علمت «عكاظ» أن الجهات المختصة وافقت أخيرا، على إنشاء «المركز السعودي للاعتماد» كبديل عن اللجنة الوطنية للاعتماد، إذ ستدعم الدولة ميزانيته للسنوات ال 5 الأولى، ثم تتحول ميزانية المركز من الإيرادات المتحصل عليها، إذ سيتم بدء العمل بتنظيم أعمال المركز بدءا من اليوم (الجمعة). وسيتبع المركز تنظيميا لوزارة التجارة والاستثمار، ويعزز مشاركة القطاع الخاص في تقديم خدمات الاعتراف الرسمي بتقييم مطابقة (مختبرات الاختبار، ومختبرات المعايرة بمجالات الأجهزة «الكهربائية، التشييد والبناء، والمواد الكيميائية، والقياس والمعايرة»، إضافة إلى جهات التفتيش، وجهات منح الشهادات). ويهدف المركز إلى كفاية جهات تقويم المطابقة وحماية المستهلك والمحافظة على الصحة والسلامة العامة، ومنح الثقة بخدمات جهات تقويم المطابقة، ورفع مستوى جودة الخدمات والمنتجات وكفايتها وزيادة الثقة بها. وسيتحقق المركز أيضا من اشتراطات محددة خاصة بمنتج أو بعملية أو بمنظومة أو بجهة تقويم قد استوفيت، إضافة إلى كافة مهام اللجنة السعودية للاعتماد المختصة بتقييم. وسيعمل على تحقيق أهدافه بعدة أمور، أبرزها: «اعتماد جهات تقويم المطابقة داخل المملكة وخارجها، والاعتراف المتبادل بشهادات اعتماد جهات تقويم المطابقة الصادرة من الدول الأخرى، والاشتراك في المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية ذات العلاقة بنشاطه مع توقيع مذكرات التفاهم والاتفاقيات معها، وتقديم خدمات التدريب وتأهيل المقومين في مجال تقويم المطابقة، وإعداد قاعدة بيانات خاصة بنشاط المركز، واقتراح الأنظمة ذات الصلة بنشاطه، والتنسيق مع الأجهزة الحكومية في المملكة لتوفير البيانات الخاصة بجهات تقويم المطابقة لأجل اعتمادها، وإعداد الدراسات والبحوث والإحصاءات المتعلقة بنشاطه ونشرها، وتنظيم الندوات والمؤتمرات المتعلقة بالنشاط، وتمثيل المملكة في المنظمات الدولية والإقليمية ذات العلاقة بالنشاط».
