السعودية: أوامر ملكية بإعادة تشكيل هيئة كبار العلماء والمجلس الأعلى للقضاء

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز عدداً من الأوامر الملكية، أعيد بموجبها تشكيل هيئة كبار العلماء وإنهاء خدمة رئيس المحكمة العليا وتعيين رئيس جديد لها، أما الأمر الملكي الثالث فقضى بتعيين عدد من القضاة، فيما قضى الرابع بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للقضاء، وأخيراً إعفاء الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء وتعيين أمين عام جديد.
في الأمر الأول أعيد تكوين هيئة كبار العلماء من المفتي العام للمملكة العربية السعودية الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ (رئيساً) وعضوية المشايخ الآتية أسماؤهم:
الشيخ صالح بن محمد اللحيدان، الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، الشيخ صالح بن عبدالرحمن الحصين، الشيخ الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي، الشيخ عبدالله بن سليمان بن منيع، الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد، الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، الشيخ الدكتور أحمد سير مباركي، الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم بن عبدالعزيز، الشيخ الدكتور عبدالوهاب بن إبراهيم أبو سليمان، الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد الخنين، الشيخ الدكتور يعقوب بن عبدالوهاب بن يوسف الباحسين، الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز الكليّة، الشيخ محمد بن حسن بن عبدالرحمن بن عبداللطيف آل الشيخ، الشيخ الدكتور علي بن عباس بن عثمان حكمي، الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله بن عبدالرحمن الخضير، الشيخ الدكتور محمد بن محمد المختار محمد، الشيخ الدكتور قيس بن محمد بن عبداللطيف آل الشيخ مبارك، الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان.
وجاء في الأمر الملكي، أنه فيما عدا الرئيس تكون مدة عضوية أعضاء «الهيئة» أربعة أعوام ابتداءً من تاريخ 6-3-1434ه.
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي الرقم أ/90 بتاريخ 27-8-1412ه.
وأنهيت بموجب الأمر الملكي الثاني خدمة رئيس المحكمة العليا الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز الكليّة، بناءً على طلبه، وتعيين الشيخ غيهب بن محمد بن عبدالله الغيهب رئيساً للمحكمة العليا بمرتبة وزير.
وبموجب الأمر الثالث تم تعيين تسعة قضاة أعضاء في المحكمة العليا بدرجة رئيس محكمة استئناف.
وفي الأمر الرابع أعيد تأليف المجلس الأعلى للقضاء برئاسة وزير العدل المُكلف بعمل رئيس المجلس وعضوية عدد من القضاة، بينهم: وكيل وزارة العدل ورئيس هيئة التحقيق والادعاء العام، على أن تكون مدة رئيس المجلس والأعضاء أربعة أعوام، قابلة للتجديد تبدأ من 3-3-1434ه.
كما أعفى الأمر الأخير الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء الشيخ عبدالله بن محمد بن عبدالله اليحيى من منصبه، وتعيين الشيخ سلمان بن محمد بن محمد بن نشوان أميناً عاماً للمجلس الأعلى للقضاء بدرجة رئيس محكمة استئناف.