تقدمت المملكة في مؤشري إنفاذ العقود وتسجيل الملكية العقارية ضمن تقرير سهولة ممارسة الأعمال 2020، الصادر عن مجموعة البنك الدولي، إذ انتقلت إلى المركز 51 في المؤشر الأول بعد أن كانت في المرتبة 59. وبحسب تقرير التنافسية العالمي 2019 حققت المملكة الترتيب ال16 عالمياً متقدمة 8 مراكز عن العام السابق في مؤشر الاستقلال القضائي، وفيما يتعلق بمؤشر كفاءة الإطار القانوني لتسوية النزاعات، قفزت المملكة 4 مراكز، لتحل في الترتيب ال17 عالمياً، فيما بقيت على المركز ال11 في مؤشر «مواءمة الإطار القانوني للأعمال الرقمية»، وفي مؤشر كفاءة الإطار القانوني للطعن في اللوائح، تقدمت 11 مركزاً ليصبح ترتيبها ال 18 عالمياً. التشكيل الجديد للمحاكم اتخذت المملكة من التشريع الإسلامي دستوراً لها، ومن أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها أساساً لنظامها وأنظمتها، وتعددت جهات التقاضي داخل النظام القضائي في المملكة على النحو الذي أجازه الفقه الإسلامي وضمنته الأنظمة النافذة فيها لمواجهة القضايا المرفوعة أمام محاكمها. وقد نص النظام الأساسي للحكم الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (أ /90) وتاريخ 27 / 8 /1412 ه على أن تتولى المحاكم (على اختلاف أنواعها ودرجاتها) الفصل في جميع المنازعات والجرائم. وترسماً لهذه الخطى السامية، وحرصاً من المملكة على تذليل المعوقات التي تواجه القضاة والمتقاضين، ألغت نظام القضاء رقم (م/64) وتاريخ 14 / 7 / 1395ه، وبادرت بوضع نظامٍ جديدٍ يواكب الأنظمة الحديثة في أغلب الدول ويحقق التنمية المستدامة في وزارة العدل بكل مراحلها وبجميع مستوياتها بالمرسوم الملكي السامي رقم (م/78) وتاريخ 19 /9 / 1428 ه، فأجرت بعض تعديلات في أحكام النظام الملغى واستحدثت بعض المواد على نحو ييسِّر سبل التقاضي ويعجل بحسم المنازعات. سمات القضاء الجديد من أهم سمات نظام القضاء الجديد، تعدد محاكم القضاء العام وتنوعها داخل النظام القضائي للدولة، وحرص النظام الجديد على ذلك، إذ أعادت المادة التاسعة من النظام المذكور ترتيب محاكم القضاء العادي وتنظيمها وتقسيمها إلى 3 أنواع، على قمتها المحكمة العليا، وتتوسطها محاكم الاستئناف، وتأتي محاكم الدرجة الأولى في قاعدة البناء القضائي. والنوع الأول وهي المحكمة العليا، وبحسب نظام القضاء محكمة واحدة في المملكة، ومقرها مدينة الرياض، وهدفها هو مراقبة سلامة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها، في القضايا التي تدخل ضمن ولاية القضاء العام. والنوع الثاني محاكم الاستئناف، وبحسب نظام القضاء يوجد في كل منطقة من مناطق المملكة محكمة استئناف أو أكثر، وتتولى هذه المحاكم، والتي يطلق عليها «محاكم الدرجة الثانية»، النظر في الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى التي تقع في دائرتها والتي تكون قابلة للاستئناف. وهناك النوع الثالث محاكم الدرجة الأول، وبحسب نظام القضاء تنتشر محاكم الدرجة الأولى في جميع محافظات ومناطق المملكة، وتختص هذه المحاكم بالنظر وإصدار الأحكام في جميع الدعاوي التي تقع في اختصاصها المكاني والنوعي. والأحكام الصادرة عنها تكون قابلة للاستئناف باستثناء الأحكام الصادرة في الدعاوى اليسيرة التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء. ونظراً لتنوع الدعاوى التي تختص بنظرها محاكم الدرجة الأولى، أعادت المادة التاسعة من نظام القضاء ترتيبها وتنظيمها وتقسيمها إلى 5 أنواع، وهي: المحاكم العامة، المحاكم الجزائية، محاكم الأحوال الشخصية، المحاكم التجارية، المحاكم العمالية. النظام الجديدأكَّد النظام الجديد مبدأ وجوب توحيد قضاء المحاكم المختلفة في تطبيق القواعد الشرعية والنظامية، وهو ما كان معمولاً به في النظام السابق، ويتحقق تطبيق هذا المبدأ في ظل وجود محكمة عليا على قمة الهرم القضائي تشرف على صحة تطبيق المحاكم للقواعد الشرعية والنظامية