أوضح محام ومستشار قانوني أن التشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي يضع (المشهر) تحت طائلة نظام مكافحة الجريمة المعلوماتية، والذي يتضمن منطوقه السجن أو الغرامة لكل من يرتكب جريمة معلوماتية. وقال المحامي والمستشار القانوني حمود فرحان الخالدي على خلفية ما جرى نشره في مواقع التواصل الاجتماعي عن شخص وصف ب«الإعلامي» يشتبه أنه قتل زوجته بسبب قيامها بخلعه، أن الخلع عبارة عن دعوى قضائية ترفعها المرأة ضد الزوج إذا بغضت الحياة معه، ولم يكن هناك سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما، وكانت الزوجة قد خشيت بسبب هذا البغض ألا تقيم حدود الله، لافتا إلى أن هناك العديد من الأحكام الشرعية التي تؤكد وجود الخلع، وكذلك العديد من الأحاديث النبوية الشريفة والأدلة الشرعية التي تدلل على إقرار الخلع وعدم تحريمه. واستغرب الخالدي ما بدر من بعض الأشخاص عبر وسائل التواصل الاجتماعي (تويتر) بنشر قصة الإعلامي وسياق حيثيات الخلع بها، موضحا أن وصف الخلع قد يراد منه التشهير مع أن القضية ما زالت تخضع لسلطات التحقيق وفق مجرى النظام، ولا يجب أبدا تداول اسم الشخص أو نشر موضوعه قبل ثبوت ذلك ضده بحكم نهائي. وأبان أن المغردين وأصحاب الهاشتاغ الذين تناولوا القضية يقعون تحت طائلة نظام مكافحة الجريمة المعلوماتية والذي نص في مادته الثالثة على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية والتي منها المساس بالحياة الخاصة من طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها، والتشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.
