(أوبك +) تقرر زيادة إنتاج ثماني دول لمواصلة دعم استقرار سوق النفط

قررت دول أوبك+ الثماني، التي سبق أن أعلنت عن تعديلات طوعية إضافية في أبريل ونوفمبر 2023، وهي المملكة العربية السعودية، وروسيا، والعراق، والإمارات العربية المتحدة، والكويت، وكازاخستان، والجزائر، وعُمان، تعديلًا للإنتاج قدره 548 ألف برميل يوميًا في أغسطس 2025، بدءًا من مستوى الإنتاج المطلوب في يوليو 2025، وذلك في اجتماع افتراضي، أمس السبت، حيث راجعت أوضاع السوق العالمية وتوقعاتها.
وفي ضوء التوقعات الاقتصادية العالمية المستقرة وأساسيات سوق النفط الجيدة الحالية، والتي تنعكس في انخفاض مخزونات النفط، ووفقًا للقرار المتفق عليه في 5 ديسمبر 2024 لبدء العودة التدريجية والمرنة للتعديلات الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يوميًا اعتبارًا من 1 أبريل 2025، ستُنفذ الدول الثماني المشاركة زيادة إنتاجها بما يعادل أربع زيادات شهرية. وقد يتم إيقاف الزيادات التدريجية أو عكسها وفقًا لتطورات ظروف السوق. ستسمح هذه المرونة للمجموعة بمواصلة دعم استقرار سوق النفط.
وأشارت دول أوبك+ الثماني أيضًا إلى أن هذا الإجراء سيتيح فرصة للدول المشاركة لتسريع تعويضاتها. وأكدت الدول الثماني التزامها الجماعي بتحقيق الامتثال الكامل لإعلان التعاون، بما في ذلك تعديلات الإنتاج الطوعية الإضافية التي اتفقت لجنة المراقبة الوزارية المشتركة على مراقبتها خلال اجتماعها الثالث والخمسين المنعقد في 3 أبريل 2024.
كما أكدت عزمها على التعويض الكامل عن أي إنتاج زائد منذ يناير 2024. ستعقد دول أوبك+ الثماني اجتماعات شهرية لمراجعة ظروف السوق والامتثال والتعويضات. وستجتمع الدول الثماني في 3 أغسطس 2025 لتحديد مستويات إنتاج سبتمبر.
وتُقلص المنظمة، التي تضخ حوالي نصف نفط العالم، إنتاجها منذ عام 2022 لدعم السوق. لكنها تراجعت عن مسارها هذا العام لاستعادة حصتها السوقية، ومع مطالبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لها بضخ المزيد من النفط للمساعدة في إبقاء أسعار البنزين منخفضة.
وتمثل زيادة أغسطس قفزة من الزيادات الشهرية البالغة 411 ألف برميل يوميًا التي وافقت عليها أوبك+ لشهري مايو ويونيو ويوليو، و138 ألف برميل يوميًا في أبريل. وأشارت أوبك+ إلى التوقعات الاقتصادية العالمية المستقرة وأساسيات السوق السليمة، بما في ذلك انخفاض مخزونات النفط، كأسباب لضخ المزيد من النفط.
وذكرت مصادر أن هذا التسارع جاء بعد أن تجاوز إنتاج بعض أعضاء أوبك+، مثل كازاخستان والعراق، أهدافهم المستهدفة. وقالت مصادر إن أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا، تريد توسيع حصتها السوقية في ظل تزايد الإمدادات من منتجين منافسين مثل الولايات المتحدة.
وبزيادة أغسطس، تكون أوبك+ قد ضخت 1.918 مليون برميل يوميًا منذ أبريل، مما يتبقى 280 ألف برميل يوميًا فقط من التخفيض البالغ 2.2 مليون برميل يوميًا. علاوةً على ذلك، سمحت أوبك+ للإمارات العربية المتحدة بزيادة إنتاجها بمقدار 300 ألف برميل يوميًا. ولا تزال المجموعة تطبق مستويات أخرى من التخفيضات تبلغ 3.66 مليون برميل يوميًا. وستعقد مجموعة الدول الثمانية الأعضاء في أوبك+ اجتماعها المقبل في 3 أغسطس.
ويمثل إنتاج أوبك+ من النفط الخام حوالي 41% من إنتاج النفط العالمي. ويتمثل الهدف الرئيس للمجموعة في تنظيم إمدادات النفط إلى السوق العالمية.
