توقيع اتفاقية لوضع القانون والهيكل التنظيمي لمركز الاعتماد الخليجي

توقع هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم السبت اتفاقية تقديم المشورة الفنية لوضع قانون الاعتماد الخليجي وإجراءات العمل والهيكل التنظيمي لمركز الاعتماد الخليجي مع أهم الجهات الدولية العاملة في مجال الاعتماد وهي المنظمة الوطنية الاسترالية لاعتماد المختبرات NATA وذلك للحصول منها على خدمات استشارية متخصصة في مجال إنشاء مركز الاعتماد .
وأوضح الأمين العام لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالإنابة سعود بن راشد العسكر في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أن هدف الاتفاقية هو وضع نظام الاعتماد الخليجي وأسس وسياسات وإجراءات عمل مركز الاعتماد الخليجي مشيرا إلى أن نشاط الاعتماد له أهمية كبرى في بناء الثقة في الصادرات الخليجية وجهات التحقق من المطابقة في دول مجلس التعاون الأمر الذي يعزز إنسياب التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون من جهة والعالم الخارجي من جهة أخرى والاعتراف الدولي بنشاطات التقييس في دول مجلس التعاون .
وأضاف أن المنظمة الاسترالية تعد من أعرق الجهات العاملة في مجال الاعتماد إلى جانب أنها القائمة حالياً بأعمال أمانة المنتدى الدولي لجهات اعتماد المختبرات وجهات التفتيش الدولي ILAC الأمر الذي يعد قيمة إضافية مهمة على النطاق الدولي .
وجاء إنشاء مركز اعتماد موحد على مستوى دول مجلس التعاون دول الخليج العربية كأحد مخرجات مشروع تطوير نشاط المطابقة الخليجي الذي نفذته هيئة التقييس بالتعاون مع بيت خبرة دولي متخصص في هذا المجال في الفترة من نوفمبر 2005 وحتى فبراير / 2007 مشروع الست وستون أسبوعا / .
وكان مجلس إدارة هيئة التقييس قد اعتمد بالإجماع في اجتماعه السادس منتصف عام 2007 إنشاء مركز اعتماد موحد على مستوى دول مجلس التعاون ليقدم كافة خدمات الاعتماد بالتساوي لكل الدول الأعضاء بعد أن تمت مناقشة جميع السبل المتاحة لتوفير خدمة الاعتماد في دول المجلس الذي كان أفضل البدائل اقتصاديا وفنيا وسياسيا من أجل بناء الثقة في المنظومة الخليجية للجودة .
وتتيح الاتفاقية للهيئة الحصول على خبرة متخصصة وعالمية في مجال الاعتماد تمكنها من إنشاء مركز الاعتماد على أسس معترف بها دوليا إذ ستقوم NATA من خلال هذا العقد بعمل مسح شامل لكل خبرات الاعتماد المتاحة في دول مجلس التعاون للاستفادة منها في إنشاء مركز الاعتماد الخليجي .
كما ستقوم الهيئة بمراجعة وتنقيح قانون مركز الاعتماد لدول مجلس التعاون ليحتوي على كل المتطلبات الدولية للاعتراف به، إضافة إلى وضع الهيكل التنظيمي لمركز الاعتماد ووضع نظم إجراءات العمل فيه لتمكنه من البدء السريع في ممارسة نشاط الاعتماد في دول مجلس التعاون الأمر الذي سيمكنه في المستقبل القريب من الحصول على الاعتراف الدولي .وتتركزالمهمة الرئيسية لمركز الاعتماد الخليجي في بناء وإدامة الثقة لدى المستهلك في المنتجات والخدمات التي تعرض وتقدم له في السوق الخليجية المشتركة سواء كانت محلية أو مستوردة وتحقيق الثقة لدى الدول الأجنبية ومستهلكيها في المنتجات والخدمات التي تصدر إليهم من دول مجلس التعاون الأمر الذي سوف يسهل التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون، وبينها وبين الدول الأجنبية، بما يرفع القدرة التنافسية لدول مجلس التعاون تجاه اقتصاديات الدول والأقاليم الاقتصادية الأخرى على مستوى العالم .
كما أن هناك مهام رئيسية أخرى لمركز الاعتماد الخليجي تتمثل في بناء الثقة بنتائج خدمات جهات التحقق من المطابقة المعتمدة من مركز الاعتماد وتوقيع وإدامة اتفاقيات الاعتراف المتبادل مع الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية العاملة في مجال الاعتماد وتلبية خدمات الاعتماد لمتطلبات واحتياجات جهات التحقق من المطابقة وجميع الجهات ذات العلاقة بالاعتماد في دول مجلس التعاون وحماية مصالح المستفيدين من خدمات الاعتماد .
وسيعمل المركز على التأكد من كفاءة وجدارة كافة أنواع المختبرات سواء التي تختبر المنتجات أو تلك الطبية منها أو المختبرات العاملة في مجال القياس والمعايرة إضافة إلى التأكد من كفاءة وجدارة الجهات التي تقوم بالتفتيش على المنتجات والجهات التي تمنح شهادات وعلامات الجودة وشارات المطابقة للمنتجات والجهات التي تمنح شهادات لنظم الإدارة للمصانع والمنظمات الخدمية الأخرى .