النافذة في المملكة، وتسمى في المملكة بالمحكمة العليا. وعمد نظام القضاء الجديد -بحسب الأصل- إلى تطبيق مبدأ من المبادئ السائدة في الأنظمة الحديثة وهو مبدأ التقاضي على درجتين. ويعني هذا المبدأ إتاحة الفرصة للدعوى الواحدة أن تنظر أمام محكمتين على التتابع بحيث يراجع حكم محكمة الدرجة الأولى محكمة أعلى درجة منها، قضاتها أكثر عدداً وخبرة من قضاة المحكمة الأدنى. ويحقق هذا المبدأ ضمانة مهمة للعدالة، لأنه فضلاً عن أنه يؤدى إلى تدارك أخطاء القضاة وهم بشر غير معصومين فإنه يسمح كذلك للخصوم باستدراك ما فاتهم تقديمه من دفاعٍ أو أدلةٍ أمام محاكم الدرجة الأولى. كما يقتضي مبدأ وجوب الدقة في نظر القضايا وإصدار الأحكام وعدالة القضاء والتيسير فيه والرغبة في حصول الأشخاص على الحماية القضائية، إعمال مبدأ التخصص بين المحاكم أو داخل المحكمة ذاتها. وقد عدد المنظم محاكم النوع الواحد لتخصيص كل منها بنوع معين من الدعاوى ارتأى أن لها طابعاً خاصاً أو قدراً من الأهمية تتطلب خبرة خاصة لدى القضاة الذين يفصلون فيها، فأعاد ترتيب محاكم النوع الواحد وقسَّمها إلى محاكم عامة ومحاكم جزائية ومحاكم للأحوال الشخصية ومحاكم تجارية ومحاكم عمالية. ويتحقق هذا التعدد على مستوى محاكم الاستئناف والمحكمة العليا بوجود دوائر لنظر كل نوع من الدعاوى، نظراً لمزايا التخصص وما يحققه للقضاة من كفاءة وما يرتبه من سرعة الفصل في القضايا. كما يقتضي وجوب التيسير على المتقاضين بحيث تكون المحاكم قريبة بقدر الإمكان من مواطن الأشخاص أو محال النزاع تعدد المحاكم وانتشارها في مراكز ومحافظات ومناطق المملكة وتوزيع الاختصاص فيما بينها توزيعاً مكانياً. والتعدد المكاني للمحاكم تخضع له سائر المحاكم في جهة القضاء العام فيما عدا المحكمة العليا التي تكون دائماً واحدة في كل نظام قضائي بحسب طبيعة الهدف من وجودها وهو توحيد القضاء الصادر من المحاكم المختلفة. المحكمة العليا.. تتحقق من الإجراءات وتطبيق القواعد الشرعية يقول المستشار القانوني ماجد بن فتن، إن المحكمة العليا هي أعلى قمة التنظيم القضائي في المملكة، ومقرها الرياض، المحكمة العليا ليست محكمة فصل في الخصومة، إنما جهة شكوى ضد المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، فهي تحاكم الحكم من حيث صحة تطبيق القواعد الشرعية والنظامية وتأويلها، وكذلك من حيث الإجراءات التي اتبعت في المحاكمة، دون أن يكون لها التدخل في تصوير الوقائع أو في تقدير الأدلة. كما تباشر عملها كمحكمة موضوع في قضايا الحدود «القتل أو القطع أو الرجم أو القصاص في النفس أو فيما دون النفس». لذا يصح القول بأن قضايا الحدود تنظر من حيث الوقائع والقواعد الشرعية والنظامية المطبقة في المملكة أمام 3 درجات، ويكون التقاضي في هذه الدعاوى على 3 درجات وليس على درجتين كما هو الحال في جل الأنظمة المقارنة، وهذا يعكس اهتمام المملكة بحقوق الإنسان ولاسيما الحقوق اللصيقة بالشخصية ويدحض في الوقت ذاته كافة الادعاءات المقصودة أو المغلوطة التي توحي بأن المملكة لا تراعى تلك الحقوق. وأوضح ماجد بن فتن، أن المحكمة العليا تتألف من رئيس وعدد كافٍ من القضاة بدرجة رئيس محكمة استئناف، وقد استحدث النظام القضائي الجديد هيئة عامة في المحكمة العليا تنعقد برئاسة رئيس المحكمة وعضوية جميع قضاتها؛ لتقرير مبادئ عامة في المسائل المتعلقة بالقضاء، والنظر في المسائل التي تنص الأنظمة على نظرها من الهيئة العامة. وهذا يعتبر بلا شك نقلة نوعية فريدة من نوعها تساعد القضاة كثيراً، وذلك من خلال الرجوع إلى هذه المبادئ في حال أشكل عليهم أمر من أمور القضاء. ولا يكون انعقاد الهيئة العامة نظامياً إلا إذا حضره ثلثا أعضائها على الأقل بمن فيهم الرئيس أو من ينوب عنه، وتصدر قرارات الهيئة العامة بالأغلبية للأعضاء الحاضرين، فإن تساوت الآراء يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة، وتعد قراراتها نهائية.