وبعد سنوات من الحد من الإنتاج، حققت ثماني دول من أوبك+ زيادة متواضعة في الإنتاج في أبريل، قبل أن تضاعفه ثلاث مرات في مايو ويونيو، ويوليو، والان في أغسطس. إلى جانب خفض الإنتاج البالغ 2.2 مليون برميل يوميًا الذي بدأ الأعضاء الثمانية في تخفيفه في أبريل، لدى أوبك+ مستويان آخران من التخفيضات يُتوقع أن يظلا قائمين حتى نهاية عام 2026.
ويلتزم تحالف أوك+ بتحقيق استقرار سوق النفط واستدامته، وتوفير التوجيه والشفافية على المدى الطويل للسوق، وتمشيا مع النهج المتمثل في الحيطة والاستباقية والوقائي، والذي تم اعتماده باستمرار من قبل الدول المشاركة في أوبك والدول غير الأعضاء في أوبك في إعلان التعاون.
وأظهر أحدث تقرير شهري لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) عن سوق النفط أن إنتاج مجموعة أوبك+ الأوسع ارتفع في مايو بمقدار 180 ألف برميل يوميًا ليصل إلى 41.23 مليون برميل يوميًا، وهو أقل من الزيادة البالغة 411 ألف برميل يوميًا التي دعت إليها زيادة المجموعة في حصصها لشهر مايو.
وقالت: "حتى الآن، تُظهر أسعار الشحن أن الصين، التي تمتلك أكبر قدرة تكرير احتياطية في العالم، لم تبدأ في شراء النفط بدافع الذعر بسبب مخاوف من الإمدادات". ويُثير ارتفاع أسعار النفط المخاوف، إذ يُمكن أن يرفع التضخم على المدى القريب، ويُلحق الضرر بالنمو الاقتصادي من خلال تقليص الاستهلاك.
قي وقت، تُعد المملكة العربية السعودية ثاني أكبر مورد للنفط الخام إلى الصين بعد روسيا. وأظهرت بيانات الجمارك الصينية أن الصين استوردت 145.6 مليون برميل من النفط الخام من المملكة العربية السعودية في الربع الأول من هذا العام، أو 1.62 مليون برميل يوميًا، بزيادة قدرها 3.8% مقارنة ب 1.56 مليون برميل يوميًا في الفترة نفسها من العام الماضي.
فيما يُكرّس سوق النفط الخام جهودًا كبيرةً لما تُعلنه أوبك+، وسيُوزّع أكثر من نصف الزيادة في الإنتاج بين الدول الثلاث الكبرى في مجموعة أوبك+، وهي المملكة العربية السعودية وروسيا والإمارات العربية المتحدة. وتجدر الإشارة إلى أن أوبك+، ومعظم السوق الأوسع، يتحدثون من حيث الإنتاج، لكن المقياس الأهم هو حجم الصادرات، إذ إن كمية النفط الخام المتدفقة حول العالم هي التي تحدد السعر وتوازن العرض والطلب.
وشهدت المملكة العربية السعودية، أكبر منتج في المجموعة، انخفاضًا في صادراتها في أبريل، حيث بلغت 5.75 ملايين برميل يوميًا، بانخفاض عن 5.80 مليون برميل يوميًا في مارس، وفقًا لبيانات جمعتها شركة كبلر لتحليل السلع.
وأظهرت بيانات كبلر أن صادرات المملكة العربية السعودية ارتفعت إلى 6.0 ملايين برميل يوميًا في مايو، ومن المتوقع أن ترتفع أكثر في يونيو، مما يشير إلى وجود فجوة بين اتفاقيات الإنتاج والصادرات الفعلية.
بينما بلغت صادرات روسيا من النفط الخام المنقولة بحرًا 5.07 ملايين برميل يوميًا في مارس، وظلت مستقرة إلى حد كبير عند 5.12 ملايين برميل يوميًا في أبريل، ثم انخفضت إلى 4.82 ملايين برميل يوميًا في مايو، مما يُظهر أن الزيادة المتفق عليها في الإنتاج لم تُترجم إلى زيادة في الشحنات.
ولا يزال السؤال قائمًا حول ما إذا كانت هناك حاجة فعلية لأي نفط إضافي، وخاصة في آسيا، المنطقة الأكثر استيرادًا للنفط. وأظهر التقرير الشهري لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لشهر مايو ارتفاع مخزونات النفط الخام في العالم المتقدم في مارس بمقدار 21.4 مليون برميل لتصل إلى 1.323 مليار برميل، وهو ما يقل بمقدار 139 مليون برميل عن متوسط الفترة 2015-2019.
بمعنى آخر، فإن المخزونات في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أقل بقليل من متوسط ما قبل جائحة كوفيد-19، وكانت ترتفع بالفعل قبل أن تبدأ أوبك+ في زيادة الإنتاج. أما المخزونات خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية فهي أقل وضوحًا، وخاصة في الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم.
