ما بين التشهير والتقصير.. كلمة السرّ

هناك قاعدة قانونية التزم بها وهي : (حتى لو حكم القضاء بفساد شخص ونهبه للمال العام وغيره.. ولم يتضمن الحكم التشهير به.. فإعلانك به بالإسم يعتبر جريمة تشهير).
فالقاضي ووكيل النيابة ووزارة العدل هدفهم صون حقوق الإنسان والمحافظة عليها وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
منذ بدء خدمات الإنترنت قبل عقدين من الزمان.. بدأت منصات التواصل الإجتماعي عبر المنتديات وبرامج الدردشة وبرنامج البال توك.. وجميعها كان فيها من التشهير والقذف والإساءة من باب التشفي أو الإضرار بالمشهر بهم. لم يكن هناك قانون ولا آليات لمعرفة المستخدمين .. وكانت تضيع حقوق كثيرة في غياهب تلك التقنية حديثة الولادة.
ومع التسارع المضطرد في تنوع وانتشار المنصات الإعلامية الإلكترونية ( شبكات التواصل الاجتماعي ) وضعت الدولة قوانين صارمة تكفل حق الجميع في صون حياتهم الخاصة.. وكذلك أسست وزارة العدل النيابة العامة لتكون الجهة العدلية المنصفة للجميع في تلك القضايا.. وكذلك المحاكم المتخصصة .. كل هذا لكفالة حقوق الناس وصون أعراضهم وشرفهم .. ومعاقبة الجناة الذين يسعون فسادًا تحت غطاء تلك المنصات.
ومع أفول الصحف الورقية . نشطت الصحافة في منصات التواصل الاجتماعي ولا يزال “تويتر” هو المستحوذ الأكبر.. وهناك فتحت جميع الوزارات وفروعها وهيئاتها حسابات لها وكذلك المتحدثون الرسميون .. لمعرفتهم بأن “تويتر” هو الأقرب للمواطن والمقيم.. وكذلك نشطت الصحافة في “تويتر” أو في صحف إلكترونية تروج لمحتواها في “تويتر” ،وبالتالي كان هناك ثلاثة أنواع من الصحفيين: نوع لا يرى التقصير أبدًا ومستمر في التمجيد للمسؤول وذلك فقد مصداقيته.. ونوع مستمر دائم في النقد لكل شيء متناسياً أن هناك إنجازات.. وهذا نوع ملّ الناس منه.. وهناك نوع ينتقد التقصير ويشيد بالإنجاز يوازن بمصداقية الصحفي الحقيقية ما ينبغي كتابته.
لو لم يكن هناك مسؤول مقصر لما كان هناك صحفي ناقد.. عندما ينتقد الصحفي بكل موضوعية تقصيرًا واضحاً للعيان فهذا لا يعني أنه شهّر بالمسؤول أو المعني به.. فالنقد للجهة الحكومية وهي شخصية اعتبارية.. وهنا النقد لايلحق الضرر الشخصي بالمسؤول..
ولكن هناك من ينتقد بحماس ويسيء اللفظ بنقد التقصير بوصف (الفساد أو الشبهات أو تحت الطاولة .. وغيرها الكثير) وهنا طالت الإساءة للمسؤول ويعتبر ذلك تشهيرًا يلحق الضرر بذلك المسؤول وهنا تعتبر جريمة تشهير لاكتمال ركنيها المعنوي والمادي.. وعقوبتها سنة سجن وغرامة نصف مليون ريال.. وحجم العقوبة يعكس حجم الضرر الذي أحدثه المُشهر بالمشهر به.
ختاماً .. عزيزي المسؤول الحكومي .. لا تتشنج من النقد.. عالج القصور تأتيك الإشادة .. ليس لدينا غايات شخصية ولكننا نحرص على أن نكون عينا صادقة لوليّ الأمر ليرى ويسمع ويدرك بكل صغيرة وكبيرة.. والله المستعان.