مواقع التواصل تغرق في وحل «الشتيمة»

التستر خلف أسماء مستعارة أسهم في تفاقم الظاهرة

باتت سياط السب والشتيمة تجلد معظم مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي التي أثبتت أحدث الإحصاءات، استحواذ السعوديين على المرتبة الأولى عربيًّا في استخدام موقع التواصل الاجتماعي الشهير «تويتر»، بأكثر من 9 ملايين حساب نشط، ونصف مليون تغريدة يومية، وأظهرت تسجيل معدل نموّ كبير في عام 2012 باستخدام «تويتر» في المملكة بنسبة 3000 في المئة.
صواعق السب والشتم التي طالت مختلف الأوساط، يقبع مطلقوها في الغالب خلف أسماء مستعارة، والبعض الآخر بأسماء صريحة متناسين أنهم سيخضعون لقانون الجرائم المعلوماتية المعلن عنه.
وبين مختصون أن العقوبات طالت عدداً من المتورطين، بينما شخص طبيب نفسي حال المتورطين بأنهم معتلون نفسياً ويحتاجون إلى جلسات علاجية. وهنا طالب متابعون عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، بالتشهير بالمتورطين في مثل هذه الممارسات لردع غيرهم والعمل على إنقاص هذه الظاهرة ومحاربتها بينما أكد نجوم social media غياب التثقيف لمرتادي هذه المواقع، بالعقوبات التي ستطالهم في حال الانغماس في هذه الظاهرة.. «الجزيرة» سلطت الضوء على هذه الظاهرة التي باتت مصدر إزعاج لكثير من الأوساط الملتحقة بركب هذه المنصات.
ويقول عدد من المحامين، أن عدداً من القضايا ضد متورطين في هذا الخصوص قد تم الحكم فيها، حيث نفذت أحكام بالسجن والغرامة بعد إدانتهم بما نسب إليهم من اتهام، وقال المحامي خالد أبو راشد إن فترة التقاضي في مثل هذه القضايا تستغرق بين 6 أشهر إلى عام، مبينا أن عددا من القضايا التي تم رصدها وإصدار الأحكام القضائية بشأنها، سلط الضوء على بعض منها إعلامياً، نسبة إلى أنها تخص عدداً من مشاهير الوسط الرياضي.
وكشف المستشار القانوني خالد الشهراني ل»الجزيرة» أن حرية التعبير مضمونة للفرد في النظام وفق النظام الأساسي للحكم، وأن ما نص عليه الكتاب والسنة وما أصدره ولي الأمر من أنظمة لحماية المجتمع والأفراد في حدود تعاليم الدين الإسلامي.
وقال: إن المادة التاسعة والثلاثين من نظام الحكم تؤكد على ضرورة أن تلتزم وسائل الإعلام وجميع وسائل التعبير بالكلمة الطيبة وبأنظمة الدولة، لتسهم في تثقيف الأمة ودعم وحدتها، ويحظر ما يؤدي إلى الفتنة أو الانقسام و ما يمس بأمن الدولة وعلاقتها العامة أو يسيء إلى كرامة الإنسان وحقوقه، مشيراً إلى أن ما يتم رصده في قضايا السب والشتم في مواقع التواصل الإعلامي، يتم تصنيفه على أنه إساءة وانتهاك للخصوصية.
وبين الشهراني أن قضايا السب والشتم والسخرية والاستهزاء، لها أحكام وعقوبات منصوص عليها في القانون، مشيرا إلى أن للمتضرر الحق في إقامة دعوة ضد المتجاوزين أمام المحاكم الجزئية، مؤكدا أن القاضي يصدر حكمه بناء على سلطته التقديرية.
وأفصح الشهراني، عن أن مكاتب المحامين ظلت تتلقى وبشكل كبير وملحوظ الكثير من هذه القضايا، مشيراً إلى أن الإجراءات التي تتخذها المكاتب وموكلوهم تنطلق من أقسام الشرطة مروراً بهيئة التحقيق والادعاء العام، وصولا لمناصات القضاء، مبينا أن الذكور هم الأكثر تقديماً للشكاوي دون الإناث.