ورغم أن الصين لا تكشف عن المخزونات التجارية والاستراتيجية، إلا أنه يمكن تقدير كمية فائض النفط الخام بطرح الكميات التي تُعالجها المصافي من إجمالي الكميات المتاحة من الإنتاج والمخزونات المحلية.
وبناءً على ذلك، ارتفع فائض النفط في الصين بشكل حاد في الأشهر الأخيرة، ليصل إلى 1.98 مليون برميل يوميًا في أبريل، وهو أعلى مستوى له منذ يونيو 2023، وارتفاعًا من 1.74 مليون برميل يوميًا في مارس.
وزادت الصين وارداتها النفطية في مارس وأبريل، حيث حصلت على شحنات بأسعار مخفضة من إيران وروسيا. ولكن يبدو أن إقبال الصين على النفط الخام قد تراجع في مايو، على الرغم من انخفاض الأسعار العالمية.
وتُقدر واردات الصين المنقولة بحرًا بنحو 9.43 ملايين برميل يوميًا في مايو، وفقًا لشركة كبلر، بانخفاض عن 10.46 ملايين برميل يوميًا في أبريل و10.45 ملايين برميل يوميًا في مارس.
وساهم ضعف إقبال الصين في مايو في انخفاض الواردات إلى آسيا، أكبر منطقة مستوردة في العالم، حيث قدرت كبلر وارداتها بنحو 24.2 مليون برميل يوميًا، بانخفاض عن 24.85 مليون برميل يوميًا في أبريل.
وخلال الأشهر الخمسة الأولى من العام، تُقدر واردات آسيا من النفط الخام المنقولة بحراً بنحو 24.45 مليون برميل يومياً، بانخفاض قدره 320 ألف برميل يومياً عن الفترة نفسها من عام 2024. هذا يعني أنه على الرغم من انخفاض العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي بنسبة تقارب 30% بين منتصف يناير وأدنى مستوى له حتى الآن هذا العام عند 58.50 دولارا للبرميل في 5 مايو، فإن الطلب الآسيوي على النفط لم يزد. وفي الهند، تعمل المملكة العربية السعودية وروسيا والعراق والإمارات العربية المتحدة - الدول الرائدة في تحالف منتجي أوبك+ وأكبر أربعة موردين للهند - على زيادة إنتاجها النفطي وتوجيه معظم إنتاجها الإضافي إلى الهند، مما يرفع حصتها السوقية مجتمعةً إلى ما يقرب من 78% في ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم. في مايو، زودت هذه الدول الأربع الهند ب375 ألف برميل يوميًا أكثر من أبريل، وفقًا لشركة فورتيكسا لتتبع شحنات الطاقة.
هذا أعلى بكثير من 359 ألف برميل يوميًا التي التزمت الدول الأعضاء مجتمعةً بإنتاجها الإضافي بموجب خطة أوبك+ لزيادة الإنتاج بمقدار 409 آلاف برميل يوميًا. وسّعت المملكة العربية السعودية، المساهم الأكبر في زيادة إمدادات المجموعة، حصتها السوقية بمقدار 3 نقاط مئوية إلى الهند في مايو، مما زاد حصتها السوقية بمقدار 13.1% مقارنةً بأبريل.
واحتفظت روسيا بالمركز الأول بين موردي النفط الخام للهند، بفضل استمرار الخصومات على براميلها. وفي إطار زيادة إمدادات أوبك+ لشهر مايو، وافقت المملكة العربية السعودية على زيادة الإنتاج بمقدار 166 ألف برميل يوميًا، وروسيا بمقدار 79 ألف برميل يوميًا، والعراق بمقدار 37 ألف برميل يوميًا، والإمارات العربية المتحدة بمقدار 77 ألف برميل يوميًا.
وارتفعت صادرات هذه الدول إلى الهند بمقدار 135,673 برميلًا يوميًا، و114,016 برميلًا يوميًا، و66,642 برميلًا يوميًا، و58,365 برميلًا يوميًا على التوالي. وقد ترجم هذا إلى حصص سوقية بلغت 13.1%، و35.4%، و21.4%، و7.6% في مايو. وارتفعت حصتها مجتمعةً بمقدار 8.1 نقطة مئوية لتصل إلى 77.5%. وجاءت هذه المكاسب على حساب الموردين الأفارقة، الذين انخفضت حصتهم من واردات الهند من النفط الخام إلى 4.9% في مايو، من 11.8% في أبريل. كما انخفضت صادرات الولايات المتحدة من النفط الخام إلى الهند، مما قلص حصتها من 7% إلى 5.7%.