ماذا تفعل عند انتحال شخصيتك على «تويتر»؟

يتعرض في كل ثانية 14 شخص حول العالم لجريمة معلوماتية، كما يفقد بسببها في كل عام ما يقارب 750 ألف شخص وظائفهم وفقًا لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، لذا تغيرت العديد من المفاهيم القانونية في القانون الجنائي مما يستدعي ظهور قوانين جديدة تحمي ضحايا الجرائم المعلوماتية، خصوصاً مع انتشار مواقع التواصل الإجتماعي واستخدام فئات المجتمع لها كافة ، برزت مشكلة «انتحال الشخصية» لمشاهير ومسؤولين، وتضليل الرأي العام بالحديث على ألسنتهم، وما يسيء إليهم.
يتيح نظام مكافحة الجرائم الإلكترونية الحق في محاكمة «منتحل الشخصية»، وذلك بسجنه مدة لا تزيد عن ثلاثة أعوام وغرامة مالية لا تزيد على مليوني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، بحسب ما تنص عليه المادة الرابعة من النظام؛ فكل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية الآتية يشمله ذلك:
1 الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو على سند، أو توقيع هذا السند، وذلك عن طريق الاحتيال، أو اتخاذ اسم كاذب، أو انتحال صفة غير صحيحة.
2 الوصول دون مسوغ نظام صحيح إلى بيانات بنكية أو ائتمانية، أو بيانات متعلقة بملكية أوراق مالية للحصول على بيانات، أو معلومات، أو أموال، أو ما تتيحه من خدمات.
وإذا لم تُنتحل شخصيتك في "تويتر" فأنت لست بمأمن من الجرائم المعلوماتية الأخرى التي قد تتعرض لها في بريدك الإلكتروني أو عبر مواقع أخرى مثل التشهير والابتزاز وتسريب الخطابات السرية ونشرها، إضافة إلى الاحتيال عبر الإنترنت.
فالتشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم، والتنصت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي دون مسوغ نظام صحيح أو التقاطه أو اعتراضه، والدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه، لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعا، أو الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع، أو إتلافه، أو تعديله، أو شغل عنوانه، إضافة إلى المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها، فيعاقب مرتكبها بالسجن مدة لا تزيد على عام وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك حسب ما تنصه المادة الثالثة من النظام.
كما أن الدخول غير المشروع لإلغاء بيانات خاصة، أو حذفها، أو تدميرها، أو تسريبها، أو إتلافها أو تغييرها، أو إعادة نشرها، إضافة إلى إيقاف الشكبة المعلوماتية عن العمل، أو تعطيلها، أو تدمير، أو مسح البرامج، أو البيانات الموجودة، أو المستخدمة فيها، أو حذفها، أو تسريبها، أو إتلافها، أو تعديلها، وإعاقة الوصول إلى الخدمة، أو تشويشها، أو تعطيلها، بأي وسيلة كانت، يعرّض الجاني للسجن مدة لا تزيد على أربعة أعوام وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، حسب المادة الخامسة من النظام.