وأشار الشهراني، إلى أن التستر خلف أسماء مستعارة ومعرفات وهمية، لا ينفي التهمة عن المدعى عليه، وقال: «الجهات الأمنية سجلت نجاحات في الكشف عن هوية من يقف خلف هذه المعرفات الوهمية من المتورطين بقضايا السب والشتم في مواقع التواصل، حيث أثبتت تورط العديد من الأشخاص في هذه القضايا وسجلت محاضر وتقارير بذلك، وتمت إحالتهم جميعا إلى جهات التحقيق قبل وصولهم إلى المحاكم».
واعتبر الشهراني، أن ما تم نشره في مواقع التواصل الاجتماعي وبرامج الوتس آب، معظمه تم تسجيل بلاغات بخصوصه منها ما يتعلق بتصوير الموظفين الحكوميين أثناء عملهم لرصد تقصيرهم، موضحا أن الإساءة لهم يعتبر وفقا لنظام الجرائم المعلوماتية جرماً و تشهيراً وإساءة.
وقال الشهراني: إنه يحق للمتضررين رفع قضايا ضد ممارسي هذه الأعمال، مشيراً إلى أن تصوير المواقع الحكومية كالمستشفيات والمدارسة والأجهزة الحكومية دون الإساءة للأشخاص أو الأفراد العاملين في هذا المكان أو التشهير بهم مطلباً إذا كان الهدف منه النقد البناء الذي يخدم المصلحة العامة، وأنه إن تجاوز ذلك فهناك نظام يكفل للجهة التقاضي مع مصور المقطع.
معتلون نفسياً
بدوره، كشف الدكتور النفسي جمال الطويرقي، عن أن معظم المتجاوزين في حواراتهم في مواقع التواصل الاجتماعي هم من المعتلين نفسياً والمعانين من الاضطرابات الشخصية وهذا ما تم رصده من خلال متابعتنا لهذا الموضوع، مبينا أن الشخصيات النرجسية هي المتسيدة في هذا المشهد بنسبة تتجاوز 20 في المئة موضحا أن الشخصية النرجسية في المجتمع الشرق الأوسطي هي الأكثر شيوعاً حيث نجدهم يظنون أنهم الأفضل في جميع أمور حياتهم، كما أنهم يشخصنون أي نقاش ويرفضون الوقوف في الطوابير وعدم احترام الرأي والرأي الآخر.
وطالب الطويرقي، الجهات القضائية بإخضاع هؤلاء لمصحات والعيادات النفسية لتلقي العلاج النفسي اللازم السلوكي أو الدوائي، بعد عقابهم لكونهم مدركين لأفعالهم وتصرفاتهم.
وبين الدكتور الطويرقي، أن الشعراء في العصر الجاهلي كانوا يهجون بعضهم مما يعني تقبلهم للرأي والرأي والآخر، منتقدا غياب ذلك الآن في مجتمعنا الحاضر الذي يعاني من عدم تقبل الرأي والرأي الآخر بالرغم من أن الإسلام جاء ليهذب هذا الفعل، مشيراً إلى أن المجتمعات الغربية تتعامل مع الاختلاف بالرد بلطف مع بعضها بعض مما يعني أنها ثقافة مجتمعية، وعرج الطويرقي إلى المناهج التربوية التعليمية، مبينا أنها لم تنمِ في الأطفال تقبل الرأي الآخر بعكس المدارس الأجنبية في الغرب، حيث يعطى الطلاب كتاباً لقراءته وحين الانتهاء يتم مطالبتهم بنقده، مشيرا إلى أن ذلك يعزز ثقافة تقبل الرأي الأخر، ونحن هنا حين نطالب بنقد امرئ ما يتم التعريج على شخصه فيفقد النقد المعنى الذي من أجله كان النقد، فالنقد الهادف يقود إلى تطور وحضارة كبيرة، مما يجب علينا أن نغير المفاهيم المحسوبة على أسلوب التعليم لعلاج ثقافة المجتمع.
