في تويتر سجال ثقافي أم تشهير ؟!!

عين اليوم - السعودية
لوحظ في الآونه الأخيرة على موقع التواصل الإجتماعي الشهير ( تويتر) إنتشار ظاهرة الصراعات الثقافية بين المثقفين وبالذات المشاهير منهم وتحولت هذه الصراعات نتيجة لحدتها إلى تبادل الشتائم بين هؤلاء المثقفين وكذلك بين متابعيهم الأمر الذي أدى إلى لجؤ بعضهم للمحاكم والبعض في طريقه إليها !!!
بداية يتعين تعريف التشهير والحديث عن الفرق بين التشهير والسجال الثقافي وما هي الحالات التي قد يتحول بها السجال الثقافي إلى تشهير .
ومعنى سجال هو جدال مستمر .. وقد يكون مفيداً ..كما يمكن أن يكون معنى السجال أخذ وعطاء بين شخصين .
أما التشهير فهو إصدار عبارات علنية شفهية أو كتابية من شأنها على الأرجح أن تسيء إلى سمعة الشخص، أو اسمه، أو تحط من مقامه في نظر المجتمع ككل .
أي سجال ثقافي يراعي حدود الاحترام ولا يتضمن إهانة ، تحقير ، افتراء ، ذم أو منقصة من الطرف الآخر أو عبارات قد تسيء له فهو لا يرتقي إلى كونه جريمة ، أما في حال تضمن السجال أو التغريدة الإساءة إلى سمعة الآخر أو الحط من مقامه في نظر المجتمع ورمي للناس بالبهتان والزور أو فضح أحد أو بعض الأشخاص على الملأ بما يسبب لهم منقصة فإن الأمر يتحول إلى جريمة تشهير يُعاقب عليها النظام .
والنظام الواجب التطبيق على جرائم التشهير عبر تويتر هو نظام مكافحة جرائم المعلوماتية هو النظام الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/17) وتاريخ 08/03/1428ه والذي يشمل الجرائم التي ترتكب باستخدام الحاسب الآلي والجولات والشبكة المعلوماتية بما فيها الانترنت والنص على العقوبات المقررة لتلك الأفعال المخالفة لأحكام النظام المشار إليه .
وتصنف الجريمة على أنها جريمة تشهير استناداً لما جاء في الفقرة الخامسة من المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية والتي تنص على " يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تزيد عن خمسمائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية التالية ] التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة [ .
وأعطى نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في مادته رقم (15) حق الادعاء لهيئة التحقيق والادعاء العام ، وقد وردت عبارة (المحكمة المختصة) في المادة (11) من النظام دون تحديد هذه المحكمة ، إلاّ أن المعمول به أن جريمة التشهير تختص بنظرها المحكمة الجزائية وفق التنظيم الحالي للمحاكم المنظم بنظام القضاء .
والعقوبة المنصوص عليها في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية هي عقوبة الحق العام أما في الحق الخاص فيعاقب مرتكب الجريمة بعقوبة تعزيرية يتم تقديرها من قبل ناظر القضية بناءً على وقائع القضية المعروضة أمامه