أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، أمس، عددا من الأوامر الملكية، تضمنت إعادة تكوين هيئة كبار العلماء برئاسة مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ وعضوية 20 عالما. وحدد الأمر - باستثناء الرئيس- مدة العضوية بأربع سنوات اعتباراً من تاريخ 6/3/1434. ونص الأمر الملكي الثاني على إنهاء خدمة رئيس المحكمة العليا، الشيخ عبدالرحمن الكليّة بناء على طلبه، وتعيين الشيخ غيهب الغيهب رئيساً للمحكمة العليا بمرتبة وزير. وجاء في أمر ملكي ثالث تعيين 9 قضاة كأعضاء في المحكمة العليا بدرجة رئيس محكمة استئناف. كما تضمن أمر ملكي رابع أن يتألف المجلس الأعلى للقضاء من: المكلف بعمل رئيس المجلس وزير العدل الشيخ محمد العيسى، وعضوية كل من رئيس المحكمة العليا، ووكيل وزارة العدل، ورئيس هيئة التحقيق والادعاء العام، إضافة إلى 7 أعضاء آخرين. كما نص الأمر على أن تكون مدة رئيس المجلس وبعض الأعضاء 4 سنوات قابلة للتجديد.
صدر أمس عدد من الأوامر الملكية لتنظيم المؤسسة الدينية في المملكة، نصت على إعادة تكوين هيئة كبار العلماء المكونة من 20 عضواً برئاسة مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، على أن تكون مدة عضوية أعضاء الهيئة أربع سنوات. ونصت الأوامر على تعيين رئيس وأعضاء في المحكمة العليا، وتأليف المجلس الأعلى للقضاء. هيئة كبار العلماء اشتملت عضوية هيئة كبار العلماء ابتداء من تاريخ اليوم على كل من المشائخ: صالح اللحيدان صالح الفوزان عبدالله آل الشيخ صالح الحصين عبدالله التركي عبدالله بن منيع صالح بن حميد عبدالله المطلق أحمد مباركي محمد العيسى عبدالوهاب أبو سليمان عبدالله الخنين يعقوب الباحسين عبدالرحمن الكليّة محمد آل الشيخ علي حكمي عبدالكريم الخضير محمد المختار قيس مبارك سعد الخثلان المحكمة العليا ونصت الأوامر على إنهاء خدمة الشيخ عبدالرحمن الكليّة رئيس المحكمة العليا بناءً على طلبه. وتعيين الشيخ غيهب الغيهب رئيساً للمحكمة العليا بمرتبة وزير. رؤساء محاكم الاستئناف: ونصت الأوامر، تعيين قضاة أعضاء في المحكمة العليا بدرجة رئيس محكمة استئناف، وهم المشائخ: سعد الغامدي أحمد حكمي عبدالله بن قاسم محمد الشعبي عبدالعزيز الحصين أحمد المزروع سليمان الحديثي عبدالإله الفريان عبدالعزيز السبيعي مجلس القضاء الأعلى: وشملت الأوامر، تأليف المجلس الأعلى للقضاء من وزير العدل المُكلف بعمل رئيس المجلس، والأعضاء هم: أ - رئيس المحكمة العليا (عضواً) ب - (1) القاضي شافي بن ظافر الحقباني - عضواً متفرغاً بدرجة رئيس محكمة استئناف (2) القاضي مبشر بن محمد آل غرمان - عضواً متفرغاً بدرجة رئيس محكمة استئناف (3) القاضي سعود بن عبدالله المعجب - عضواً متفرغاً بدرجة رئيس محكمة استئناف (4) القاضي محمد أمين بن عبدالمعطي مرداد - عضواً متفرغاً بدرجة رئيس محكمة استئناف ج - وكيل وزارة العدل (عضواً) د - رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام (عضواً) ه - (1) عبدالعزيز النصار (عضواً) (2) الدكتور ناصر المحيميد (عضواً) (3) الدكتور فهد الماجد (عضواً) على أن تكون مدة رئيس المجلس والأعضاء المنصوص عليهم في الفقرتين (ب) و(ه) أربع سنوات قابلة للتجديد بدءا من 3/3/1434. ونصت الأوامر الملكية إعفاء الشيخ عبدالله بن محمد بن عبدالله اليحيى من منصبه كأمين عام للمجلس الأعلى للقضاء، وتعيين الشيخ سلمان بن محمد بن محمد بن نشوان أميناً عاماً للمجلس الأعلى للقضاء بدرجة رئيس محكمة استئناف.