وطالب الطويرقي الاستفادة من التجربة الغربية في معاقبة من يسيء إلى أحد بالتجريح أو التشهير أو التهكم أو قذفه وسبه بإغلاق الحسابات التي يمتلكها على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل نهائي، أو عقاب محدد؛ مما يجعله في عقاب رسمي أو مجتمعي من خلال معرفتهم بعدم قدرته على دخول مواقع التواصل الاجتماعي لسبب تجاوزه.
التشهير بالمتورطين
بدورهم، انتقد عدد من المغردين الإساءة المتكررة في مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين مجتمعهم بالاستفادة من منصات مواقع التواصل الاجتماعي بما يخدمهم، مبينين أن مواقع التواصل أسهمت في تعرية بعض الشخصيات البارزة القابعة تحت الضوء، مشيرين إلى أنه من الضروري الإعلان عن العقوبات التي صدرت في حق متورطين لردع غيرهم.
وبين محمد العضياني، أن التراشق بالألفاظ بين المغردين والسب والشتم يعود لسبب عدم التهيئة المناسبة للمجتمع للانطلاق بدون سقف حرية كما هو الآن، مشيراً إلى أن التستر خلف أسماء مستعارة أسهم في انتشار هذا الأمر الذي أصبح سائداً حتى بين أوساط متشابهة سواء دينياً أو رياضياً أو فنياً.
ويقول منصور المنصور إن نسبة ما وصفهم ب«قليلي الأدب» في تزايد، مطالباً بالتأدب في التخاطب مع الأفراد وتقبل الآراء والبعد عن الشخصنة في الحوارات هي السمة البارزة في مواقع التواصل الاجتماعي: «رغم مرور كل هذه السنين منذ إطلاقها إلا أن بعضهم لم يستفد منها وأصبح يفرغ كبته في مواقع التواصل الاجتماعي بشكل خاطئ.
وبين فهد الفهيد، أن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت منبراً شفافا يتم من خلاله كشف أخلاق مستخدميها والحكم عليهم، وقال: إن نسبة تزايد السب والشتم أصبحت سمة واضحة في تلك المواقع خصوصا في الأوساط الرياضية حيث يقود هذا التوجه مشجعين برتبة « إعلاميين».
وأوضحت منى العسيري، أن مواقع التواصل الاجتماعية هي بمثابة منصات لتصفية الخلافات الشخصية والمذهبية والفكرية، مبينة أن بعض يتعمد السخرية، مما يوقعه في حبائل السب والشتم وقالت:» نتمنى أن تكون هناك عقوبات معلنة كما هو متبع في بعض الدول الخليجية التي تشهر في مواقع التواصل الاجتماعي بمن ثبت تورطهم ومدة أحكامهم وجرمهم».
وكشف الدكتور نايف العامري، أن كثرة السب والشتيمة في مواقع التواصل الاجتماعي، أسهمت في حجب وتقليل تواجد العقلاء في هذه الأوساط وأضاف: «السب والشتم والاستهزاء بالآخرين والخوض في الأعراض الحاصل على مواقع التواصل الاجتماعي، جعل كثيرا من الفضلاء يحجم عن المشاركة في هذه المواقع».
الرأي والرأي الآخر
وأوضح الدكتور ناصر بن نافع البراق رئيس قسم الصحافة والنشر الإلكتروني في كلية الإعلام والاتصال بجامعة الإمام محمد بن سعود، أن التراشق الإعلامي عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، يرجع إلى أن المجتمع العربي عموما والمجتمع السعودي على وجه الخصوص، ما زال فتيا في ثقافة الحوار والتواصل مع الآخر، والإيمان برأي الآخر, وزاد :»على الرغم من أن الحوار في حد ذاته أحد الأدوات الحضارية لأي مجتمع، فهو حاجة إنسانية تتمثل في إشباع حاجة الإنسان إلى الاندماج والتواصل مع الآخر، لكونه يحقق التوازن بين حاجة الإنسان إلى الاستقلالية وحاجته إلى المشاركة والتفاعل مع الآخرين».
