ارتفاع صادرات المملكة النفطية لستة ملايين برميل يومياً في مايو

يُكرّس سوق النفط الخام طاقة كبيرة لما تقوله أوبك+، ولكن ربما أقل قليلاً لما تفعله فعليًا عندما يتعلق الأمر بإمدادات أهم سلعة في العالم. واجتمعت الدول الأعضاء الثمانية في المجموعة الأوسع التي طبّقت تخفيضات طوعية في الإنتاج في نهاية الأسبوع، وقررت زيادة الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يوميًا في يوليو، وهو الشهر الثالث على التوالي من نفس الزيادة.
سيتم توزيع أكثر من نصف الزيادة في الإنتاج بين الدول الثلاث الكبرى في مجموعة أوبك+، وهي المملكة العربية السعودية وروسيا والإمارات العربية المتحدة.
تجدر الإشارة إلى أن أوبك+، ومعظم السوق الأوسع، يتحدثون من حيث الإنتاج، لكن المقياس الأهم هو حجم الصادرات، إذ إن كمية النفط الخام المتدفقة حول العالم هي التي تحدد السعر وتوازن العرض والطلب.
وأظهرت بيانات كبلر أن صادرات المملكة العربية السعودية ارتفعت إلى 6.0 مليون برميل يوميًا في مايو، ومن المتوقع أن ترتفع أكثر في يونيو، مما يشير إلى وجود فجوة بين اتفاقيات الإنتاج والصادرات الفعلية.
وبلغت صادرات روسيا من النفط الخام المنقولة بحرًا 5.07 مليون برميل يوميًا في مارس، وظلت مستقرة إلى حد كبير عند 5.12 مليون برميل يوميًا في أبريل، ثم انخفضت إلى 4.82 مليون برميل في أبريل، مما يُظهر أن الزيادة المتفق عليها في الإنتاج لم تُترجم إلى زيادة في الشحنات.
ولا يزال السؤال قائمًا حول ما إذا كانت هناك حاجة فعلية لأي نفط إضافي، لا سيما في آسيا، المنطقة الأكثر استيرادًا للنفط. وفي البيان الصادر بعد اجتماع 31 مايو، أكدت أوبك+ وجهة نظرها بأن سوق النفط العالمي يتمتع بأساسيات "صحية" "كما يتجلى في انخفاض المخزونات". هذا هو الموقف الذي اتخذوه منذ أن بدأوا في تخفيف تخفيضات الإنتاج الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يوميًا في أبريل.
ومع ذلك، أظهر التقرير الشهري لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لشهر مايو ارتفاع مخزونات النفط الخام في العالم المتقدم في مارس بمقدار 21.4 مليون برميل لتصل إلى 1.323 مليار برميل، وهو ما يقل بمقدار 139 مليون برميل عن متوسط الفترة 2015-2019.
بمعنى آخر، فإن المخزونات في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أقل بقليل من متوسط ما قبل جائحة كوفيد-19، وكانت ترتفع بالفعل قبل أن تبدأ أوبك+ في زيادة الإنتاج. أما المخزونات خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية فهي أقل وضوحًا، وخاصة في الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم.
ورغم أن الصين لا تكشف عن المخزونات التجارية والاستراتيجية، إلا أنه يمكن تقدير كمية فائض النفط الخام بطرح الكميات التي تُعالجها المصافي من إجمالي الكميات المتاحة من الإنتاج والمخزونات المحلية.
وبناءً على ذلك، ارتفع فائض النفط في الصين بشكل حاد في الأشهر الأخيرة، ليصل إلى 1.98 مليون برميل يوميًا في أبريل، وهو أعلى مستوى له منذ يونيو 2023، وارتفاعًا من 1.74 مليون برميل يوميًا في مارس. وزادت الصين وارداتها النفطية في مارس وأبريل، حيث حصلت على شحنات بأسعار مخفضة من إيران وروسيا.
ولكن يبدو أن شهية الصين للنفط الخام قد تراجعت في مايو، على الرغم من انخفاض الأسعار العالمية.
وتقدر شركة كبلر واردات الصين المنقولة بحراً بنحو 9.43 مليون برميل يومياً في مايو، بانخفاض عن 10.46 مليون برميل يومياً في أبريل و10.45 مليون برميل يومياً في مارس.
وساهم ضعف شهية الصين في مايو في انخفاض وصول النفط إلى آسيا، أكبر منطقة مستوردة في العالم، حيث قدرت كبلر وصولها بنحو 24.2 مليون برميل يومياً، بانخفاض عن 24.85 مليون برميل يومياً في أبريل.
وفي الأشهر الخمسة الأولى من العام، تقدر واردات آسيا المنقولة بحراً من النفط الخام بنحو 24.45 مليون برميل يومياً، بانخفاض قدره 320 ألف برميل يومياً عن نفس الفترة من عام 2024. وهذا يعني أنه على الرغم من انخفاض صافي النفط الخام العالمي بنحو 30% بين منتصف يناير وأدنى مستوى لها حتى الآن هذا العام عند 58.50 دولار للبرميل في الخامس من مايو، فإن الطلب الآسيوي على النفط لم يزد.
ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت يوم الاثنين ويشير ارتفاع الأسعار إلى أن السوق كان يتوقع زيادة أكبر في الإنتاج من مجموعة أوبك+ المكونة من ثماني دول لشهر يوليو. ولا يزال هناك درجة عالية من عدم اليقين بشأن توقعات الطلب، بالنظر إلى التشوهات التي أحدثتها حرب ترامب التجارية.