغرامة أو شطب السجل التجاري أو الترحيل إذا كان المدان أجنبي إضافة إلى التشهير بنشر الحكم في صحيفتين على نفقة من خسر القضية.
البعض يتهاون في التشهير ويتساهل في الإشارة إلى أسماء بعض من لازالت التهم موجهة اليهم ولم يتم تنفيذ أحكام بحقهم بقصد الإساءة إليهم تلميحاً أو تصريحاً ويتجاهل بأن التشهيرهو عقوبة شرعية تصدر بناء على أنظمة وقوانين أقرتها الدولة ولا يملك حق تطبيقها إلا بناء على حكم قضائي من قبل الجهات المختصة، وللأسف فإن الأمر على أرض الواقع مختلف أحياناً إذ يظن البعض بأنه يملك حق التشهير خصوصاً عبر وسائل التواصل الاجتماعية، بل أن البعض أصبح يتخذ من التشهير سلاحاً يهدد به الآخرين وذلك لمجرد شك أو ظن أو شبهة معينة أو حتى اختلاف في الرأي.
ما ينتقده البعض بشأن بعض دعاوى التشهير هو أن زمن تسويتها قد يمتد أحيانًا إلى سنوات وأنها تتطلب رسوماً مكلفة مما يجعل بعض من يتعرضون للتشهير يتجاهلون رفع تلك الدعاوى أو القيام بإجراءات قانونية قد لا تنجح في أخذ حقه من الطرف الآخر.