وبين البراق أن التراشق عبر مواقع التواصل الاجتماعي ظاهرة صحية يمكن لها أن تساهم في تعزيز ثقافة الحوار بين أبناء المجتمع الواحد، للوصول إلى نضج فكري يساهم في إرساء دعائم الحوار البناء، والتواصل مع الآخرين للوصول إلى قواسم مشتركة، نحو مجمل القضايا الفكرية الشائكة التي تتطلب حواراً صحيا حيالها.
وأكد البراق أن حرية الطرح تجاوز مرتادو هذه المنصات مبادئها الحقيقية من حرية إرسال المعلومة للآخرين وفي كيفية استقبالها من قبلنا أو من قبل الآخرين : «مازلنا لا نعرف بعد معنى كلمة الحرية بمعناها الشامل في احترام الرأي والرأي الآخر. لأننا ما زلنا نؤمن بفكرة نفي الآخر وتجريده من التعبير عن رأيه والتسليم بهذا الرأي من عدمه، وهنا تكمن مشكلة المثقف العربي للأسف الشديد». وذكر البراق، أن دور الرقيب قد انحسر في الإعلام الجديد بشكل كبير:» بل إن الإعلام الجديد قد ألغى أهم وظيفتين من وظائف الإعلام التقليدي، وهما وظيفة الرقابة والتفسير من جانب واحد، بينما طور وظيفتين هما: التعليم والتسلية، فيما أضاف وظيفتين هما: توفير المعلومات وإقامة علاقة واسعة من العلاقات الافتراضية، وبالتالي ليس من نافلة القول: أن نقول إن الرقابة ما تزال متوفرة في عالم الإعلام الجديد الذي تجاوز حدود الزمان والمكان».
غياب التوعية
وانتقد عدد من نجوم (السوشل ميديا) ظاهرة السب والشتم التي يجلدون بسياطها يومياً عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، مرجعين ذلك لغياب الوعي بثقافة الحوار بين مرتادي هذه المواقع، ملمحين إلى أن نجوما في الأوساط أسهموا في انتشارها بينهم إعلاميون في الوسط الرياضي مبينين أن كثيراً سقطوا على الخط الفاصل بين ما سموه ب»الذبه» وقلة الأدب.
وقال طارق الحربي مقدم برنامج بالعارضة إن السب والشتم أمر أصبح معتاداً في مواقع التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى أن العقوبات المعلنة ليست رادعة في حين أن المشاهير الذين أقدموا على تقديم شكاوى ضد أشخاص أساؤوا لهم في مواقع التواصل ولكنهم توصلوا لحلول شخصية بعيداً عن الأنظمة حيث اكتشف بأنه يقف خلفها مراهقون وقد تواصل أهاليهم مع النجوم وانتهت بالصلح الودي».
من جانبه أوضح مشعل العتيبي المعروف بالإسباني نجم «انستقرام» و»سناب شات»، أن غياب الثقافة هو السبب الرئيسي في انتشار هذه الظاهرة مضيفاً أن العقوبات المعلنة في جرائم المعلومات الإلكترونية قاسية، مشيراً إلى أن غالبية متورطي السب والشتم من صغار السن، مؤكدا أنه لم يتقدم بشكاوى إلى الجهات الرسمية، وقال: «لو انطلقت في هذا الاتجاه لدخلت موسوعة جينيس لأكثر من رفع قضايا».
** ** **
العقوبات وفق النظام
المادة الثالثة- فقرة 5
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية التالية.
1 - التنصت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي دون مسوغ نظامي صحيح أو التقاطه أو اعتراضه.
2 - الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه مشروعاً.
3 - الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني أو الدخول إلى موقع إلكتروني لتغير تصاميمه أو إتلافه أو تعديله أو شغل عنوانه
4 - المساس بالحياة الخاصة عن طريق استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا أو ما في حكمها.
5 - التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.