جاء اختيار رئيس المحكمة العليا الشيخ خالد بن عبدالله محمد اللحيدان ليتقلد منصب رئيس المحكمة العليا كثالث رئيس في قمة الهرم القضائي في المملكة، التي تشكلت بأمر ملكي عام 1426ه في عهد الراحل الملك فهد، إذ شغل المنصب قبله الشيخ غيهب الغيهب الذي انتقل للعمل مستشارا بالديوان الملكي، وقبله الشيخ عبدالرحمن الكليه. ويحمل الشيخ اللحيدان درجة الدكتوراه في الفقه المقارن وبكالوريوس في الشريعة من جامعة الإمام محمد بن سعود، وله خبرات قضائية واسعة بدأت بملازم قضائي وتدرج إلى مرتبة رئيس محكمة استئناف، وهي أعلى مرتبة قضائية وشغل منصب عضو في المحكمة العليا. وقال ل«عكاظ» القاضي في المحكمة الجزائية في مكةوجدة سابقا الشيخ تركي بن ظافر القرني إن المحكمة العليا ليست محكمة فصل في الخصومة، بل إنها جهة شكوى ضد المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، فهي تحاكم الحكم من حيث صحة تطبيق القواعد الشرعية والنظامية وتأويلها، وإجراءات المحاكمة، دون تدخل في الوقائع أو في تقدير الأدلة. وتباشر المحكمة العليا عملها بوصفها محكمة موضوع في قضايا الحدود، «القتل أو القطع أو الرجم أو القصاص في النفس أو في ما دون النفس». وبحسب نظام القضاء توجد محكمة عليا واحدة على قمة التنظيم القضائي في المملكة، ومقرها مدينة الرياض، تتألف من رئيس وعدد كاف من القضاة بدرجة رئيس محكمة استئناف. ويسمى رئيس المحكمة العليا بأمر ملكي بمرتبة وزير.
