مستشار قانوني ل«تواصل»: «الريتويت» لتغريدة مسيئة عقوبته السجن وغرامة 500 ألف ريال

* التشهير هو المساس بالحياة الخاصة وإلحاق الضرر بالآخرين عبر مواقع التواصل
* كل ما يُكتب بوسائل التواصل يدخل تحت طائلة نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية
* المحاكم الجزائية تختص بنظر هذه الدعاوى والنيابة العامة مختصة بالتحقيق
تواصل – خاص – الرياض:
أكد الدكتور أحمد الشيخ، الأستاذ المشارك بجامعة جدة والمشرف العام على "روافد" بيت الخبرة للاستشارات القانونية والمالية، والمحكم المعتمد في وزارة العدل، أن عقوبة التشهير على مواقع التواصل الاجتماعي تخضع لنظام الجرائم المعلوماتية، وعقوبتها السجن مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وقال "الشيخ" إن المحاكم الجزائية، هي المختصة بنظر هذه الدعاوى، والجهة المعنية بالتحقيق النيابة العامة، موضحاً أن التشهير هو المساس بالحياة الخاصة أو التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة، محذراً من إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.
جاء ذلك في حوار للدكتور أحمد الشيخ مع "تواصل" عن عقوبة التشهير والإساءة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيما يلي نصه:
بداية ما هو المقصود بجريمة التشهير؟
– نص النظام على أن التشهير هو المساس بالحياة الخاصة، عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها، وأيضا هو التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.
وما هي الأحوال التي توقع الشخص تحت طائلة التشهير؟
– التشهير على أحوال منها، تشهير الإنسان بنفسه بنشر أفعاله المحرمة ومجاهرته به، أو تشهيره بغيره وذلك بنشر ما فيه أذية له بغير وجه حق، أو غير مستند إلى حقائق بقصد إلحاق الضرر بالمشهر به والإساءة له بأي وسيلة.
والأصل فيهما التحريم والتجريم والعقوبة، إلا ما دل الدليل على استثنائه.
وما هي العقوبات المحددة نظاماً على من يقترف جريمة التشهير؟
– يترتب على التشهير العقوبة بالسجن مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وماذا يهدف النظام تحقيقه بتجريم التشهير بحق النفس أو الآخرين؟
يهدف النظام إلى المساعدة على تحقيق الأمن المعلوماتي، وحفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع، وحماية المصلحة العامة والأخلاق والآداب العامة.
وهل كل ما يكتب أو ينشر أو يبث على مواقع التواصل الاجتماعي ممكن أن يوقع تحت طائلة التشهير؟
– نعم كل ما يكتبه الشخص في وسائل التواصل الاجتماعي مثل "تويتر" أوغيره، يدخل تحت طائلة نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ومن ثم على المرء أن يحذر كل الحذر من التشهير بالآخرين أو الانتقاص منهم أو السخرية بهم، أو تصفية حساباتك معهم لأنه سيعرضك للمحاكمة والعقوبة.
وهل إعادة التغريدة "الريتويت" المخالف يوقع من قام به تحت طائلة النظام؟
– إعادة التغريد "الرتويت" لكل ما هو مخالف للنظام، أو اشتمل على محتوى مسيء أو تضمن قذفاً، أو إساءة فإن المغرد مسؤول بنفس قدر مسؤولية كاتب التغريدة ومعرض للعقوبة على ضوء نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
الإعلامي الذي يسيء إلى الآخرين أو يقع في جريمة سب وقذف أي جهة تحاكمه؟
– الإعلاميون إذا وقعت منهم إساءة أو تشهير في وسائل الإعلام المرئية أو المقروءة أو المسموعة، مرجعهم في إقامة الدعوى وزارة الإعلام.
لكن إذا وقعت منهم الإساءة أو التشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فإنهم ينطبق عليهم نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
وما هي الجهة المختصة بالنظر في الجرائم المعلوماتية؟
– الجهة القضائية التي تختص بالنظر في الجرائم المعلوماتية، التشهير والحكم وما يترتب عليها، هي المحاكم الجزائية، والجهة المعنية بالتحقيق النيابة العامة.